به گزارش نسیم اقتصاد، اواسط اردیبهشت ماه بانک مرکزی از تسهیلات‌دهی بانک‌ها به کارکنان‌شان منتشر کرد. بانک مرکزی در راستای شفافیت تسهیلات بانکی و اجرای قانون بودجه، جزئیات تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کارکنان آنها را اعلام کرد که بر این اساس طبق آخرین آمار مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کارکنان خود به 162 هزار و 647 میلیارد و 319 میلیون تومان رسیده است. شفافیت و عدالت اجتماعی دو مفهوم بسیار ارزشمند است که در بحث تخلفات بانک ها در ارائه تسهیلات به کارکنان خود مدام تکرار می شود. اما زمانی می توانیم از این دو مفهوم صحبت کنیم که در تمام ارگان های کشور شفافیت و عدالت اجتماعی وجود داشته باشد. نه اینکه صرفا برخی با ایجاد فضای رسانه ای تلاش داشته باشند که نگاه عموم جامعه را نسبت به کارکنان بانک ها تغییر دهند. هنوز از میزان تخلف خود نمایندگان مجلس در بحث های مختلف مانند دریافت خودرو اطلاعات درستی در دسترس نیست اما بهتر است در هر نوع بحثی با استناد به آمار و ارقام و واقعیت موجود اظهار نظرات مطرح شود. بسیاری از مجموعه های مختلف در کشور به کاکنان خود تسهیلات ارائه می دهند و این یک امر مرسوم است که تنها مختص به بانک ها نیست. در ادامه به این موضوع و نظرات گروه های مختلف اشاره می کنیم تا هم وطنان از روال بحث آگاه شوند.
*اعطای تسهیلات امری پذیرفته است
در سال 1392 دیوان عدالت اداری طی شکایتی که درخصوص پرداختهای تشویقی به کارکنان مطرح شده بود به صراحت اعلام کرد که تسهیلات رفاهی و تشویقی بر اساس قانون تخلف نیست و البته باید بر اساس دستورالعمل های سامان برنامه ریزی کشوری انجام شود که آن سازمان نیز محدودیتی اعمال نکرده است.بر همین اساس سازمان های زیادی در این حوزه فعال و قوانین متعددی در این زمینه وجود دارد. به عنوان مثال، در ماده12 آیین‌نامه سرمایه‌گذاری موسسات بیمه، هر موسسه بیمه مجاز است درمجموع حداکثر 5درصد مجموع حقوق صاحبان سهام، ذخایر ریاضی و سایر ذخایر فنی را به کارکنان خود تسهیلات اعطا کند. در مجموع می توان گفت که اعطای تسهیلات به کارکنان یک مجموعه از سوی مدیران آن، امری پذیرفته و مرسوم است و تخلفی در این حوزه وجود ندارد هرچند میزان تسهیلات اعطا شده مورد بحث است ولی بانکها می گویند مانده تسهیلات را با تسهیلات پرداختی در یک دوره اشتباه نگیرید.
*وام های میلیاردی تکذیب شد
غلامرضا مرحبا نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی اصل وام‌ها را تأیید کرد اما معتقد است این وام‌ها میلیاردی نیستند! او درباره پرداخت وام میلیاردی بانک‌ مرکزی و بانک‌های دولتی و خصوصی به کارکنان خود در‌ حالی که همین بانک‌ها در برابر پرداخت وام‌های خرد به مردم مقاومت می‌کنند، اظهار داشت: «این ارقام را تایید نمی‌کنم. البته باید توجه داشته باشیم که ارقام حقوق و دستمزد بانک مرکزی با تمام بانک‌ها متفاوت و بیشتر است و رقم تسهیلات بانک مرکزی به کارکنانش از همه دیگر بانک‌ها بیشتر بوده اما از رقم تسهیلات میلیارد تومانی به هر کارمند اطلاعی ندارم اما ارائه وام‌های میلیاردی در بانک‌های دولتی را قویا تکذیب می‌کنم و هر کسی که ادعایی داشت جواب آن را می‌دهم چراکه خودم حقوق بگیر نظام بانکی دولتی هستم و در این بانک‌ها ارقام نجومی وجود ندارد، بخواهم آن را پنهان کنم.»
