به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از عصر اقتصاد، هرچند علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی می گوید قیمت فعلی ارز را قبول ندارد اما بازار بی اعتنا به گفته های صالح آبادی راه خود را می رود و تاثیر خود را در اقتصاد می گذارد.
 
انتخاب نام های فردایی، غیررسمی، قاچاق و غیرمتشکل هم نتوانست لیدری را از این بازار اثرگذار بگیرد.
 
بازار فردایی که در دوره ای ورود به آن جرم شناخته شد و به واسطه همین ممنوعیت احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی بازداشت شد، امروز همچنان در تعیین قیمت نقش آفرینی می کند، این نقش نشان می دهد که نادیده گرفتن این بازار به معنای حذف آن نیست.
 
اما چرا قیمت ها در بازار غیررسمی با چنین شتابی در حرکت است؟ در پاسخ به این پرسش کارشناسان بارها به عوامل فاندامنتال بازار اشاره کرده اند.
 
اینکه کمبود ذخایر ارزی در کنار رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی اثر خود را در نرخ ها نشان می دهد مورد تاکید تحلیلگران قرار گرفته است اما مسئولان اصرار دارند این جهش را به عوامل بی ربط تری مثل ناآرامی ها و نقش رسانه های بیگانه پیوند بزنند.
 
بانک مرکزی می گوید جلوی شتاب رشد نقدینگی را گرفته بنابراین باید از روند رشد قیمت ها کاسته شود.
 
همچنین معتقد است تزریق ارز در سطح قابل توجهی صورت گرفته و ذخایر کافی ست لذا با این شرایط نباید نرخ ها رشد کند.
 
اشاره بانک مرکزی به حذف تنخواه 60 هزار میلیارد تومانی دولت است. اینکه به جای چاپ پول برای تنخواه دولت، اجازه داده دولت از حساب شرکت های دولتی برای مخارج خود برداشت کند در ماه های گذشته جلوی انتشار اسکناس را گرفته و مسئولان می گویند با این کار مانع شتاب رشد نقدینگی شده اند.
 
اما ساده انگارانه است اگر گمان کنیم، حذف تنخواه 60 هزار میلیارد تومانی دولت جلوی شتاب رشد نقدینگی را برای طولانی مدت می گیرد و ترمز قیمت ها کشیده می شود.
 
قیمت های بالاتر قابل پیش بینی است
قیمت دلار در کانال 40 هزار تومان ایستاده و این نرخی است که چندان امیدی به ماندگاری آن نیست و عددهایی در کانال های بالاتر نیز پیش بینی می شود.
 
ماجرا خیلی پیچیده نیست با توضیحاتی که در ادامه می آید می توان تخمین زد شرایط بازار ارز در آینده چگونه خواهد بود. از آنجا که رشد نقدینگی باعث افزایش قیمت ارز می شود؛ دولت ها همیشه تلاش می کنند نقدینگی را کنترل کنند.
 
دولت سیزدهم هم سعی کرد نقدینگی را کنترل کند. برای این کار تنخواهی که هر سال به دولت می داد حذف کرد و به جای آن به دولت اجازه داد از حساب تجمیع شده در بانک مرکزی که متعلق به شرکت های دولتی ست برداشت کند.
 
طبیعی ست که استفاده از پول موجود به جای چاپ پول، نقدینگی را افزایش نمی دهد اما دولت نمی تواند طولانی مدت این پول را نزد خود نگاه دارد.
 
بعد از چند ماه باید حساب شرکت ها را باز گرداند و برای بازگرداندن این پول باید تامین مالی صورت گیرد.
 
این تامین مالی یا از طریق انتشار اوراق بدهی صورت خواهد گرفت یا چاپ پول که در هر صورت موجب شتاب گرفتن رشد نقدینگی می شود.
 
پس اگر در ماه های ابتدایی سال مقداری جلوی شتاب رشد نقدینگی گرفته شده اما در ماه های پیش رو نمی تواند این روند ادامه دار باشد.
 
در حال حاضر اضافه‌برداشت بانک‏ها بیش از 150 هزار میلیارد تومان برآورد می شود و ریپو به 60 تا 70 هزار میلیارد تومان رسیده. جمع این دو یعنی 220 هزار میلیارد تومان اضافه برداشت بانک‏ها را شکل می‏دهد.
 
فرقی نمی‏کند از بانک مرکزی قرض گرفته شود یا بانک‏ها اضافه برداشت داشته باشند. هر دو تبدیل به افزایش پایه پولی می‏شود. پایه پولی هم ضرب در 8 در یک پر%