عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران میگوید، مجلس در سالهای گذشته کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری خودرو را در گرو صدور مجوز واردات قرار داده بود و حالا زمان تغییر تصمیمگیری در در این حوزه است.
به گزارش
نسیم اقتصاد، محمدرضا نجفی منش در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از اصلیترین چالشهایی که در تمام سالهای گذشته برای صنعت خودرو ایران وجود داشته، بحث قیمتگذاری دستوری خودرو است. قیمتگذاری که از یک سو برای خودروسازان مشکل آفرین شده و از سوی دیگر در بازار بستری ایجاد کرده تا خودرو با قیمتهای مختلف عرضه شده و در نهایت برای مردم نیز شرایط مثبتی به وجود نیاید.
وی با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری برای خودروسازان زیانی گسترده به وجود آورده اظهار کرد: براوردهای ما نشان میدهد که میزان زیان انباشته خودروسازان به مرز 120 هزار میلیارد تومان رسیده و نشان میدهد که در این سالها خودروسازان ایرانی با چه مشکلاتی به کار خود ادامه دادهاند. در کنار آن، با توجه به ممنوعیت واردات، فشار دیگری نیز به خودروسازان وارد شد که با از سرگیری واردات کمتر خواهد شد و از این رو ما بارها اعلام کرده بودیم که در صورتی که شرایطی عادلانه برای خودروسازان و قطعه سازان ایرانی در نظر گرفته شود، هیچ مشکلی با واردات خودرو نداریم.
عضو اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که با از سرگیری واردات آیا شرایط بازار داخلی خودرو تغییر خواهد کرد؟ گفت: از نظر کمیت تعداد خودروهای وارداتی به آن میزانی نخواهد رسید که شرایط بازار را به طور کلی متحول کند، اما با این وجود میتوان انتظار داشت که از این پس دولت برخی سیاستهای سختگیرانه خود علیه خودروسازان داخلی را متوقف کند.
نجفی منش ادامه داد: بر اساس قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت موظف است ضرر و زیانی که به دلیل قیمتگذاری دستوری بر تولیدکنندگان وارد شده است را جبران کند. یعنی همانطور که مثلا قیمت تمام شده نان همان نرخی واقعی نیست، وقتی خودروسازان نیز با قیمت دستوری تولید کردهاند و از این محل زیانی 120 هزار میلیارد تومانی به آنها وارد شده، دولت باید آن را جبران کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در کنار واردات خودرو، شرایط برای واردات قطعات خودرو نیز فراهم خواهد شد، بیان کرد: در حال حاضر چیزی نزدیک به 80 درصد از قطعات به کار رفته در خودروهای ایرانی در داخل کشور و از سوی قطعه سازان خودمان تولید و عرضه میشود. ما معتقدیم با توجه به ظرفیتهای موجود با یک همت جدی، میتوان 20 درصد باقی مانده نیاز به قطعات خارجی را نیز در داخل کشور مدیریت کرد و به این ترتیب میزان آسیب پذیری صنعت خودرو کشور از تحریمها در آینده را نیز به شدت کاهش داد.
لینک کوتاه
اخبار مرتبط
عضو انجمنتولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج گفت: عدم اجباری بودن استاندارد برنج موجب... 10 آذر 1404
یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است برای ایجاد یک تغییر بنیادین در خودروسازی کشور، حداقل یک... 4 آذر 1404
بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، واردات شکرخام از 8 آذرماه مجاز و آغاز میشود. 3 آذر 1404
دولت اخیراً تصمیم تازهای اتخاذ کرده و ضوابط مشخصی را برای واردات خودرو توسط ایرانیان... 21 آبان 1404
در نیمه نخست امسال، هند با صادرات 525 هزار تن برنج به ارزش بیش از 555 میلیون دلار، در جایگاه... 18 آبان 1404
رئیس پلیس راهور فراجا گفت: آمار خودروهای از رده خارجشده امسال به دلیل واردات خودرو... 9 مهر 1404
اصلاح تصویبنامه موضوع واردات خودرو از سوی گمرک ایران ابلاغ شد. 17 شهریور 1404
بخشنامه موضوع ابلاغ تصویبنامه درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی بند ر تبصره 1 ماده واحده... 8 شهریور 1404
نظرات شما