به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از عصر اقتصاد، سال هاست که دریافت رانت یکی از معضلات دولت ها شده است و هر مسیری که به اصطلاح برای مسدودسازی مسیر دریافت رانت باز می شود، مافیای حوزه ها کانال دیگری برای بهره برداری از رانت های همان مسیر ایجاد می کنند و به صورت مویرگی در سیستم نفوذ کرده اند.
 
از این رو، واردات همیشه یکی از بهترین مسیرها برای دریافت رانت بوده است؛ چراکه دولت ها با این عنوان که قصد جلوگیری از ارائه رانت به افراد متعدد دارند مسیر دریافت مجوزی برای این واردات محیا کرده اند که در نهایت برای واردات هر نوع محصول عده ای خاص در راس هرم قرار می گیردند و اگر تعداد محدودی هم به صورت خرد در این زمینه فعالیت کنند در نهایت باید از کانال این افراد عبور کنند.
 
این روند پس از تحریم های ثانویه پس از برجام به اوج خود رسید؛ چراکه واردات بسیاری از کالاها ممنوع شد اما بنا به گفته بسیاری از فعالان اقتصادی در همان زمانی که واردات کالا ممنوع اعلام شده بود، عده ای خاص واردات کردند یا مجوز واردات را با قیمت های کلان می فروختند و در مقطعی عده ای بدون ثبت سفارش با ارز آزاد کالا واردات کردند و به نوسانات ارزی کشور دامن زدند.
 
نمونه ای از این سیاست گذاری های اشتباه درباره محصولات کشاورزی را می  توان به ممنوعیت واردات موز در سالهای گذشته اشاره کرد. این درحالی بود که عده ای دارای مجوز موز از سال های گذشته بودند و در زمانی که ممنوعیت و محدودیت برای واردات موز ایجاد شد و ثبت سفارش انجام نمی شد، کاغذهای مجوز را با قیمت کلان به دیگران فروختند و پول های کلانی به جیب زدند.
 
این روند در راستای محصولات الکترونیک از جمله تلفن همراه نیز وجود داشته و دارد. دستورالعملی با عنوان طرح رجیستری برای تلفن های همراه در نظر گرفته شد تا گوشی های بدون مجوز وارد کشور نشوند یا اگر شدند هم کاربردی نباشند؛ اما باید توجه کرد که اگر واردات این کالاها برای تمامی کسانی که کارت بازرگانی داشتند و مایل به وارد کردن کالا بودند مجاز بود، می‌شد درباره نتایج طرح رجیستری و تاثیر آن نتیجه‌گیری مشابهی با انجمن واردکنندگان موبایل گرفت اما حتی از میان واردکنندگانی که مجوز واردات دارند، شاید کمتر از 30 درصد از ثبت‌ سفارش‌های انجام‌شده تایید می‌شوند که آن سفارش‌ها نیز عموما متعلق به شرکت‌های واردکننده خاصی هستند.
 
و اکنون پس از مثال های بالا میرسیم به ممنوعیتی که اخیرا با شرط و شروط های متعدد آزاد شده که در نهایت باز هم منافع عده ای را تضمین می کند. اکنون واردات خودرو وارد فاز جدیدی شده و وزارت صمت اعلام کرد که خودروهای خارجی به نزدیکی مرزهای ایران رسیده‌اند.
 
افزایش بیلبوردهای تبلیغاتی شرکت‌های واردکننده خودرو نیز نشانه‌ای بر صحت ادعای وزارت صمت هستند.
 
در همن راستا بود که تجارت‌نیوز خرداد ماه امسال در گزارشی عکسی از تاسیس نمایندگی کیا منتشر کرد. این در حالی است که آیین‌نامه واردات خودرو به کشور در شهریورماه نهایی شد.
 
حال این موضوع پرسشی را مطرح می‌کند که شرکت‌های واردکننده چگونه پیش از نهایی‌شدن آیین‌نامه واردات اقدام به خرید خودرو و تاسیس نمایندگی کردند؟
 
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که یک رانت یا یک حمایت ویژه‌ از این شیوه واردات خودرو شکل گرفته است که قبل از این که آیین‌نامه تدوین شود، یک نمایندگی در تهران برای آن برند تاسیس می‌شود. بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو معتقد است که نکته جالب در رابطه با این نوع حمایت‌ها این است که پس از انتشار اسامی شرکت‌های واردکننده، اعلام شد که خودروها به نزدیکی مرز ایران رسیده‌‌اند و آماده ورود به گمرک هستند.
 
