به گزارش خبرنگار نسیم اقتصاد ، به طور حتم، بودجه سالانه کشور دارای ابعاد مختلف و مهمی است؛ اما بخش مربوط به بانک ها و ارائه تسهیلات به عموم مردم دارای اهمیتی ویژه و انکار ناپذیر است که باید در زیر ذره بین مسئولان امر، برای بهبود بخشیدن به اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم قرار گیرد.
کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها دو مشکل اساسی اقتصاد کلان کشور هستند که اولی با سیاست‌های یک سال‌ونیم گذشته دولت ازجمله مدیریت مخارج و بدهی‌ها، کاهش استفاده از تنخواه بانک مرکزی در راستای عدم افزایش پایه پولی و اصلاحات مالیاتی با اجرایی کردن قانون پایانه‌های فروشگاهی، سامانه مؤدیان و جلوگیری از فرار مالیاتی تا حدودی بهبود یافته و می‌توان عملکرد دولت در این زمینه را قابل دفاع دانست. اما حتی یک ریال بودجه برای حل‌وفصل ناترازی شبکه بانکی که منجر به گرفتن تصمیمات اشتباه از سوی بانک‌های خصوصی و دولتی می‌شود، در لایحه سال آینده دیده نمی‌شود.
مؤلفه ناترازی، شبکه بانکی را به سمت پرخطرتر کردن سبد دارایی‌ها می برد، ضمن اینکه این حالت که در اثر عدم برگشت تسهیلات پرداخت‌شده متناظر با سپرده ایجاد شده، به خودی خود مؤلفه‌ای مهم برای رشد نقدینگی است و می‌تواند امکان رشد تورم را فراهم کند، حال آنکه نگاهی به تبصره‌های بودجه سال آینده نشان می‌دهد مهم‌ترین نقطه ضعف آن، در نظر نگرفتن بودجه برای حل مشکل ناترازی شبکه بانکی است.
عدم وجود منابع لازم برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در بودجه 1402
در لایحه دولت منابعی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی مانند ملی و سپه و تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی دیده نشده است. فروش اموال مازاد بانک‌ها هم در لایحه بودجه سال آینده دیده می‌شود، اما واقعیت این است که بانک‌ها در موارد متعددی از اجرای این تکلیف قانونی سر باز می‌زنند. اگر فروش اموال مازاد در حد پیشنهاد نباشد و به عملکرد تبدیل شود، می‌تواند به اجرای بهتر سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها که دولت و بانک مرکزی از ابتدا در پیش گرفته بودند، کمک کند.
در حال حاضر، برخی بانک‌های دولتی و خصوصی با ناترازی مواجه هستند؛ اگر بانک‌ها با مشکل ناترازی مواجه نباشند در صورت افزایش نرخ بهره بین‌بانکی، بانک‌ها به دلیل بالا رفتن هزینه خلق پول و تسهیلات، سیاست انقباضی و کنترلی در پیش می‌گیرند که این سیاست به کنترل نقدینگی و تورم منجر می‌شود، اما با ادامه ناترازی‌ها اضافه ‌برداشت بانک‌ها با هر نرخی تشدید می‌شود و بانک‌ها از کنترل بانک مرکزی خارج می‌شوند. برای بررسی بهتر بودجه 1402 و تفاوت ارائه تسهیلات تکلیفی بانک ها در این سال نسبت به سال 1401، به سراغ رجب رحمانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی رفتیم.
توجه ویژه مجلس، به افزایش بودجه کارآفرینی و اشتغالزایی
رجب رحمانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار  نسیم اقتصاد، درباره تفاوت بودجه سال 1402 نسبت به سال قبل گفت: نسبت به سال قبل بودجه های عمرانی و جاری 20 تا 46 درصد افزایش داشته و بیشترین افزایش در بخش هزینه ای داشتیم.
