به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایرنا، نشست خبری سازمان برنامه و بودجه، در محل این سازمان برگزار شد. در این نشست، «حمید امانی همدانی» معاون هماهنگی، برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه و «حسن چنارانی»، رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه برای تشریح رویکردهای دولت در تدوین لایحه بودجه سال 1403 و پاسخ به سوالات رسانه ها حاضر شدند.
 
پس از تصویب کلیات، بودجه تفصیلی تقدیم مجلس می‌شود
 
معاون هماهنگی، برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه گفت: امسال به دلیل اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس بودجه دو مرحله‌ای تقدیم می‌شود. در مرحله اول ارقام کلان بودجه ارائه می‌شود. مجلس پس از وصول بخش اول لایحه بودجه، ابتدا ارقام کلان از جمله سقف بودجه را تصویب می‌کند و پس از ابلاغ آن، دولت 10 روز فرصت دارد تا بودجه تفصیلی دستگاه‌ها و ریز مصارف را تقدیم مجلس کند. پس از تقدیم بودجه تفصیلی، مجلس 40 روز برای تصویب بودجه فرصت دارد.
 
امانی همدانی اظهار داشت: امسال هم طبق آیین نامه اصلاحی مجلس، دولت موظف بود تا یکم آبان بخش اول لایحه بودجه را تقدیم کند. اما از آنجا که مجلس مشغول تصویب برنامه هفتم توسعه بود، از دولت درخواست کرد تا لایحه را دیرتر به مجلس تقدیم کند؛ چرا که طبق آیین نامه جدید، مجلس 10 روز پس از تقدیم لایحه بودجه مهلت دارد تا در مورد آن تصمیم گیری کرده و آن را تصویب یا رد کند. لذا با توافقی که انجام شد، قرار شد که پس از اتمام بررسی برنامه هفتم، لایحه بودجه تقدیم شود.
 
وی گفت: در لایحه بودجه 1403 حداقل تعداد احکام آمده و تنها آنهایی آمده که مستقیماً بر درآمدها و هزینه‌های دولت تاثیر دارد. دولت همچنین در سال گذشته لایحه الحاق (3) را برای زدودن قوانین دائمی از قانون بودجه به مجلس تقدیم کرد.
 
لایحه بودجه 1403، هدف کنترل تورم را دنبال می‌کند
 
معاون هماهنگی، برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه در تشریح لایحه بودجه سال آینده گفت: در بخش اول لایحه بودجه 1403 منابع بودجه نسبت به قانون سال جاری رشد 18.3 درصدی داشته است. یعنی این بودجه سال آینده، بودجه‌ای است که هدف کنترل تورم را دنبال می‌کند.
 
مصارف بودجه بر اساس محدودیت‌های درآمدی تعیین شد
 
امانی همدانی گفت: نکته مهم در فرایند تدوین لایحه بودجه 1403 این است که برخلاف بسیاری از دوره‌های پیشین که ابتدا مصارف تعیین می‌شد و سپس برای مصارف منابعی در نظر گرفته می‌شد در تدوین لایحه 1403 ابتدا منابع قابل حصول احصا شد و سپس بر مبنای آن مصارف مشخص شد.
 
امانی همدانی گفت: این نحوه بودجه‌ریزی، یک سازوکار خود کنترل دارد به طوری که ابتدا منابع پایدار احصا می‌شود و سپس مصارف در سقف منابع پیش بینی شده مشخص می‌شود.
 
امانی همدانی گفت: میانگین رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه 8 درصد در نظر گرفته شده اما در بودجه 1403 رشد 7 درصدی را پیش بینی کرده‌ایم. البته رشد اقتصادی تابع عوامل متعددی است و تنها از بودجه دولت تاثیر نمی‌پذیرد اما پیش بینی اجمالی ما از رشد سال آینده 7 درصد است.
 
منابع مالیاتی در لایحه بودجه 1403 کاملا محتاطانه است
 
حسن چنارانی در تشریح علت افزایش 49.8 درصدی درآمد مالیاتی در لایحه بودجه 1403 گفت: همانطور که می‌دانید پایه‌های مالیاتی مختلفی وجود دارد که برخی از آنها متناسب با تورم افزایش می‌یابند؛ نظیر مالیات بر درآمد.
 
رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: برآورد ما این است که تورم سالانه در پایان سال جاری به حدود 39 درصد و در سال آینده به کمتر از 30 درصد خواهد رسید. بنابراین حدود 30 درصد از رشد درآمد مالیاتی بر اثر تورم اتفاق خواهد افتاد. علاوه بر این، رشد اقتصادی به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت کمک خواهد کرد. همچنین، اقدامات دولت در اصلاح نظام مالیاتی، عامل مهم دیگری در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت است. به عنوان مثال، اقدامات دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی، باعث رشد چشمگیر درآمدهای مالیاتی دولت در سال جاری شد.
 