او می گوید: به نظر می‌رسد برخی از این شرکت‌های واردکننده از امتیاز خاصی برخوردار بودند و خارج از چارچوب توانستند ثبت سفارش و خودروهای خود را ترخیص و در نهایت سهم بیشتری از بازار را به نام خود کنند.
 
در واقع می توان گفت، ممنوعیت واردات هیچ اثر مثبتی بر اقتصاد نداشته و نه تنها منجر به صرفه جویی ارزی و ایجاد فرصت شغلی نمی شود، بلکه تنها رانتی کلان برای صاحبان تولیدی آن هم با شعارهایی در جهت کمک به اقتصاد ملی است.
 
این ها نمونه هایی از رانت در کشور بوده است و می توان آن را به تمام صنایع و کالاهایی که نیاز به واردات دارند تعمیم داد.
 
بر همین اساس بود که حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز تاکید کرد:  یک سوم واردات کشور از طریق قاچاق انجام می‌شود. در این سالها تنهاچیزی که رقابت در آن صورت گرفته، گرفتن رانت بیشتر بخاطر مقررات موجود بوده است.
 
او معتقد است که اگر شاخص ادراک فساد را بررسی کنیم، می‌بینیم که نتوانسته‌ایم در مسیر جلوگیری از فساد قدم قابل توجهی برداریم و حتی در داخل کشور هم افکار عمومی را نتوانسته‌ایم قانع کنیم که کار مثبت و قابل توجهی انجام شده است.
 
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: مهم‌ترین مشکل ما در حوزه مبارزه با فساد این است که در کشور ما از یک جایی یک سیاست‌گذاری با لنگر کردن نرخ ارز برای کنترل تورم همه مصیبت‌ها را تا امروز ادامه داده است؛ به عنوان مثال در زمینه واردات با وجود قوانین و مقررات متعددی که برای ممنوعیت‌های غیرتعرفه‌ای وجود دارد، اما برای حدود 2000 قلم کالا ممنوعیت واردات اعمال شده که این مسئله موجب توسعه قاچاق شده است که این موضوع یکی از مصادیق فساد است و آمارها نشان می‌دهد که یک سوم واردات کشور از طریق قاچاق انجام می‌شود.
 
سلاح‌ورزی اضافه کرد: در یک جایی سیاست‌گذار ارزی بقیه را متقاعد کرده است که برای کنترل قیمت ارز تنها باید ممنوعیت واردات را انجام داد، لذا از آن طرف هم مشاهده می‌کنیم با قیمت‌های مختلفی که برای نرخ ارز وجود دارد، امضاهای طلایی، رانت و توزیع فساد ایجاد شده است.
 
وی به اعمال مقررات دست و پاگیر هم اشاره کرد و گفت: هم‌زمان با همه تلاش‌هایی که در بخش‌های جامعه برای کاهش مقررات صورت می‌گیرد، ماشین و موتور تولید مقررات همچنان فعال است و شاید با سرعت بیشتری هم حرکت می‌کند.
 
این در حالی است که در 6 برنامه توسعه‌ای که در سال‌های گذشته تدوین شده، همیشه یک بند مبنی بر دستیابی به رشد 8 درصدی اقتصادی ثابت بوده که تاکید شده است یک سوم این رشد از محل افزایش بهره‌وری باشد؛ اما هم کیفیت محیط نهادی کشور به شکلی بوده و هم در بخش خصوصی به گونه‌ای عمل شده است که تنها چیزی که رقابت در آن صورت گرفته است، گرفتن رانت بیشتر به خاطر مقررات موجود در کشور بوده است.
 
به عبارتی هم وضعیت قانون‌گذاری و هم نوع رقابت در قسمتی از بخش خصوصی در این جهت بوده که برای بهره گرفتن از بخش بیشتر کیک رانتی که بر اساس سیاست‌گذاری غلط به وجود آمده، استفاده کنیم. بنابراین لازم است تا برای شفافیت بیشتر اقدام کنیم.