10 خرداد ماه رئیس شورای اطلاع‌رسانی از دستور آیت‌الله رئیسی در جلسه دیروز هیئت دولت برای اصلاح یک رویه ناعادلانه بانکی خبر داد. سید ابراهیم رئیسی با اشاره به اخبار برخی رسانه‌ها مبنی بر پرداخت تسهیلات ویژه به کارکنان بانک‌ها، اظهار داشت: «پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی باید مبتنی بر ضوابط و عادلانه باشد و نباید این احساس در جامعه به وجود آید کسی که به خزانه نزدیک‌تر است می‌تواند زودتر و بیشتر از منابع بهره ببرد.»رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت سیزدهم با هرگونه رویه خلاف عدالت و تبعیض‌آمیز مخالف است، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی را مأمور کرد چنانچه آیین‌نامه‌ای وجود دارد که برای کارکنان بانک‌ها تسهیلات ویژه و غیرمتعارف در نظر گرفته، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته و به مردم اطلاع‌رسانی شود.
*آگاهی دستگاه‌های نظارتی از نحوه پرداخت وام کارمندان بانک‌ها
همان زمان دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها گفت: تسهیلات اعطایی به کارکنان بانک‌ها وفق مقررات و ضوابط تعیین شده بوده و نهادهای مختلف نظارتی همواره بر عملکرد بانک‌ها نظارت دارند؛ لذا تخلفی رخ نداده است.علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها در یک برنامه تلویزیونی در خصوص تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کارمندانشان، اظهار داشت: تمام تسهیلات اعطایی به کارکنان بانک‌ها وفق مقررات و ضوابط تعیین شده اعطا شده و نهادهای مختلف نظارتی و بازرسی همواره بر عملکرد بانک‌ها نظارت دارند، لذا تخلفی در این خصوص صورت نگرفته است.قیطاسی تصریح کرد: تسهیلات کارکنان بانک‌ها در بازه زمانی 30 ساله خدمت کارکنان بانک‌ها اعطا شده و برای مثال برای تسهیلات خرید مسکن شرایط خاصی وجود دارد که حتماً باید سند ملک در رهن بانک قرار گیرد، لذا در بخش‌های دیگر مصرف نمی‌شود.دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها ضمن تکذیب اینکه تسهیلات کارکنان بانک‌ها یک میلیارد تومان و بعضاً بیشتر است، گفت: این تسهیلات با سود و اصل مبلغ تسهیلات هم به این میزان نبوده و نباید به شایعات توجه کرد.وی اعلام آمادگی کرد: تا تمامی نهادهای نظارتی همانند گذشته بر تسهیلات کارکنان بانک‌ها نظارت کرده و پس از بررسی‌های لازم از طریق رسانه‌های رسمی شفاف‌سازی نمایند. کنان شبکه بانکی هم مانند سایر اقشار جامعه‌ی ما برای نیازهای شأن از تسهیلاتی استفاده می‌کنند که از بدو استخدام یعنی یک کارمندی که در سیستم بانکی مخصوصاً بانک‌های دولتی، نیمه دولتی که عضو شورای هماهنگی بانک‌ها هستند بنده به نمایندگی از این عزیزان اینجا خدمت شما حضور دارم اینها از بدو استخدام که استخدام می‌شوند تا حکم رسمی شأن یعنی با دو سال از سابقه‌ی استخدامی شأن بگذرد که واجد شرایط دریافت تسهیلات بشوند بعد از دو سال با این شرایط می‌شوند آن دسته از تسهیلاتی که برای احتیاجات وجود دارد؛ تسهیلات مسکن است، تسهیلات احتیاجات ضروری است، تسهیلات تعمیر مسکن است که از بدو تأسیس نظام بانکی در کشور این تسهیلات برای کارکنان بر اساس قوانین و مقرراتی که وجود دارد و دستورالعمل‌هایی که بوده هست که تا سال 1395 قبل از اینکه در قانون بودجه‌ی سال 1395 مطرح بشود بحث تسهیلات کارکنان بانک‌ها بر اساس مصوباتی که شورای عالی بانک‌ها و مصوبات شورای پول و اعتبار از قبل بوده و وقتی که شورای عالی بانک‌ها منحل می‌شود در سال 1384 وظایف شورای عالی بانک‌ها محول می‌شود به هیئت مدیره‌ی محترم بانک‌ها که بر همین اساس دستورالعمل‌هایی که بوده پرداخت می‌شده است.