وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حداقل حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار به تصویب رسیده است و در این رابطه تغییر جدیدی نداریم و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.
با اعلام سخنگوی دولت و وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، پیشنهاد واگذاری فرایند تعیین دستمزد کارگران به مجلس که در هفتههای اخیر موجبات نگرانی جامعه کارگری را فراهم کرده بود، منتفی اعلام شد.
احمد غریوی یوسف آباد بیان کرد: فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح حق مسکن کارگران مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سالهای گذشته نمیتوان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته 119 درصد افزایش مزد داشتیم که بیسابقه است.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس اعتقاد دارد: بر اساس برآوردها و پژوهش های صورت گرفته در مرکز پژوهشها، سبد معیشتی کارگران حدود 21 میلیون تومان تخمین زده شده بنابراین حداقل مزد در سال 1403 باید 45 درصد افزایش داشته باشد.
کارگران این روزها در پی محاسبه افزایش حقوقاند. هر سال دقیقا در چنین وقتی همهشان چرتکه برمیدارند تا حساب کنند آنچه قرار است بهعنوان حقوق و دستمزد بگیرند، در مقابله با وضع اقتصادی و تورم، چطور قرار است پیروز از زمین بیرون بیاید.
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین تکلیف حداقل افزایش حقوق کارگران در سال 1403 صحبت کرد. به گفته برخی کارشناسان، پیشبینی میشود، حداقل افزایش حقوق کارگران در سال 1403 متاثر از افزایش حقوق کارمندان که در لایحه بودجه 1403 تعیین شد، باشد!
اینطور که وزیرکار اعلام کرده است قرار است در هفته پیش رو موضوع ترمیم حقوق کارگران اطلاع رسانی شود، حالا باید دید مطابق درخواست جامعه کارگری حقوق کارگران ترمیم می شود یا خیر؟
در تهران حداقل 100 درصد دستمزد پای اجاره خانه میرود، در رشت 66 تا 70 درصد و در شهری مانند زاهدان حداقل 55 تا 60 درصد. و این به شرطیست که حداقل 150 تا 200 میلیون تومان پول برای رهن یا همان ودیعه تهیه کرده باشید.
در حالی نمایندگان کارگری بر تشکیل جلسه شورای عالی کار برای ترمیم دوباره دستمزد کارگران تاکید دارند، اما معاون وزارت کار اعلام کرد که صرفا یکی از شرکا نمیتواند تقاضا بدهد و بخواهد دستمزد اضافه شود.
در حالی که قرار بود در روزهای گذشته نشست شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد کارگران برگزار شود، اما آنطور که گفته میشود، هیچ خبری برای برگزاری این نشست نبوده است.
طبق ماده 49 قانون کار واحدهای بالای 50 نفر باید حتماً طرح طبقهبندی مشاغل را داشته باشند؛ اما طبق آخرین آمار این طرح در 5900 واحد هنوز اجرایی نشده است که اگر عملیاتی شود قطعاً روی عدالت مزدی اثرگذار خواهد بود.