اصلاح نظام بانکی و حل و فصل ناترازی بانکها در لایحه بودجه 1402 مغفول مانده؛ به نظر میرسد بودجهنویسان دولتی از اهمیت ثبات اقتصاد کلان و رونق تولید غفلت کردهاند.
روند صعودی نفت پس از تجربه بدترین هفتهای که از ماه مارس داشت، با اقدامات بانکهای مرکزی جهان در افزایش نرخ بهره که نگرانیها نسبت به رکود اقتصادی و افت تقاضا برای سوخت را تجدید کرد، متوقف شد.
شفافیت تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکی برای نخستینبار در بودجه سال جاری به قانون تبدیل شد و اجرای آن وضعیت حدود 2000 هزار میلیارد تومان، معادل 50 درصد از کل تسهیلات بانکی را برای عموم مردم شفاف کرده است.
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: تاکنون 333 هزار نفر از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن که آورده نقدی داشتهاند برای دریافت تسهیلات به شبکه بانکی معرفی شدهاند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره استاندارد نبودن عملیات بانکی کشور گفت: باید فرایندها در این بخش به نحوی اصلاح شود که تلاش ها و زحماتی که در شبکه بانکی کشور انجام می شود در شعب بانک توسط مردم احساس شده و رضایت مردم جلب شود.
مدیرعامل بانک مسکن از مشارکت این بانک در ساخت 200 هزار واحد اجارهای با مشارکت شهرداری و وزارت راه و شهرسازی ذیل طرح نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: بانکها باید به تکلیف قانونی خود در اجرای جهش نهضت ملی مسکن عمل کنند.
در حالی که در 4 ماهه اول سال گذشته رشد مانده تسهیلات اعطایی به 16.5 درصد رسیده بود، رشد این متغیر در 4 ماهه اول امسال در سطح 5.3 درصد کنترل شده است که بیانگر نتیجه بخش بودن سیاست کنترل ترازنامه بانکها است.
صندوق بینالمللی پول در گزارشی از کاهش سهم دلار در ذخایر ارزی جهان به کمتر از 59 درصد خبر داد و کل ذخایر ارزی دنیا در پایان سال 2021 را 12920 میلیارد دلار اعلام کرد.
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: از ابتدای امسال تا کنون (10 مرداد 1401) تعداد 217 هزار فقره وام فرزندآوری به مبلغ 86 هزار و 748 میلیارد ریال و تعداد 320 هزار و 658 فقره وام قرضالحسنه ازدواج به مبلغ 440 هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.
رشد مانده تسهیلات اعطایی در سه ماهه اول امسال به 3.6 درصد رسید در حالی که در سه ماه اول سال گذشته رشد این متغیر 13.6 درصد بوده و این نشاندهنده کاهش رشد خلق پول توسط بانکها در بهار امسال است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: مجموعه اقداماتی که در حال انجام است در راستای انضباط بخشی و ساماندهی ناترازی بانکهاست که امیدواریم تداوم داشته باشد و باعث شود آرامش را در نظام پولی و نهایتا کنترل متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشیم.