رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه با بیان اینکه نیاز بازار از طریق کالای مسافری تأمین میشود، گفت: تا پایان اردیبهشت ماه سامانه رجیستری برای واردات و ثبت تلفن همراه مسافری باز است.
در حالیکه در روزهای اخیر شایعاتی مبنیبر خروج شرکتهای بهنام خارجی از بازار تلفن همراه ایران به گوش میرسد، اما رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه میگوید، این شرکتها قصد ترک ایران را ندارند و بازار نیز به این شایعات توجهی ندارد.
رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی گفت: با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش قیمت دلار، توان مردم برای خرید گوشی کاهش یافته و شواهد نشان می دهد در آستانه نوروز خرید و فروش موبایل نصف شده است.
اپراتورهای تلفن همراه مدتی قبل با ارسال پیامکی به مشترکان خود اعلام کرده بودند که بسته های بلند مدت اینترنت در سال جدید حذف خواهند شد؛ مضمون پیامکها اینگونه بود که «مشترک گرامی بسته رزرو شما به دلیل تغییر بسته های اینترنت تا تاریخ ... امکان تجدید ندارد و با بسته های دیگر جایگزین خواهد شد».
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه گفت: اکنون با توجه به حل مشکل رجیستری و بازگشت به شرایط قبلی قیمتها 20 تا 30 درصد افت داشتند واکنون با ورود گوشیهای مصادرهای این شیب ارازن شدن، شدت بیشتری خواهد گرفت.
رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور با اشاره به اهمیت ادامه فعالیت سایت واردات مسافری تلفن همراه گفت: واردات مسافری تلفن همراه به کشور باعث ایجاد تعادل در قیمتها میشود.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران گفت: ثبت سفارش واردات تلفن همراه آزاد شده است و براساس قول مسئولین قرار است این محصول با ارز نیمایی وارد و در بازار توزیع شود.
بر اساس تازهترین آمار تجارت خارجی در 9 ماهه سال 97، بیش از 295 میلیون 932 هزار دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده و این کالا رتبه دوازدهم اقلام عمده وارداتی ر. به خود اختصاص داده است.
بازار تلفن همراه گرچه این روزها با کمی عرضه گوشی مواجه است اما روزهای آرامی را سپری می کند و مردم با وجود ناخرسندی از افزایش قیمت ها بیشتر از چند ماه پیش برای خرید به بازار مراجعه دارند.
در حالی مراحل رسیدگی به تخلفات بیش از 20 شرکت واردکننده تلفن همراه به اتمام رسیده است که بازار منتظر تزریق گوشیهای توقیف شده برای ایجاد تعادل در قیمتها میباشد.
اجرای کامل طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه در کشور که سبب توقف واردات قاچاق آن شد، الزام هایی را برای خریداران گوشی های تلفن همراه ایجاد کرد تا بدون آنکه متحمل خسارت شوند، کالای خود را تهیه کنند.
وکیل مدافع چهار تن از متهمان پرونده واردات تلفن همراه از صدور حکم متهمان این پرونده در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به پروندههای اخلالگران اقتصادی اخیر به ریاست قاضی موحدی خبر داد و گفت: همه متهمان به بیش از 5 سال زندان محکوم شدند.