از سال 95 در قانون بودجه تسریع شد که برای تسهیلات کارکنان بانک‌ها با توجه به ابهاماتی که وجود داشت در جامعه که نرخ این تسهیلات نرخ پایینی است در قانون تکلیف شد که کارگروهی متشکل از وزیر محترم اقتصاد، ریاست سازمان برنامه و بودجه، ریاست محترم کل بانک مرکزی این کارگروه تصمیم بگیرند برای سقف تسهیلات کارکنان نظام بانکی از طرفی نرخش هم مقرر شد در این قانون که بر اساس مصوبه‌ی شورای پول و اعتبار باشد که در مرداد ماه 1395 شورای محترم پول و اعتبار مصوبه‌ای صادر کرد که نرخ تسهیلات کارکنان در شبکه‌ی بانکی تسهیلاتی که این کارگروه مشخص می‌کند که با چه سقفی باشد نرخ این تسهیلات حداقل 10 درصد باشد یعنی ما در شبکه‌ی بانکی امروز تسهیلاتی با نرخ کمتر از 10 درصد نداریم پس نرخ تسهیلات ما 10 درصد است و هیچ استثنایی هم وجود ندارد.در بانک‌های دولتی و نیمه دولتی که عضو شورای هماهنگی بانک‌ها هستند دستگاه‌های نظارتی حضور مستمر دارند، دیوان محترم محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، بازرس قانونی اگر در بانک‌های دولتی موردی در خصوص خلاف این مقرراتی که دستورالعمل تهیه شده یعنی در سال 1395 این دستورالعملی که تهیه شد در هر سال در بودجه، قانون بودجه تصحیح شده و آخرین دستورالعملی که در حال حاضر وجود دارد دستورالعملی است که در قانون بودجه سال 1401 به استناد تبصره‌ی 4 ذیل ماده 11 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1401 تهیه شده که در سال 1401 تغییری که ایجاد کرد به این صورت است که قبلاً کارگروهش متشکل سه نفر بود وزیر محترم اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل محترم بانک مرکزی. در سال 1401 مقرر شد در قانون بودجه که این کارگروه متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان اداری استخدامی کشور دستورالعمل تهیه کردند که در آخرین دستورالعمل ابلاغی به همین صورت است که تسهیلات اعطایی برای کارکنان شبکه‌ی بانکی، شرکت‌های دولتی که ذکر نام دارند مجموع این تسهیلات پرداختی شأن اینجا اشاره کرده که بیش از 40 برابر سقف تعیین شده در تبصره‌ی ذیل ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری نباید باشد که خود این بر اساس تعریفی که اینجا هست در پایان سال گذشته جمع یا سقف تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک‌های دولتی و نیمه دولتی 692 میلیون تومان است این 692 میلیون تومان این ابهام به وجود نیاید در جامعه و در رسانه‌ها اخباری که منتشر شد به نظر بنده ابهام به وجود آورده برای جامعه که 692 میلیون تومان کارمند من مثلاً در یک سال گذشته نه این جوری نیست یک کارمند بانک در 30 سال یعنی از بدو استخدام بعد از دو سال که واجد شرایط تسهیلات خواهد شد که تسهیلات ضروری بعد از دو سال تسهیلات مسکنشان بعد از سه سال حالا در مناطق محروم. تسهیلات کارکنان در بانک‌های دولتی و نیمه دولتی که بنده نمایندگی اش را خدمت شما هستم بر اساس قانون است بر اساس دستورالعمل است و نرخش حداقل 10 درصد است اگر در صورت‌های مالی بانک‌ها که در کدال بورس منتشر می‌شود شما آنجا مشاهده می‌کنید که ممکن است مانده تسهیلات قرض الحسنه‌ای وجود داشته باشد این‌ها مانده تسهیلات قبل از سال 1395 است یعنی مانده‌ای اگر باقی مانده تسهیلات هم برای کارکنان با توجه به نوع تسهیلاتش مدت بازپرداخت‌ها متفاوت است یعنی تسهیلات مسکن مشابه سایر اقشار جامعه که تسهیلات مسکن می‌توانند امروز بر اساس قانون جهش ملی مسکن و یا در گذشته بر اساس مسکن مهر یا سایر اقشار بالاخره اقشار مختلف دستورالعمل‌های خاص خودشان را دارند تسهیلات مسکن تسهیلات طویل مدت است یعنی حداقل تسهیلاتش 12 سال، 15 سال، 20 سال. سقف تسهیلات پرداختی تا پایان سال 1401 ششصد و نود و دو میلیون تومان در بانک‌های دولتی و نیمه دولتی 1 مورد هم اگر بیشتر از این باشد دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور حضور دارند در بانک‌های دولتی و قطعاً گزارش می‌کنند قابل برخورد و قابل رسیدگی است.  تسهیلات کلان تابع دستورالعمل تعهدات کلان است بر اساس سرمایه‌ی پایه‌ی بانک‌ها پرداخت می‌شود ضوابط دارد، در سیستم نظارتی هم که اشاره کردند هم بانک مرکزی واحد نظارت قوی دارد هم در خود بانک‌ها جدا از دستگاه‌های نظارتی، دیوان محاسبات که تحت نظر مجلس محترم است و یا سازمان بازرسی کل کشور بانک‌ها واحد بازرسی هم دارند به ازای هر حدود 6 شعبه، 7 شعبه یک نفر بازرس هم حضور دارد.
