به گزارش نسیم اقتصاد، حسن کریمی سنجری در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تاکید بر اینکه تغییر قیمت خودرو در بازار تحت تاثیر پارامترهایی است که اغلب آن‌ها اقتصادی هستند، اظهار کرد: تورم، علت اصلی افزایش افسارگسیخته قیمت کالاها از جمله خودرو در بازار است. همین تورم است که نرخ برابری ارز را در کشور جابه‌جا می‌کند. علیرغم اینکه برخی بر این باورند که افزایش نرخ ارزهای خارجی نمی‌تواند در قیمت خودروهای داخلی آن چنان موثر باشد، اما باید دانست که افزایش نرخ ارز که خود معلول افزایش تورم است، به مفهوم افت ارزش ریال بوده و این دقیقا به‌معنای افزایش قیمت کالاها به ویژه کالاهایی همچون خودروست که ماهیت سرمایه‌ای ثابت دارند.

این کارشناس صنعت خودرو، تصریح کرد: در حقیقت از آنجایی که بخش مهم عوامل اثرگذار در افزایش قیمت خودرو اقتصادی است، لذا بایستی ریشه آن‌ها را در حوزه سیاست‌گذاری نادرست اقتصادی در کشور جستجو کرد.   مشخص نیست که چرا نمایندگان مجلس برای یافتن چرائی افزایش قیمت خودرو به سراغ وزارت اقتصاد نمی‌روند و همواره این وزارت صمت است که بایستی پاسخگوی نوسان قیمت خودرو باشد.

شکاف عرضه و تقاضا نیز بر وضعیت فعلی بازار بی‌اثر نیست

وی ادامه داد: البته گستره شکاف عرضه و تقاضا در افزایش قیمت بی‌تاثیر نیست، اما وقتی توان تولید داخل در کشور طی پنج سال گذشته تقریبا در یک سطح مشخص باقی مانده، طبیعی است که بایستی برای تقویت عرضه به واردات خودرو متوسل شد؛ وارداتی که لایحه آن سال‌ها در مجلس و سایر دستگاه‌های مرتبط سرگردان بوده و حال نیز که مجوز آن صادر شده، بایستی روند طبیعی آن طی شود.

این کارشناس صنعت خودرو ضمن تاکید براینکه برای پی بردن به اهمیت تنظیم‌گری بازار توسط دولت‌ها کافی است به تنظیم بازار خودرو در کشوری همچون فرانسه دقت کرد، گفت: طی 9 ماهه سال جاری میلادی (2022) در کشور فرانسه تنها 693 هزار دستگاه خودرو تولید شده و این در حالی است که در ایران در همین بازه زمانی، قریب به 950 هزار دستگاه انواع خودرو تولید شده است؛ پس چرا فرانسوی‌ها مشکل تورم مداوم قیمت خودرو را ندارند؟ آیا در فرانسه نیازِ بازار، کمتر از 700 هزار دستگاهِ تولید شده بوده است؟

کریمی سنجری خاطرنشان کرد: پاسخ منفی است؛ چرا که آمارها نشان می‌دهد در این کشور و در همین بازه زمانی رقمی در حدود 1.4 میلیون دستگاه خودرو فروخته شده است. این بدین معناست که فزونی نیاز بازار نسبت به تولید داخل این کشور از طریق واردات از بیرون مرزهای این کشور تامین شده است.

وی تاکید کرد: زمانیکه انتظار تورم آتی رو به افزایش است، مردم خریدهای خود به‌ویژه خریدهایی از جنس دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های ثابت نظیر مسکن و خودرو را جلو می‌اندازند و به این بازارها برای حفظ سرمایه خود ورود می‌کنند؛ همین امر سبب می‌شود تقاضا برای خرید خودرو، مسکن، ارز، سکه و...  افزایش پیدا کند. این در حالیست که بازار ایران در سمت عرضه، طی سال‌های اخیر تنها به تولید محدود داخلی متکی بوده است.

این کارشناس صنعت خودرو کشور ادامه داد: اصولا وظیفه تنظیم‌گری دولت بر همین اصل استوار است که برای کنترل بازار، کمبود توان تولید را از طریق واردات تنظیم کند اما از نیمه دوم سال 1396 به‌بعد واردات خودرو به کشور ممنوع بوده است. بر اساس همه موارد مطروحه، افزایش این روزهای قیمت خودرو را بایستی در ماهیت اقتصاد، بی‌توجه به مکانیزم بازار در کشور و نوسانات مستمر تورم عمومی جستجو کرد.