به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مرکز ملی رقابت، سپهر دادجوی‌توکلی، سخنگوی شورای رقابت اظهار کرد: با تبیین ظرفیت‌های ثانویه این شورا جهت برقراری رقابت سالم و شفاف اقتصادی، شورای رقابت علیه 13 نهاد غیردولتی، تعاون، نظامی و انتظامی مشمول ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اعلام جرم کرده است.
 
وی افزود: ماده 6 این قانون که نهادها و مؤسسات عمومی و غیر دولتی، نهادهای نظامی و انتظامی و بنیادهای تعاون وابسته، مؤسسات خیریه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی را ملزم به ارائه گزارش 6 ماهه به شورای رقابت در خصوص مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود در هر بازار تولید کالا و خدمات و نیز حق مالکیت مجموعاً حداکثر تا 40 درصدی سهم بازار و مالکیت هر کالا و خدمات می‌کند.
 
توکلی ادامه داد: در پی عدم همکاری مؤثر برخی نهادها، شورای عالی نظارت بر اجرای اصل 44، کمیته نظارتی و قضائی با عضویت سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دیوان محاسبات و سازمان بورس تشکیل داد که به پیشنهاد این کمیته، شورای رقابت در مصوبه 551 خود در اسفند 1401، 13 نهاد صندوق و سازمان را به دلیل عدم ارائه اطلاعات و شفافیت اقتصادی مجرم شناخته و علیه ایشان در شعب مختلف دادگاه اعلام جرم کرده است.
 
سخنگوی شورای رقابت اظهار کرد: تاکنون 14 صندوق بازنشستگی 26 نهاد عمومی غیردولتی و همه شهرداری‌های کشور با تمرکز بر 9 شهرداری کلان شهر مشمول این ماده تشخیص داده شده‌اند.
 
وی از حبس و جریمه نقدی بر اساس ماده 72 و بند 1 ماده 79 قانون مزبور به عنوان ضمانت اجرایی تشخیص شورا در این خصوص یاد کرد و افزود: رویه رسیدگی به اتهامات این 13 نهاد همچنان در جریان است که البته در برخی موارد احکامی مانند صدور قرار منع تعقیب، اثبات اتهام، و ادامه رسیدگی صادر شده است که البته مانع انجام ادامه وظایف شورا در مطالبه‌گری نیست.
 
توکلی اسامی این نهادها را فعلاً اعلام نکرد و گفت: به دلیل پیچیدگی‌های موجود و ضرورت دقت و اثرگذاری تصمیمات بر توسعه جامعه و رفاه مردم باید به دستگاه قضا فرصت داد تا بیش از پیش مطالبه‌گر حق مردم باشد.