*شبکه بانکی جزو قانون مند‌ ترین ساختار اجرایی کشور است
 رئیس شورای عالی کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی گفت: رقم مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در سال 1401 بالغ‌بر 5500 همت بوده است که کل وام کارکنان بانک‌ها حسب گزارش بانک مرکزی (سامانه سمات) کمتر از 2 درصد این عدد را شامل می‌شود.
کورش پرویزیان رئیس شورای عالی کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی سه‌شنبه 16 خردادماه در برنامه پایش شبکه یک سیما گفت: در جلسه مشترک بانک‌ها، رئیس‌جمهور، همچنین معاون اول و رئیس‌کل بانک مرکزی در خصوص تسهیلات خرد تأکید کردند؛ این وام‌ها سامانه محور و الکترونیک باشند تا امکان دسترسی تسهیل یابد و ساده‌سازی بیشتری ایجاد شود. همچنین تضمین حداقلی برای این وام‌ها تعریف شود و آن‌هایی که به‌صورت گروهی و سازمانی هستند نیز بتوانند باقاعده کسر از حقوق وام‌های خرد موردنیاز خود را دریافت کنند.
کورش پرویزیان در ادامه در خصوص چگونگی و روش استفاده از تسهیلات توسط کارکنان بانک‌های دولتی و خصوصی تاکنون، گفت: در این خصوص یکسری آیین‌نامه‌های مستدل و قانونی وجود دارد. آخرین دستورالعملی که در این حوزه وجود دارد مربوط به مصوبه قانونی مجلس محترم شورای اسلامی در سال 1401 است که درواقع اعطای وام به کارکنان بانک‌ها را از طریق کارگروه منتخب در قانون شامل؛ معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه تعیین تکلیف می‌شود. این قاعده حسب قانون بودجه مصوبه‌ای در 14 شهریور سال 1401 با امضای دوجانبه دکتر لطیفی و جناب دکتر میر کاظمی صادر شد که بانک‌های دولتی حسب آن عمل می‌کنند.
رئیس شورای عالی کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی تصریح کرد: در بانک‌های خصوصی قاعده و آیین‌نامه مشترکی از گذشته وجود داشته است که سال‌های سال از آن آیین‌نامه استفاده می‌شد که بعد از انحلال شورای عالی بانک‌ها، این اجازه به هیئت‌مدیره بانک‌ها واگذار شد که در چارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار عمل می‌کنند.
وی افزود: البته در قانون بودجه سال 1402 یک دستورالعملی را پیش‌بینی کرده است که کل بانک‌ها مشمول این آیین‌نامه شوند ولی فعلاً در بانک‌های خصوصی در چارچوب قواعد قبلی و قانون تجارت و اختیارات مجامع و مصوبه هیئت‌مدیره و بر اساس شورای عالی پول و اعتبار مبنای واگذاری تسهیلات به کارکنان بخش خصوصی بوده است.
