در لایحه بودجه 1403، منابع عمومی دولت در بودجه با رشد 18.2 درصدی، 2462 هزار میلیارد تومان و درآمدهای پایدار نیز با رشد 41.9 درصدی به 1495 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. همچنین در بخش درآمدهای پایدار دولت، درآمدهایی مالیاتی بیشترین سهم را دارد که با رشد 49.8 درصدی نسبت به سال جاری، 1122 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. درآمد حاصل از حقوق ورودی در رتبه بعدی قرار دارد که 140 هزار میلیارد تومان بوده که 3.8 درصد منفی بوده است. اما این لایحه نتوانست موافقت مجلس را دریافت کند و هفته گذشته نمایندگان در جلسه علنی با کلیات لایحه بودجه 1403 مخالفت کردند.
 
دیده نشدن برنامه هفتم به طور کامل در لایحه، افزایش نزدیک به 50 درصدی مالیات و اثرات احتمالی آن بر تولید و معیشت مردم، افزایش حدود 36 درصدی فروش اوراق به عنوان یک منابع ناپایدار، دیده نشدن منابع همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و کسری بودجه را از جمله ایرادات مجلس به لایحه بودجه سال آینده بود.
 
اما در نهایت 29 آذرماه نمایندگان مجلس بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه با 154 رای موافق، 60 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در مجلس با کلیات لایحه اصلاحیه بودجه 1403 موافقت کردند. بنابراین با توجه به تصویب کلیات، لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق برای بررسی جزئیات آن ارجاع شد. حالا طبق ماده 182 از روز 29 آذر، نمایندگان به مدت پنج روز فرصت دارند تا پیشنهادات خود را در سیستم ثبت کنند و کمیسیون‌های تخصصی نیز پنج روز فرصت بررسی و ارجاع این پیشنهادات را به کمیسیون تلفیق دارند. کمیسیون تلفیق نیز 10 روز فرصت بارگذاری گزارش خود را دارد و بعد از آن نیز نمایندگان سه روز فرصت دارند تا نظر خود را درباره این گزارش ثبت کنند.
 
اما به هر حال در این مدت یکی از بخش‌های منقشه‌برانگیز بودجه سال آینده، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت بوده است. چراکه  همانطور که اشاره شد، در لایحه بودجه 1403، از کل 1122 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در نظر گرفته شده برای سال آینده، سهم مالیات اشخاص حقوقی بیش از 450 هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها بیش از 152 هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت بیش از 49 هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات بیش از 469 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
 
یکی از مواردی که در بخش درآمدهای مالیاتی دیده شده، افزایش مالیات بر ارزش افزوده است. بر این اساس در سال 1403، نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (7) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سوم اردیبهشت 1400 به میزان یک واحد درصد (یک درصد) افزایش می‌یابد و به 10 درصد می‌رسد. درآمد حاصل از این بخش هم قرار است صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری و والدین شهدا شود.
 
دو روز سکه افزایش مالیات بر ارزش افزوده
 
با این حال افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده مورد تایید بخشی از کارشناسان نبود؛ برای مثال وحید شقاقی شهری -اقتصاددان- در این رابطه به ایسنا گفته بود که افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند منجر به افزایش تورم شود و بر قیمت همه اقلام مصرفی خانوار اثر بگذارد و یک عامل کاهنده رفاه خانوار است. دراصل وقتی صحبت از مالیات است، بحث معمولا مالیات بر ثروت است که یعنی طبقاتی که ثروت‌های بسیار زیادی دارند باید بیشتر مالیات پرداخت کنند. اما این رویکرد مالیاتی مثل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، بیشتر دهک‌های میانی و پایین جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. او همچنین پیشنهاد داده بود که به دلیل تبعات تورمی این موضوع حذف شود.
 
در این زمینه داود منظور - رئیس سازمان برنامه و بودجه- امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرد که حداقل 40 درصد اقتصاد از مالیات ارزش افزوده معاف است و افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده 0.6 درصد تورم را افزایش می‌دهد.
 
او همچنین در پاسخ به انتقاد مطرح شده مبنی بر اینکه ترمیم حقوق بازنشستگان با افزایش مالیات از قشرهای دیگر روش درستی نیست، تصریح کرد که در لایحه بودجه برای افزایش حقوق بازنشستگان، نیاز به منبع پایدار بود و چون این افزایش در سال‌های بعد تکرار می‌شود؛ بنابراین قرار شد این منبع پایدار به مجلس پیشنهاد شود.