مساله تعیین حقوق کامندان دولت امسال به یکی از بحثبرانگیزترین بحثها در مجلس شورای اسلامی تبدیل شد و حالا با برگشت دوباره موضوع از کمیسیون تلفیق این مهم فردا در دستور کار صحن علن مجلس قرار دارد.
رئیسجمهوری ضمن اعلام آن که اوضاع اقتصادی کشور از اردیبهشت 98 به این سو رو به بهبود رفته است خبر داد که سال آینده، کمک های معیشتی بیشتری از سوی دولت به مردم خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه، با بیان اینکه سال آینده حداقل 12 هزار میلیارد تومان برای پاداش بازنشستگان دستگاههای اجرایی باید پرداخت کنیم، گفت: میانگین افزایش حقوق و دستمزد 15 درصد خواهد بود.
درحالی تعداد کل کارمندان، بازنشستگانِ لشگری و کشوری حدود 4.3 میلیون نفر میباشد که برای پرداخت افزایش حقوق این تعداد حقوق بگیر به حداقل 36 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که تخلف دولت در عدم اجرای افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به ویژه برای حقوقهای 2/5 تا 5 میلیون تومان محرز تشخیص داده شده است.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که تخلف دولت در عدم اجرای افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به ویژه برای حقوقهای 2/5 تا 5 میلیون تومان محرز تشخیص داده شده است.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دولت در خصوص افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گفت: احکام صادر شده در این خصوص باطل و غیرقانونی است. همچنین علی مطهری رئیس وقت جلسه بیان کرد: این روشی که دولت در خصوص 10 درصد عمل میکند خلاف هدفی است که مصوبه مجلس داشت.
مرکز پژوهشهای مجلس درباره امکان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان با توجه به قانون بودجه 98 اعلام کرد: اعتبارات پیش بینی شده برای افزایش حقوق برای تحقق این احکام کفایت میکند.
نماینده مجلس شورای اسلامی و دبیرکل خانه کارگر گفت: شورای عالی کار با همه کشاکش ها مجموعه حقوق یک خانواده سه نفره کارگری را 2 میلیون و 50 هزار تومان تعیین کرد که نسبت به گذشته افزایش قابل توجهی داشت اما با توجه به تورم بالا تاثیر زیادی بر معیشت آنها ندارد.