کورش پرویزیان با اشاره به توضیحات مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این برنامه در خصوص عادلانه بودن اعطای تسهیلات در شبکه بانکی، شفافیت در اعطای تسهیلات، دسترسی آسان مردم به تسهیلات، قاعده‌مند شدن بهتر دستورالعمل‌های مربوط به پرداختی‌ها به کارکنان شبکه بانکی و مردم شریف و عزیز ایران با تأکید بر اینکه شبکه بانکی جزو قانون‌مند‌ترین ساختار اجرایی کشور است، خاطرنشان کرد: رقم مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در سال 1401 بالغ‌بر 5500 همت بوده است که کل وام کارکنان بانک‌ها کمتر از 2 درصد این عدد را شامل می‌شود. در همین سال تسهیلات اعطایی شبکه بانکی بالغ‌بر 1050 میلیارد تومان است که شامل 580 همت تسهیلات قرض‌الحسنه، ازدواج، فرزند آوری و عناوین مربوط، 150 همت تسهیلات کارت مرابحه و مابقی سایر تسهیلات در این سرفصل‌ها است.
وی تصریح کرد: نباید تسهیلات سی‌ساله کارمندان شبکه بانکی با تسهیلات یک‌ساله ارائه‌شده به مردم مقایسه شود این کار باعث ابهاماتی در ذهن مردم می‌شود و کارکنان خدوم شبکه بانکی که در شرایط بسیار سختی کار می‌کنند دچار استرس و فشار بیشتری می‌شوند.
پرویزیان در ادامه در پاسخ به سؤال مجری در خصوص بخش منابع تسهیلات گفت: متوسط مبلغ مانده تسهیلات شبکه بانکی 450 میلیون تومان است و این آمار رسمی بانک مرکزی است. تسهیلات پرداخت‌شده به کارکنان شبکه بانکی از جمع منابع مالکانه، یعنی از سرمایه‌های خود و مانده‌هایی که در حساب بانک‌ها وجود دارد تأمین می‌شود.
رئیس شورای عالی کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در پایان گفت: قانون پولی و بانکی کشور یک قانون واحد است اما اصلاحاتی که در حین قوانین دوره‌ای مانند قانون بودجه اعمال می‌شود برای کل شبکه، مشکلاتی ایجاد می‌کند. خواهش ما این است ملاحظات و دغدغه‌های شبکه بانکی در قانون بانکی کشور لحاظ شود و اجازه دهند به‌صورت بلندمدت برنامه‌ریزی‌ها صورت پذیرد.

*باید از بانک ها تقدیر و تشکر کرد
علیرضا پاک فطرت نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی نیز در این باره در مصاحبه ای گفت:«هر وقت دیده شد که در فضای مجازی هجمه ای علیه ارگان، سازمان و یا وزارت خانه ای ایجاد می شود باید بدانیم که آن دستگاه ها دارند کار خود را درست انجام می دهند. متاسفانه هجمه ها برای این نیست که کسی کار خود را بد انجام می دهد. من فکر می کنم بانک ها خصوصا در امروز که نقدینگی زیادی در دست مردم است نقش بزرگی را می توانند در بحث جمع آوری تقدینگی، کنترل تورم و رونق تولید داشته باشند. کارکنان دولت نیز اگر واقعا با عشق و رضایتمندی بالا کار کنند، می توانند در جمع آوری نقدینگی با برخورد مناسب به درستی عمل کنند. از سوی دیگر بانک ها می توانند این نقدینگی را حفظ و حراست کنند، به تولید ببرند و سود آن را به سپرده گذاران برگردانند. کارکنان بانک ها نیز مانند کارکنان سایر وزارتخانه ها هستند و فکر نمی کنم تخلف بزرگی رخ داده باشد. مثلا در موردی گفته شده است که بانک ها بیش از آنکه در رابطه با مسکن پول اختصاص دهند به کارکنان خود تسهیلات داده اند در صورتی که این طور نیست . بانک مرکزی بر بانک های خصوصی و دولتی نظارت دارد و من فکر می کنم به دلیل نظارت بیشتر روند کار بانک ها بهتر از قبل شده است. از سوی دیگر تخلفات در بانک ها در حال کمتر شدن است. اخیرا نیز می توان شد که تخلفات میلیاردی در بانک ها یا اتفاق نیفتاده است و یا کمتر از گذشته شده است. این نشان می دهد که روسا و کارکنان بانک ها کار خود را بهتر انجام داده اند. لذا به نظر من باید از آن ها تقدیر و تشکر کرد. در چارچوب مقررات اگر مسئولین به این نتیجه رسیدند که باید وامی در اختیار افراد قرار داده شود باید به آن ها تخصیص داده شود. من فکر می کنم در بحث جوانی جمعیت تسهیلات بانک ها برای فرزندآوری بسیار تاثیر گذار است. زیرا جمعیت کشور در حال پیر شدن است و باید این اتفاق رخ دهد. اگر به والدین وام های بلاعوض و کم بهره اعطا شود شرایط جامعه بهتر خواهد شد. همه دستگاه ها حق دارند به پدران و مادرانی که در مجموعه خود مشغول به کار هستد، امتیازاتی را ارائه دهند. این کار قانونی است و هیچ مشکلی ندارد.»
