عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران میگوید، مجلس در سالهای گذشته کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری خودرو را در گرو صدور مجوز واردات قرار داده بود و حالا زمان تغییر تصمیمگیری در در این حوزه است.
به گزارش
نسیم اقتصاد، محمدرضا نجفی منش در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از اصلیترین چالشهایی که در تمام سالهای گذشته برای صنعت خودرو ایران وجود داشته، بحث قیمتگذاری دستوری خودرو است. قیمتگذاری که از یک سو برای خودروسازان مشکل آفرین شده و از سوی دیگر در بازار بستری ایجاد کرده تا خودرو با قیمتهای مختلف عرضه شده و در نهایت برای مردم نیز شرایط مثبتی به وجود نیاید.
وی با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری برای خودروسازان زیانی گسترده به وجود آورده اظهار کرد: براوردهای ما نشان میدهد که میزان زیان انباشته خودروسازان به مرز 120 هزار میلیارد تومان رسیده و نشان میدهد که در این سالها خودروسازان ایرانی با چه مشکلاتی به کار خود ادامه دادهاند. در کنار آن، با توجه به ممنوعیت واردات، فشار دیگری نیز به خودروسازان وارد شد که با از سرگیری واردات کمتر خواهد شد و از این رو ما بارها اعلام کرده بودیم که در صورتی که شرایطی عادلانه برای خودروسازان و قطعه سازان ایرانی در نظر گرفته شود، هیچ مشکلی با واردات خودرو نداریم.
عضو اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که با از سرگیری واردات آیا شرایط بازار داخلی خودرو تغییر خواهد کرد؟ گفت: از نظر کمیت تعداد خودروهای وارداتی به آن میزانی نخواهد رسید که شرایط بازار را به طور کلی متحول کند، اما با این وجود میتوان انتظار داشت که از این پس دولت برخی سیاستهای سختگیرانه خود علیه خودروسازان داخلی را متوقف کند.
نجفی منش ادامه داد: بر اساس قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت موظف است ضرر و زیانی که به دلیل قیمتگذاری دستوری بر تولیدکنندگان وارد شده است را جبران کند. یعنی همانطور که مثلا قیمت تمام شده نان همان نرخی واقعی نیست، وقتی خودروسازان نیز با قیمت دستوری تولید کردهاند و از این محل زیانی 120 هزار میلیارد تومانی به آنها وارد شده، دولت باید آن را جبران کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در کنار واردات خودرو، شرایط برای واردات قطعات خودرو نیز فراهم خواهد شد، بیان کرد: در حال حاضر چیزی نزدیک به 80 درصد از قطعات به کار رفته در خودروهای ایرانی در داخل کشور و از سوی قطعه سازان خودمان تولید و عرضه میشود. ما معتقدیم با توجه به ظرفیتهای موجود با یک همت جدی، میتوان 20 درصد باقی مانده نیاز به قطعات خارجی را نیز در داخل کشور مدیریت کرد و به این ترتیب میزان آسیب پذیری صنعت خودرو کشور از تحریمها در آینده را نیز به شدت کاهش داد.
لینک کوتاه
اخبار مرتبط
نایبرئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: براساس اعلام شرکت ملی پالایش و پخش،... 18 شهریور 1405
بنابر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ثبت سفارش گوشت گرم و منجمد از فردا... 31 مرداد 1405
سخنگوی وزارت صمت گفت: ایرانیانی که تا تاریخ مقرر در آییننامه مربوطه در خارج از کشور... 5 مرداد 1405
واردات خودروهای خارجی صرفاً برای فعالان اقتصادی دارای مجوز در منطقه آزاد امکان پذیر... 6 تیر 1405
خودروهای وارداتی در صورت نداشتن گواهینامه معتبر یا عدم انطباق با استانداردها در... 31 خرداد 1405
ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان خارج از کشور صرفاً از محل بند 9 ماده 38 و بدون انتقال ارز... 9 خرداد 1405
مجوز واردات خودرو ایرانیان خارج از کشور تا پایان سال جاری تمدید شد. در اطلاعیه سامانه... 2 خرداد 1405
ترکشهای جنگ، خیلی زودتر از آنچه تصور میشد به خطوط تولید خودرو اصابت کرد؛ تولید خودرو... 12 اردیبهشت 1405
نظرات شما