در راستای مصوبه جدید وزارت کار کارفرمایان میتوانند قرارداد کارگران را با بهانه «قصور در انجام وظایف» یا «نقض آییننامههای انضباطی کارگاه بعد از دریافت تذکر کتبی» یک جانبه فسخ و کارگر را از کار اخراج کنند.
وزارت اقتصاد با ارائه گزارشی اعلام کرد که شرکتهای دولتی دارای بیشترین تعداد نیروی انسانی عمدتا بانکها و شرکتهای زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی هستند.
تمام کارگران کشور اعم از کسانی که به هر دلیلی شغل خود را از دست دادهاند، کارگران آزمایشی، ساعتی، نیمه وقت و فصلی مشمول دریافت عیدی هستند و کارفرما موظف به پرداخت است.
از سال 1375 که دیوان عدالت اداری با صدور دادنامهی 179 به قانونی بودن قراردادهای موقت در کارهای مستمر رای داد، قانون کار و مفاد حمایتی این قانون هم بیاثر شد. امنیت شغلی درست از همان زمان بر باد رفت و مهر سکوت از همان زمان بر لبان کارگران زده شد.
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه قراردادهای موقت،امنیت شغلی را از بین برده است، گفت: کارفرما با سوءاستفاده از این مساله با کوچکترین اتفاق کارگر را تهدید به اخراج یا عدم تمدید قرارداد می کند.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: لازم است کارهای اقتصادی کمکم آغاز شود چرا که در غیر اینصورت با تعطیلی کامل و اخراج کارگران بار مضاعفی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد.
در روزهای پایانی سال همواره بسیاری از کارگران اعم از پارهوقت، فصلی و ساعتی، دغدغه عیدی و پاداش پایان سال خود را دارند و روزشماری میکنند تا بلکه عیدی خود را پیش از پایان سال دریافت و با آن مایحتاج خود و خانوادههایشان را تامین کنند.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص اخباری مبنی بر اینکه دستگاههای اجرایی میتوانند سال آینده حداکثر 10 درصد نیروهای مازاد خود جابجا، بازخرید یا بازنشسته کنند، توضیح داد.