به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت اول امروز (دوشنبه) مجلس گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و در نهایت ماده 18 این طرح را به منظور رفع ابهامات به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.
 
محمدحسین حسین زاده بحرینی ناظر مجلس در شورای فقهی، در جریان بررسی ماده 18 این طرح، بیان کرد: چند تن از نمایندگان سوال داشتند ک آیا غیر فقها حق رای در شورای فقهی دارند یا خیر؟ از نظر ما مصوبه کمیسیون در این زمینه صراحت دارد اما از آنجا که در زمان تصویب قانون ابهاماتی بین نمایندگان وجود دارد بهتر است این ماده به کمیسیون باز گردد تا ابهامات احتمالی مرتفع شود و بعد از تصویب محل اختلاف نشود.
 
در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور رفع ابهامات در زمینه ساز وکار مصوبات شورای فقهی و صدور حکم اعضای آن این ماده را به کمیسیون اقتصادی ارجاع داد.
 
بر اساس ماده 18 این طرح؛ برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهار نظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستور العمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آن‌ها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل شده و در این ماده به سازوکار تشکیل این شورا و صدور احکام آن اشاره شده است.