عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همکاری سازمان‌هایی مانند ثبت احوال با سامانه املاک و اسکان نه‌ تنها یک الزام قانونی است، بلکه گامی اساسی در راستای شفافیت بازار مسکن، شناسایی خانه‌های خالی و تسریع در عرضه آنها به بازار برای بهبود وضعیت مسکن و رفاه عمومی به شمار می‌رود.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با بیان اینکه امروز رعایت برنامه هفتم هدف ما است، افزود: ما لایحه بودجه سال 1404 را براساس اهداف برنامه هفتم اصلاح می‌کنیم.

آمار ثبت احوال و مرکز ملی آمار ایران نشان می‌دهد که بیشترین طلاق در سال‌های اول تا پنجم ازدواج رخ می‌دهد هرچند آمار جدایی در بین زوجینی که بیش از 30 سال از زندگی مشترک آنها می‌گذرد نیز قابل توجه است.

نماینده طراح طرح اصلاح ماده 41 قانون کار گفت: ما در این طرح به دنبال آن هستیم که افزایش حقوق کارگران حداقل به میزان نرخ تورم باشد.