طبق ماده 49 قانون کار واحدهای بالای 50 نفر باید حتماً طرح طبقهبندی مشاغل را داشته باشند؛ اما طبق آخرین آمار این طرح در 5900 واحد هنوز اجرایی نشده است که اگر عملیاتی شود قطعاً روی عدالت مزدی اثرگذار خواهد بود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته را اقدامی مثبت از سوی دولت عنوان کرد و گفت: دستمزد کارگران در دو سال دولت سیزدهم 86 درصد افزایش یافت.
معاون روابط کار درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون کار گفت: این قانون در کمیسیون های دولت در حال بررسی است و در راستای امنیت شغلی کارگران 8ماده را اصلاح می کنیم.
عضو شورای عالی کار گفت: سه عضو نماینده کارگری در شورای عالی کار، درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار برای تجدیدنظر در حداقل حقوق کارگران با توجه به تورم شدند.
بیست و دوم مرداد، اخبار رسانهها در مورد گوشت قرمز و ارز نیماییِ واردات آن، ضد و نقیض بود؛ اوایل صبح، اخباری از تغییر گروه ارزیِ گوشت بیرون آمد به همراه یک نامهی رسمی که نشان میداد قرار است تغییراتی در ارز گوشت اعمال شود؛ آیا بازهم موج جدید گرانی در راه است؟
طبق آییننامه باید درخواست سه عضو رسمی شورا جدی گرفته شود و وقتی تورم، افسارگسیخته به پیش میتازد و نمایندگان کارگران درخواست دارند قدرت خرید از دست رفته جبران شود، بایستی نشستِ درخواستی برگزار و موضوع در دستور کار قرار بگیرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در شورای عالی کار، ما به عنوان نمایندگان کارگری و عضو شورای عالی کار، هیچگونه توضیح یا درخواستی از سوی دیوان دریافت نکردیم که بخواهیم به آن دلایلی که آنجا مطرح شده، پاسخ دهیم.
وزیر کار به آمارهای بانک مرکزی استناد میکند و متذکر میشود: معدل تورم را بانک مرکزی اعلام میکند که بر اساس آن این شاخص در سال گذشته بین 43 تا 46 درصد بود که ما آن را از طریق پرداخت یارانه و افزایش حقوق جبران کردیم.
به گفته دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق میزان مهاجرت نیروی کار ایرانی به عراق تشدید شده است. به گفته او کارگران ماهر ایرانی در عراق درآمد بهتری دارند.
مشکل کارگر امروز این نیست که دولت کالابرگ بدهد یا نه؛ مشکل، فاصلهی دستمزد و خط فقر است که سال به سال عمیقتر شده و امسال به بیشترین میزان رسیده؛ بنابراین اگر دولت واقعاً میخواهد این شکاف را پر کند، اول باید ماده 41 قانون کار اجرا و دستمزد براساس قانون ترمیم شود.
دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور گفت: ما در این کانون، درصدد تهیه یک نامه به ریاست جمهوری هستیم که از محل آزادسازی پوهای بلوکه شده یا مولدسازیها، برای تامین معیشت کارگران فکری کنند، چرا که مسئله معیشت کارگران دغدغه رئیس جمهور نیز هست.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:بعد از تعیین مزد اعلام کردیم که این میزان حقوق جوابگوی تورم نیست. قرار شد اگر تورمی که در ابتدای سال تجربه کردیم، ادامه داشته باشد نیمه دوم سال، نشستی جهت اصلاح دستمزد کارگران برگزار شود.
یک کارشناس بازار کار گفت: در شرایطی که تورم روند تصاعدی دارد، دستمزد باید مورد بازنگری قرار گیرد؛ چراکه شرایط برای کارگران نسبت به سال گذشته سختتر شده است و حداقل دستمزد کفاف زندگی مردم را نمیکند.
با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ماده 5 قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال 1401 به مدت دو سال متوقف شد و اصلاحیه 16 آذر 1393 لازم الاجرا است.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، پس از انتصاب مهمت شیمشک به عنوان وزیر دارایی و حافظ گایهارکان به عنوان رئیس بانک مرکزی، اعلام کرد که آماده است برای افزایش نرخ بهره حرکت کند.