وی افزود: سند درستی برآورد درآمد مالیاتی لایحه بودجه 1403، عملکرد نزدیک به 100 درصدی درآمدهای مالیاتی در سال جاری است. اگر برآوردهای دولت از درآمدهای مالیاتی غیرواقعی بود، باید در 8 ماهه امسال، عدم تحقق بسیار زیادی در درآمدهای مالیاتی رخ می‌داد؛ در حالی که نزدیک به 100 پیش بینی دولت از درآمدهای مالیاتی سال جاری محقق شده است.
 
چنارانی تاکید کرد: اتفاقاً سازمان برنامه در پیش بینی درآمدهای مالیاتی کاملاً محتاطانه عمل کرد. اما از آنجا که سازمان برنامه نمی‌خواست از ناحیه عدم تحقق درآمدهای مالیاتی در سال آینده ناترازی جدیدی به دولت تحمیل شود، در برآورد رقم مالیات، محتاطانه عمل کرد.
 
رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه گفت: رویکرد محتاطانه دولت در برآورد منابع محدود به درآمدهای مالیاتی نمی‌شود. در لایحه بودجه 1403 درآمدهای نفتی نسبت به قانون سال 1402 نه تنها افزایش نداشته بلکه کاهش یافته است. همچنین حقوق ورودی گمرک هم کاهش داشته است.
 
رویکرد دولت، عدالت مالیاتی همزمان با کاهش فشار به مردم و تولید است
 
چنارانی گفت: رویکرد دولت در اصلاح نظام مالیاتی این است که همزمان با کاهش فشار مالیاتی بر تولید و مردم عدالت مالیاتی بهبود یابد. این هدف از طریق «افزایش تعداد مودیانی که تاکنون مالیات نمی‌پرداختند» و همچنین «متناسب کردن مالیات با درآمدهای واقعی برای مودیانی که کم اظهاری می‌کردند» تا حدود زیادی اتفاق افتاده است.
 
وی افزود: بهترین شاهد عملکرد دولت در این زمینه هم عملکرد فعلی مالیاتی دولت در سال جاری است؛ به طوری که عمده افزایش درآمدهای دولت از مالیات ناشی از «افزایش تعداد مودیان» و «متناسب شدن مالیات پرداختی برخی از مودیان با درآمدهای آنان» بوده است.
 
رشد مالیات بر حقوق دقیقا به اندازه رشد حقوق است
 
امانی همدانی در واکنش به حواشی پیش آمده در موضوع مالیات بر حقوق گفت: رشد مالیات بر حقوق دقیقاً به اندازه رشد حقوق است. کل مالیات در لایحه بودجه 1403، بالغ بر 49.8 درصد افزایش داشته در حالی که مالیات بر حقوق تنها حدود 18 درصد افزایش می‌یابد. لذا در اینجا هم مشخص است که مبنای افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده، بسط پایه‌های مالیاتی، شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی است.
 
تغییر سازوکار حمایتی مالیاتی از تولید
 
امانی همدانی درباره نرخ مالیات بر تولید گفت: دولت برای حمایت از تولید، در بودجه 1401 نرخ مالیات بر تولید را از 25 درصد به 20 درصد و در بودجه 1402 از 20 درصد به 18 درصد کاهش داد. آمارها و شواهد حاکی از رشد و رونق بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه صنعت پس از این تخفیف مالیاتی است.
 
معاون هماهنگی، برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: اکنون دولت تخفیف مالیاتی به تولید را به شکل دیگری در «لایحه مالیات بر مجموع درآمد» اعمال کرده است. این لایحه به زودی تقدیم مجلس شده و در آن بسیاری از این مسائل دیده شده است.
 
وی گفت: ضمناً همانطور که قبلاً هم گفته شد در تدوین لایحه بودجه 1403 یک اصل مهم رعایت شده و آن این است که ما قصد نداریم که قوانین دائمی را در بودجه‌های سالانه تغییر دهیم و این اصل باعث شد در لایحه بودجه 1403 اساساً وارد بحث نرخ مالیات بر تولید نشویم و این بحث به لایحه مالیات بر مجموعه درآمد موکول شد.
 
نرخ تسعیر لایحه، تعارضی با برنامه هفتم ندارد
 
امانی همدانی درباره این شائبه که نرخ تسعیر 28500 تومانی در لایحه بودجه 1403 خلاف برنامه هفتم توسعه است که در آن نرخ تسعیر باید بر اساس نرخ مرکز مبادله باشد گفت: ما در فرایند تدوین لایحه بودجه 1403 با مجلس هماهنگ بودیم و همچین حکمی از مجلس دریافت نکردیم که نرخ تسعیر باید بر اساس نرخ مرکز مبادله باشد.
 
تسویه بدهی و رفع ناترازی صندوق‌ها بدون توسل به پول پرقدرت
 
وی درباره تسویه بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی و کاهش ناترازی این صندوق‌ها گفت: دولت با توجه به منابعی که در اختیار دارد، ظرفیت محدودی برای تصفیه بدهی دارد. اگر دولت در بازپرداخت بدهی‌های خود به روش‌های تورم‌زا نظیر استفاده از پول پرقدرت رو بیاورد، دور باطلی شکل می‌گیرد که دود آن در نهایت به چشم بازنشستگان و اقشار ضعیف می‌رود. بنابراین میزان تصفیه بدهی بر اساس ظرفیت منابع بودجه پیش بینی شده است.
 
