صنعت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در دو سال نخست دولت چهاردهم، علاوه بر مواجهه با ناترازی سوخت و فشار فزاینده بر زنجیره تولید و مصرف، با یکی از جدی‌ترین محدودیت‌های توسعه‌ای خود نیز روبه‌رو بود؛ تحریم‌ها، محدودیت دسترسی به منابع مالی و دشواری تأمین تجهیزات و فناوری، اجرای پروژه‌های جدید و جذب سرمایه‌گذاری را با چالش مواجه کرده بود. در چنین شرایطی، ادامه مسیر توسعه صنعت صرفاً به اجرای پروژه‌های عمرانی محدود نمی‌شد و اصلاح سازوکارهای حکمرانی، روابط مالی و ایجاد مسیرهای جدید تأمین مالی، به ضرورتی اساسی تبدیل شد.