به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، این بانک طی دو سال گذشته در طول دوره دولت سیزدهم با ارائه دو محصول راهبردی در نظام بانکی کشور، نقش برجسته‌ای در ترویج و فرهنگ‌سازی استفاده از ابزارهای نوین بانکی و اجرائی کردن قوانین و مقررات نوین بانک مرکزی و نهادهای سیاست‌گذاری داشته به نحوی که ارائه دو محصول «چکنو» و «ست» در دو سال اخیر علاوه بر تکمیل زنجیره خدمات دولت الکترونیک، کاهش مراجعات مردم به بانک‌ها، کاهش جعل و تقلب و تعداد زندانیان چک، بازگشت اعتماد به برگه چک و همچنین امکان وثیقه‌گذاری انواع دارایی‌ها، تسهیل شرایط لازم برای بهره‌مندی شرکت‌های مختلف در حوزه استارت‌آپ‌ها، لنتک‌ها و فین‌تک‌ها را در پی داشته است.
 
روند استقبال از چکنو بانک صادرات ایران از 11 دی‌ماه 1401 تاکنون، با صدور بیش از 3 میلیون و 756 هزار برگ چکنو  توسط مشتریان بانک دنبال شده و از این میان تاکنون بالغ بر 170 هزار برگ کارسازی و پاس شده است. ارزش این مبادلات تا هفته اول اسفند سال جاری از 25 هزار و 668 میلیارد ریال فراتر رفت.
 
از جمله اقدامات دیگر بانک طی این مدت تلاش برای توسعه و ترویج استفاده از این محصولات، توسعه و تقویت سطح تعاملات و مراودات مالی و بانکی در قالب انعقاد تفاهم‌نامه توسعه تعاملات با هلدینگ‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و کارآفرینان بزرگ کشور در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی و پتروپالایش، خودرو، فولاد، در مناطق آزاد و سرزمین اصلی، بعلاوه ارائه وب‌سرویس‌ها و خدمات شخصی‌سازی‌شده به مشتریان، از مهمترین اقدامات بانک در دوره دولت سیزدهم بوده است.
 
برخی مزیت‌های سامانه ست از جمله تسهیل وثیقه‌گیری و تأمین مالی در تجهیز و تخصیص منابع، حل مشکل ضامن و راهن در مباحث حقوقی و شرایط ضمانت در بانک‌ها و موسسات اعتباری، فراهم کردن زمینه وثیقه‌گذاری تمامی دارایی‌های راکد افراد که تاکنون امکان وثیقه‌گذاری آنها فراهم نبوده، رفع نگرانی‌های حقوقی بانک‌ها و موسسات از بابت مشکلات وثیقه‌گیری را حل می‌کند، استفاده از برخی دارایی‌های راکد از جمله، طلا، مجوز معدن، سیم‌کارت موبایل، پاداش پایان بازنشستگی، استفاده از مدل‌های بازار سرمایه و سیالیت دارایی‌های مالی، افق تازه‌ای در استفاده بهینه از ظرفیت خدمات بانکی فراهم کرده است.
 
 در گام دیگر، بانک صادرات ایران همچنین در اجرای مفاد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین افزایش توان پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی  و تخصیص بهینه منابع، دو سال اخیر بیش از 42 هزار میلیارد ریال سهام شرکت‌های با موضوع فعالیت غیر بانکی را فروخته است. در این میان نبود ثبات در بازارهای مالی به ویژه بازار بورس اوراق بهادار و همچنین نبود مشتری بالقوه، نقش مهمی در کند کردن روند این واگذاری‌ها داشته است.