باید در هر 3 مرحله تدوین، تصویب و اجرای بودجه مانع ناترازی شویم
 
چنارانی گفت: ما در لایحه بودجه 1403 درآمدهای حاصل از مولدسازی را نسبت به قانون بودجه 1402 حدود 52 درصد کاهش دادیم که این اقدام در راستای واقعی‌سازی منابع بودجه انجام شد. اگر به این اصل پایبند باشیم که بودجه را ناتراز تدوین نکنیم تصویب نکنیم و اجرا نکنیم، می‌توانیم به اهداف تورمی تعیین شده برسیم.
 
شورای نگهبان امسال بر هزینه‌تراشی نمایندگان متمرکز می‌شود
 
امانی همدانی در پاسخ به سوالی درباره احتمال هزینه تراشی‌های بی‌حساب و کتاب نمایندگان در بودجه و تحمیل ناترازی مالی به دولت گفت: در حال حاضر یکی از مواردی که شورای نگهبان به طور خاص بر آن متمرکز است اصل 75 قانون اساسی است یعنی اگر مجلس تکالیفی را بر دولت تحمیل کند که باعث افزایش هزینه‌های دولت شود، شورای نگهبان از دولت برآورد بار مالی این مصوبات را جویا می‌شود و در صورت مغایرت با اصل 75 قانون اساسی این احکام را رد می‌کند. به طور خلاصه شورای نگهبان امسال در بررسی بودجه 1403 علاوه بر شرع و قانون اساسی، بر رعایت اصل 75 قانون اساسی به طور ویژه متمرکز شده است.
 
نکات مد نظر بانک مرکزی در تدوین لایحه بودجه
 
امانی همدانی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه نکات مورد نظر بانک مرکزی در تدوین لایحه بودجه 1403 چه بود گفت: یکی از نکات مهم مد نظر بانک مرکزی تسهیلات تکلیفی بود. تسهیلات تکلیفی در لایحه بودجه 1403 بسیار محدود است. تاکید جناب آقای دکتر فرزین، رئیس کل محترم بانک مرکزی بر این بود که رقم تسهیلات تکلیفی در شورای پول و اعتبار در راستای سیاست‌های کلان پولی مشخص شود.
 
«مصارف عمرانی» و «تسویه بدهی»، اولویت مصرف منابع فراتر از پیش‌بینی
 
چنارانی در پاسخ به سوال ایرنا مبنی بر احتمال بروز شوک مثبت درآمدی (نظیر افزایش درآمد نفت از محل افزایش قیمت جهانی) در شرایط تدوین لایحه بودجه انقباضی و تدبیر دولت برای این درآمدهای پیش بینی نشده احتمالی گفت: پیش بینی ما این است که در صورت تحقق درآمدهای فراتر از پیش بینی‌ها، این منابع با اولویت «مصارف عمرانی» و سپس «تسویه بدهی‌ها» هزینه شود.
 
تدابیر دولت برای خرید تضمینی گندم
 
امانی همدانی مبنی بر تدابیر دولت در لایحه بودجه 1403 برای «پیش بینی دقیق هزینه خرید تضمینی گندم» و همچنین «پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران» برای جلوگیری از حواشی پیش آمده در سال جاری گفت: دولت در لایحه بودجه 1403 انعطاف لازم برای پرداخت مطالبات گندمکاران و جلوگیری از مسائل پیش آمده در سال 1402 را پیش بینی کرده است.
 
معاون هماهنگی، برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: نکته دیگر اینکه میزان تولید گندم به شدت تابع اقلیم و شرایط جوی است. ضمناً در سال گذشته چندین بار سیاست حمایتی دولت از کشاورزان عوض شد ابتدا قرار بود حمایت از کشاورزان به شکل افزایش قیمت خرید تضمینی پرداخت جایزه و تخصیص کود و بذر یارانه‌ای باشد. این سیاست پس از چند بار تغییر در نهایت تبدیل به حمایت صرفاً نقدی شد. این عوامل باعث شد فشار نقدینگی سنگینی به دولت وارد شود به طوری که رقم پرداختی به گندمکاران در سال جاری نسبت به سال 1400 حدود 8 برابر شد.
 
وی افزود: برای لایحه بودجه 1403 پرداخت خرید تضمینی افزایش یافته و نکته مهم آن است که یک انعطاف در تبصره 12 (همان تبصره 14 سابق) در نظر گرفتیم که اگر هزینه خرید تضمینی بیش از رقم پیش بینی شده باشد دولت بتواند از محل بودجه، باقیمانده تعهدات خود به گندمکاران را پرداخت کند.
 
امانی همدانی تصریح کرد: نکته دیگر اینکه امسال هم به نسبت بسیاری از سال‌های قبل تاخیر چندانی در پرداخت مطالبات گندمکاران اتفاق نیفتاد. در بسیاری از سال‌ها، مطالبات گندمکاران در اواخر مهر و حتی اوایل آبان تسویه می‌شد در حالی که ارقام پرداختی به گندمکاران به مراتب کمتر از امسال بود.