وی با اشاره به اینکه تدوین برنامه کافی نیست و حتماً باید اعلام شود، گفت: ما بحثی را در علم اقتصاد و سیاست گذاری اقتصاد تحت عنوان «هدف‌گذاری تورمی» داریم که در سیاست هدف‌گذاری تورمی، حکمرانی اقتصادی به عنوان یک هدف‌گذاری فعالانه به کار گرفته می‌شود.
 
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی ادامه داد: معنای این مسئله آن است که سیاست‌گذار، حکمران یا مقامات اقتصادی به فرض می‌گویند ما در سال آینده می‌خواهیم تورم را به زیر 20 درصد برسانیم و برای آنکه تورم را به زیر 20 درصد بیاوریم، نقدینگی را هم چند درصد کاهش می‌دهیم.
 
وی تاکید کرد: بنده توصیه می‌کنم مقامات و مسئولان اقتصادی کشور برای سال 1402 حکمرانی و هدف گذاری فعالانه را در دستورکار خود قرار دهند و اعلام کنند و واهمه نداشته باشند که آن هدف محقق نشود بلکه تلاش کنند تا آن هدف محقق شود. این اولین نکته است که حتماً باید دولتمردان به ویژه بخش اقتصادی دولت به آن در سال 1402 توجه ویژه داشته باشند.
 
حسینی با تاکید بر ضرورت وجود انسجام در تیم اقتصادی دولت، گفت: مقامات اقتصادی دولت در موضوعات مهم اقتصادی باید با یکدیگر توافق کنند و بعد از آنکه توافق می‌کنند، باید یکصدا باشند. پیش‌بینی پذیر کردن متغیرهای اقتصادی بسیار مهم است و مسئولان دولت برای پیش‌بینی پذیر کردن متغیرهای اقتصادی باید وقفه در سیاست‌گذاری را کنار بگذارند.
 
وی متذکر شد: برای مثال، در سال 1401 دیدیم تقریباً نصف سال گذشته بود اما حتی نرخ ارز که باید مبنای محاسبات حقوق گمرکی قرار می‌گرفت، اعلام نشده بود یا برخی از تعرفه‌ها مشخص نشده بود.
 
نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در لایحه بودجه سال 1401 هم دولت اصلاً هیچ سیگنالی درباره نرخ ارز مربوط به حقوق ورودی نداده بود و زمانی که نرخ ارز اصلاح شد، در اواسط سال حقوق گمرکی را از 4 درصد به یک درصد کاهش دادند.
 
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 1402 اظهار داشت: در لایحه بودجه سال 1402 هم اینگونه مطرح شده بود که دوباره حقوق گمرکی از یک درصد به 4 درصد بازگردد که این اقدام پیش‌بینی پذیری را کم و سخت می‌کرد.
 
حسینی گفت: ما در لایحه بودجه سال 1402 تاکید کردیم که اگر شش ماه یا 3 ماه پیش از مجلس این اختیار را گرفتید که حقوق گمرکی از 4 درصد به یک درصد برسد، پس باید روی همان یک درصد بمانید.