معاون رییس جمهور در حوزه زنان و خانواده گفت: نظر ما این است اگر قرار است هر تغییری در موضوع مهریه داده شود باید سایر اضلاع حقوق خانواده دستکاری شود یعنی حق طلاق، بحث تنصیف اموال، حق اشتغال و سایر حقوقی که به عنوان شروط ضمن عقد و بین دو نفر مطرح است، اگر برای آن‌ها اصلاحاتی انجام دادیم، برای مهریه هم می‌توانیم انجام بدهیم اما اگر روی آن‌ها انجام نشود، نباید روی مهریه هم انجام شود.

قبلاً قانون تا 110 سکه برای مهریه ضمانت اجرای حبس را پیش‌بینی کرده بود، اما طبق مصوبه جدید این عدد به 14 سکه کاهش پیدا کرده و برای بیشتر از آن، مسیر اصلی وصول، پیگیری مالی و توقیف اموال است. هدف این است که بین حقوق دو طرف تعادل ایجاد شود؛ یعنی حق زن برای گرفتن مهریه حفظ شود، اما کسی که واقعاً توان پرداخت ندارد فقط به خاطر بدهی مالی زندانی و ناتوان‌تر نشود.