یه گزارش نسیم اقتصاد، دنیای اقتصاد نوشت: شاید نخستین‌بار در دولت آقای احمدی‌نژاد این مساله رخ داد؛ اما دولت آقای روحانی با همه ادعاهایش درباره شفافیت و آزادی دسترسی به اطلاعات، خود در حبس انتشار آمارهای اقتصادی کوتاهی نکرد.

چند سال بود که بانک مرکزی آمار تورم را منتشر نمی‌کرد با این توهم که با انتشار این آمار، تورم بیشتر می‌شود؛ اما در عمل دید که با عدم انتشار آمار تورم، نرخ تورم کاهش نیافت؛ ولی نظام کارشناسی و تحلیلگری از نهاده‌های اصلی فعالیتش باز ماند. انتشار داده‌های مهمی در حوزه حساب‌های ملی در آن دولت متوقف شد و این انتظار بود که در دولت آقای رئیسی این سنت ناپسند کنار گذاشته شود. متاسفانه گویی امور بر همان مدار می‌گردد و قرار نیست رویه‌های عملکردی تغییر چندانی کند. از پاییز سال گذشته انتشار داده‌های بخش مسکن متوقف شده است و این‌بار مرکز آمار هم به بانک مرکزی پیوسته و از انتشار گزارش‌های آماری خود درباره این بخش خودداری می‌کند.

می‌توان حدس زد که باز همان توجیه نخ‌نمای قدیمی در کار است که اگر داده‌های مربوط به افزایش قیمت مسکن منتشر شود، قیمت مسکن بیشتر افزایش خواهد یافت. میان دانشگاهیان و کارشناسان کسی هست که به چنین فرضیه‌ای باور داشته باشد؟ باری تنها یک جمله برای تنبه به زندانبانان آمار کافی است گفته شود و آن این است که وقتی داده‌ها منتشر نشود، حدس‌های بدبینانه مجال بیشتری می‌یابد تا حدس‌های خوش‌بینانه. به‌عنوان مثال اگر کسی بگوید فلان شخص محترم را می‌شناسی؟ نمی‌دانی چه جرمی انجام داده است! این تعبیر موهوم کافی است ذهن‌ها را به خلجان درآورد که فلان شخص چه جرمی کرده است؟ آیا دزدی کرده است؟ آیا مرتکب قتل شده است؟ آیا تجاوز به عنف مرتکب شده است؟ کسی با خود فکر نمی‌کند که ممکن است ناسزا گفته باشد یا تهمت زده باشد و شخص مقابل از او شکایت کرده باشد.در فضای بدبینانه امروز کافی است داده‌ها را منتشر نکنید تا افراد حداکثر سوءظن درباره روند امور را مبنای قضاوت خود کنند. لذا اگر نگران انتظارات بدبینانه هستید، خود با دست خود زمینه تشدید آن را فراهم نکنید و بگذارید داده‌ها آزادانه از وضعیت جاری سخن بگویند.

نکته آخر آنکه وقتی از بهبود کسب‌وکار سخن گفته می‌شود، کسی توجه ندارد که شغل تحلیلگری هم نوعی کسب‌وکار است که این کسب‌وکار با داده، ادامه حیات می‌یابد. اگر داده‌ها محبوس باشند (مثل قیمت مسکن) یا با تاخیر خیلی زیاد منتشر شوند (مثل آمار نقدینگی و پایه پولی)، دست تحلیلگران از عرضه تحلیل‌های بهنگام خالی خواهد بود و نمی‌توانند نقش مورد انتظار خود را برای عاملان اقتصادی ایفا کنند. قطعا کسانی که تصمیم به زندانی کردن داده‌ها می‌گیرند، در تخریب کسب‌وکار تحلیلگران، مقصر و مدیون هستند.