وی افزود: نر خ تورم در بودجه 1401، بر مبنای بانک جهانی 51 درصد بوده اما در 1402، 42 درصد است. آنچه که صندوق بین المللی پول بررسی کرده تورم در هر دو سال 40 درصد بوده که در لایحه بودجه هم 40 می شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد:  در بودجه سال جدید، درآمدها 56 درصد افزایش خواهد داشت و جمع منابع عمومی دولت 55 درصد افزایش خواهد داشت. تملک دارایی سرمایه ای رشد نسبت به قانون 26 درصد و نسبت به عملکرد 99 درصد بوده است.
رحمانی متذکر شد: رشد نسبت به قانون بودجه ،1401 هزینه ها 45 درصد و نسبت به عملکرد 48 درصد بوده است. هدف ما این است که در بودجه سال جدید سقف بودجه دولت افزایش پیدا نکند مگر اینکه مورد ضروری باشد.
وی تاکید کرد: تسهیلات مربوط به کارآفرینی یک افزایش چشمگیری خواهد داشت و نسبت به اشتغالزایی، مجلس توجه ویژه ای در بودجه سال جدید دارد.
بودجه سال 1402 کل کشور
گفتنی است، بودجه سال 1402 کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر پنجاه و دو میلیون و ششصد و شانزده هزار و نهصد و شصت و پنج میلیارد (52.616.965.000.000.000) ریال است. منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر بیست و یک میلیون و ششصد و چهل هزار میلیارد (21.640.000.000.000.000) ریال شامل منابع عمومی بالغ بر نوزده میلیون و هشتصد و چهل هزار میلیارد (19.840.000.000.000.000) ریال و درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و هشتصد هزار میلیارد (1.800.000.000.000.000) ریال است که در حدود وصولی منابع قابل تخصیص است.
بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار سی میلیون و نهصد و هفتاد و شش هزار و نهصد و شصت و پنج میلیارد ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت‌ها سی میلیون و نهصد و هفتاد و شش هزار و نهصد و شصت و پنج میلیارد (30.976.965.000.000.000) ریال که از این مبلغ منابع اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها شش میلیون و پانصد و نود و هشت هزار و چهارصد و بیست میلیارد (6.598.420.000.000.000) ریال است که توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.
پرداخت وام 180 میلیونی ازدواج با بازپرداخت 10 ساله
لازم به ذکر است، در آخرین جلسه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام شد؛ بودجه وام ازدواج افزایش پیدا کرده است. در تبصره 16 ماده واحد دولت، بانک های عامل موظف شدند، در سقف 200 هزار میلیارد تومان از محل مانده سپرده قرض الحسنه و بخشی از سپرده های جاری براساس توان تسهیلاتی بانک عامل و به تشخیص شورای پول و اعتبار پس از کسر سپرده قانونی طی موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ساماندهی مشاغل خانگی و تولیدات دانش بنیان تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کنند. براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هریک از زوج هایی که تاریخ ازدواج آنها از اول فروردین 98 باشد، 180 میلیون تومان با بازپرداخت 10 ساله خواهد بود. همچنین تسهیلات پرداخت برای زوج های زیر 25 سال 220 میلیون تومان تعیین شده است.
گفتنی است، اصلاح نظام بانکی و حل و فصل مشکل بزرگی به نام ناترازی بانک‌ها در لایحه بودجه 1402 مغفول مانده و بر این اساس به نظر می‌رسد بودجه‌نویسان دولتی از اهمیت ثبات اقتصاد کلان و رونق تولید هم غفلت کرده‌اند. در لایحه تقدیمی از سوی دولت، اثری از اصلاح نظام بانکی، بهبود ترازنامه بانک‌ها، تأمین نیاز روزافزون واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش، تقویت نظارت و کنترل بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها، نقدینگی و تورم نیست. به گفته بسیاری از اقتصاددانان، لایحه بودجه سال آینده زمینه‌ساز افزایش بیش از پیش رقم ناترازی بانک‌هاست. اگر در این فرآیند اصلاح و بررسی این لایحه تدابیر جدی اندیشیده نشود، بانک مرکزی بیش از پیش در نظارت بر عملکرد بانک‌ها ناتوان خواهد شد.