رئیس اتحادیه صنف توزیعکنندگان لوازم خانگی معتقد است وقتی دولت در شرایط حساس کنونی و لزوم مقابله با شیوع کرونا به تولیدکنندگان اجازه فعالیت داده، اما توزیعکنندگان را از فعالیت باز میدارد، منجر به ناهمخوانی و ناهمگونی در نظام تولید و توزیع شده و در ادامه، به آشفتگی در بازار میشود.
به گزارش
نسیم اقتصاد، «سید مرتضی میری» امروز (سه شنبه)، از ناهمخوانی برخی تصمیمات در شرایط حساس کنونی انتقاد کرد و افزود: به طور مثال دولت از روز شنبه گذشته اجازه داده کارخانههای تولیدی به فعالیت بپردازند، حال آنکه فروشگاههای توزیعکننده تعطیل هستند و تولیدکنندگان در ادامه به مشکل برمیخورند.
وی تاکید کرد: زنجیره تولید و توزیع به هم متصل است و این تولیدکنندگان پس از چند هفته تولید وقتی نتوانند همه محصولات خود را انبار کنند، با مشکل مواجه میشوند.
این مقام صنفی گفت: انتظار میرود وزارت صنعت، ستاد ملی مقابله با کرونا و سایر ارگانهای ذیربط هماهنگی کاری بهتری داشته و تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.
میری اظهارکرد: سال گذشته، سال خوبی برای تولیدکنندگان لوازم خانگی نبود و به ویژه از اسفندماه و با شیوع ویروس کرونا فروش مغازهها متوقف شد.
وی با اشاره به نامگذاری امسال به نام «جهش تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب، گفت: با محدودیتهای به وجود آمده، تولید و توزیع در فروردین ماه متوقف شده و امیدواریم در ماههای آینده دستیابی به این هدف را در صنعت لوازم خانگی شاهد باشیم.
میری با اشاره به خواستههای فعالان صنعت و صنف لوازم خانگی از دولت، ادامه داد: انتظار میرود همانطور که بازاریها در جلوگیری از گسترش ویروس کرونا همکاری داشتند و فعالیت نکردند، دولت نیز از ما حمایت کنند زیرا همه اصناف و بازاریان هزینه و مخارج دارند.
وی گفت: بیش از نیمی از فروشگاههای لوازم خانگی در سطح شهر تهران اجارهای هستند، امیدوار بودیم صاحبان املاک یک ماه اجاره را ببخشند یا دستکم نیمی از اجاره بها را دریافت کنند، اما از آنجایی که خود این افراد از همین محل ارتزاق میکنند، نمیتوان انتظار بیجا داشت.
رئیس اتحادیه صنف توزیعکنندگان لوازم خانگی ادامه داد: انتظار نداریم همچون برخی کشورها قرنطینه کامل و 100 درصدی در شهرها اتفاق افتاده و دولت همه هزینههای افراد را بپردازد، زیرا دولت خود تحت فشار است.
این مقام صنفی اضافه کرد: اما دولت میتواند با اقداماتی نظیر بخشیدن حق بیمه ماههای اسفند، فروردین و اردیبهشت به یاری اصناف بشتابد، نه اینکه چند ماه به تعویق بیاندازد، زیرا اصناف در همین مدت نتوانستهاند فعالیت اقتصادی داشته باشند.
وی، بخشودگی مشابه بهای آب، برق و گاز را نیز در راستای کمک به مردم و اصناف خواستار شد.
میری همچنین با اشاره به معضل چکهای بانکی گفت: اصناف لوازم خانگی هم از مردم چک داشته و هم چکهایشان در دست کارخانهها است، با اینکه پیشتر در این زمینه هشدار داده شد اما فقط چند روزی است که سیستم بانکی دستور داده چکها برگشت نخورد و سوء سابقه برای صاحب چک محاسبه نشود.
منبع: ایرنا
لینک کوتاه
اخبار مرتبط
بازار خودرو در دومین روز کاری هفته، با نوسان افزایشی قیمت همراه بود. 21 خرداد 1403
مدیر کل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه نیاز عراق حدود 3 میلیون... 18 خرداد 1403
بازار خودرو در فروردین امسال، بهخصوص نیمه دوم، تحتتاثیر مسائل مختلف، بهویژه رشد... 17 خرداد 1403
بازار خودرو آنقدر بیتحرک است که به اعتقاد نمایشگاداران، انگار بازار به کما رفته است. 15 خرداد 1403
قرار است طی هفته جاری وزارت راه و شهرسازی مطابق قانون سقف افزایش نرخ اجارهبها در... 12 خرداد 1403
بررسی بازارهای بورس، ارز و طلا در هفته منتهی به 9 خردادماه نشان میهد طلای 18 عیار بیشرین... 11 خرداد 1403
بازار خودرو در ششمین روز هفته شاهد ثبات قیمتها بود. 11 خرداد 1403
قیمت طلا امروز پنجشنبه (30 مه) ثابت بود زیرا سرمایهگذاران منتظر قرائت نرخ تورم در... 10 خرداد 1403
نظرات شما