*آیین‌نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها ابلاغ شد
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها، آیین‌نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان مؤسسات اعتباری را ابلاغ کرد. طبق این آیین‌نامه، مانده مجموع تسهیلات پرداختی به هر یک از کارکنان در هر سال نباید از 20 میلیون و 760 هزار تومان بیشتر شود.طبق تبصره 16 قانون بودجه سال جاری، بانک مرکزی باید آیین‌نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان را تدوین و ابلاغ می‌کرد. اکنون این آیین‌نامه ابلاغ شده و حدود و نحوه اعطای تسهیلات، نرخ سود و سقف تسهیلات و ضمانت اجرا ازجمله سرفصل‌های مطرح‌شده در آیین‌نامه بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌هاست.در ابتدای این آیین‌نامه آمده که «مانده مجموع تسهیلات پرداختی به هر یک از کارکنان در هر سال به‌استثنای تسهیلات اعطایی بابت خرید مسکن و جعاله تعمیرات مسکن، نباید از 40 برابر سقف تعیین‌شده در تبصره ذیل ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری که معادل هفت‌برابر حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر (موضوع‌ بند 4_1 این آیین‌نامه) است، فراتر شود.»بنابراین، با توجه‌ به اینکه بر اساس آخرین مصوبه هیئت وزیران حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های شاغلین موضوع قانون خدمات کشوری، دو میلیون و 965 هزار و 800 تومان است، مانده مجموع تسهیلات پرداختی به هر یک از کارکنان در هر سال نباید از 20 میلیون و 760 هزار تومان بیشتر شود.طبق این آیین‌نامه، فاصله زمانی پرداخت تسهیلات به کارکنان نباید کمتر از یک سال باشد. همچنین، سقف تسهیلات اعطایی بابت خرید مسکن و جعاله تعمیرات مسکن در سال 1402 معادل 550 میلیون تومان تعیین شده است.در ادامه این آیین‌نامه، ذکر شده که حداقل نرخ سود تسهیلات برای کارکنان بانک‌ها بر اساس بند 4 مصوبه یک هزار و دویست و بیست و دومین جلسه شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.علاوه بر این، مدت بازپرداخت تسهیلات، نحوه بازپرداخت تسهیلات و حداقل مدت حضور کارکنان در مؤسسه اعتباری برای دریافت تسهیلات مطابق شرایطی است که با تفاهم شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی تدوین می‌شود و به تصویب هیئت‌مدیره هریک از مؤسسات اعتباری می‌رسد.در بخش دیگری از آیین‌نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها، استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز توسط مؤسسه اعتباری برای پرداخت تسهیلات ممنوع اعلام شده است.همچنین، طبق این آیین‌نامه تسهیلات کارکنان بانک‌ها باید از محل منابع مالکانه مؤسسه اعتباری تأمین شود. علاوه بر این، اعطای تسهیلات به کارکنان بانک‌های قرض‌الحسنه در قالب عقد مرابحه و صرفاً از محل حقوق مالکانه آنها امکان‌پذیر است.از سوی دیگر، میزان و شرایط اعطای تسهیلات به همسر و فرزندان تحت تکفل کارکنان از جمله نرخ سود و کارمزد، مدت‌زمان بازپرداخت، دوره تنفس، وثایق، دریافت وجه التزام، تأخیر و تأدیه دین مطابق با ضوابط مقرر در خصوص سایر مشتریان مؤسسه اعتباری است.