رئیس کارگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه صنعت پتروشیمی توانست با تدوین سند چشمانداز توسعه خود قدمی مهم در راه ملی کردن و داخلی کردن نفت بردارد، گفت: هلدینگ خلیج فارس از جمله بخشهایی است که طی سالهای آتی کشور را استقلال اقتصادی هدایت میکند.
یک کارشناس پولی و بانکی گفت: دو عامل موجب خواهد شد تا نرخ ارز روند کاهشی را ادامه دهد، عامل اول این است که شرایط و سیاستهای بانک مرکزی تغییری نکرده است و این بانک مصمم است تا نرخ ارز را تثبیت کند، دوم این که ریسکهای سیاسی و نگرانی های امنیتی در حال مرتفع شدن است.
طبق گزارش وزارت صمت از عملکرد تولید خودروسازان طی 10 ماهه امسال، بالغ بر یک میلیون و 100 هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که از این تعداد با سهم 84.5 درصدی (معادل 936 هزار و 617 دستگاه) خودروی سواری در کشور تولید شده؛ این آمار نشان میدهد که در مقایسه با آمار تولید خودرو در سال گذشته، تولید انواع خودرو رشد 11 درصدی و تولید سواری رشد 9 درصد را در این مقایسه آماری، تجربه کرده است.
بانک مرکزی با اجرای سیاست پولی، کنترل ترازنامه و تثبیت نرخ، رشد 12 ماهه نقدینگی از 42.8 درصد مهرماه 1400 به 25 درصد رسید و رشد دوازدهماهه پایه پولی در ادامه روند نزولی از 45 درصد فروردین 1402 به 31.7 درصد کاهش یافت که ماحصل اقدمات کاهش 17 واحد درصدی تورم است.
نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از 34.1 درصد در پایان دیماه 1401 طی یک روند نزولی به 25.2 درصد در پایان دیماه 1402 کاهش یافت که دستیابی به این رقم برای اولین بار از خردادماه 1398 (پس از 55 ماه) محقق شده است. همچنین، نرخ رشد دوازدهماهه پایه پولی در پایان دیماه 1402 با 6.5 واحد درصد تنزل نسبت به دوره مشابه سال قبل (38.2 درصد در دیماه 1401) به 31.7 درصد کاهش یافت. همچنین خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در دی ماه 1402 نسبت به ماه قبل 5.2 درصد رشد داشت.
قیمت نفت معاملات روز جمعه را با اندکی کاهش به پایان برد اما تحت تاثیر نگرانیها نسبت به اختلال در عرضه نفت که دغدغهها نسبت به وضعیت اقتصاد چین و جهان را تحت الشعاع قرار داد، رشد هفتگی به ثبت رساند.
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اقتصاد ایران یک دهه فرصتسوزی را پشت سر گذاشته و با تلاش دولت مردمی سیزدهم رشد اقتصادی آن از شرایط صفر و منفی خارج شده و اکنون و در سال جاری به هفت درصد رسیده است.
رئیس جمهور در نشستی با گروه وزرا و معاونین اقتصادی دولت، ضمن ارزیابی آخرین وضعیت واحدهای تولیدی کشاورزی، صنعتی و معدنی، مقرر کردند برای استمرار ارتقا و رشد تولید و بهبود عملکرد واحدهای تولیدی تدابیر و هماهنگیهای لازم به عمل آید.