دبیر انجمن همگن تخصصی قطعه سازان کشور با اشاره به اینکه هیچگونه ضرورتی به واردات خودرو دست دوم وجود ندارد، گفت: ما نمیدانیم سابقه این خودروهای دست دوم چیست و این خودروها در چه شرایطی نگهداری شدهاند و آیا استانداردهای اجباری ما را پاس می کند یا خیر!
به گزارش
نسیم اقتصاد، تسنیم نوشت: آرش محبی نژاد با اشاره به اینکه واردات خودروی دست دوم در شرایط فعلی کشور شاید آخرین اولویت برای مدیریت بازار خودرو است، گفت: به نظر میرسد این موضوع خلاف مصالح مردم و ملت باشد چراکه ما باید واردات خودروی نو را آزاد و به نوعی فضای رقابتی بازار خودرو را تسهیل کنیم.
وی افزود: در طول 40 سال گذشته برای اولین بار است که با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و خلاء بازار این موضوع ضرورت پیدا کرده است. اما متأسفانه کار اشتباهی در دستور قرار گرفته است. باید واردات خودروی نو آزاد شود تا کسانی که این خودروها را با قیمت های بین المللی خریداری میکنند اقدام به واگذاری خودروی دست دوم خود کنند که با این اقدام ما با انبوهی از عرضه خودرو دسته دوم در فضای بازار واقعی روبرو خواهیم شد.
دبیر انجمن همگن تخصصی قطعه سازان کشور با اشاره به اینکه هیچگونه ضرورتی به واردات خودرو دست دوم وجود ندارد، گفت: ما نمیدانیم سابقه این خودروهای دست دوم چیست و این خودروها در چه شرایطی نگهداری شدهاند و آیا استانداردهای اجباری ما را پاس می کند یا خیر! ما به هیچ عنوان شناسنامه خودروها را نداریم و از تطابق با استانداردها مطمئن نیستیم.
وی تصریح کرد: اصولاً عمر مفید این خودروها به اتمام رسیده و اصطلاحاً به خرج افتاده است و خرید قطعات یدکی اصل برای مصرف کنندگانی که این خودروهای دست دوم را خریداری می کنند بسیار گران خواهد بود لذا وقتی مردم این خودروها را خریداری کنند چون قدرت خرید قطعات اورجینال را ندارند به سراغ قطعات فیک و بی کیفیت و با برندهای متفرقه می رند که این موضوع خود یک معضل جدید را ایجاد میکند.
به گفته وی ، بعد از سالیان سال در ممنوعیت واردات خودرو حالا با انبوهی از خودروهای وارداتی دست دوم هزینه بر روبرو خواهیم شد. علاوه بر این این خودروها تنوع و گستردگی فراوانی داشته و نمایندگی خدمات پس از فروش و اصولاً گارانتی ندارند به همین دلیل برای قطعه ساز هم نمی صرفد که با تیراژ پایین قطعات یدکی داخلی برای این خودروها بسازد. لذا در بخش تأمین قطعات ما با حجم زیادی از قطعات اورجینال و فیک و تقلبی یا با کیفیت پایین که همه وارداتی هستند روبه رو خواهیم شد. با این سیاست به نوعی بازار قطعات یدکی این خودروها را برای سالیان سال در اختیار تامین کننده قطعه خارجی قرار می گیرد.
محبی نژاد با تأکید بر اینکه بیشترین سود خودروسازان و قطعه سازان در تأمین قطعات یدکی بازار است که با واردات خودروهای دست دوم این بازار دو دستی تقدیم خارجی ها می شود، گفت: اصلا شأن ملت ایران استفاده از خودروی دست دوم نیست نباید امروز پسماندهای خارجی را سوار شویم.
لینک کوتاه
اخبار مرتبط
دقایقی قبل، گمرک احکام قانون بودجه سال 1404 را جهت اجرا تا پایان سال به کلیه گمرکات اجرایی... 27 فروردین 1404
سازوکار ثبت سفارش واردات خودروهای برقی و هیبریدی نو و کارکرده رسما اعلام شد. 3 بهمن 1403
افرادی که قصد واردات خودروهای کارکرده دارند، بایستی پول را وارد حساب ارزی کنند. 8 مرداد 1403
بانک مرکزی شرایط تنظیم فرآیند احراز و تایید منشاء ارز توسط این بانک در قبال آییننامه... 7 مرداد 1403
در پی انتشار آییننامه واردات خودروهای کارکرده و اعلام شرایط جالب آن، پس از گذشت بیش از... 30 تیر 1403
لایحه الحاق تبصره 3 به ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو تحت عنوان «حذف الزام انتقال... 18 تیر 1403
بر اساس بند ت تبصره 9 قانون بودجه سال 1403 واردات خودروهای نو و کارکرده برقی و هیبریدی مجاز... 16 خرداد 1403
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مطالبه مجلس از وزارت صمت دنبال... 22 اردیبهشت 1403
نظرات شما