به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، حسن فروزان‌فرد رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، با بیان اینکه به‌رغم ادعای دولت برای حفظ منافع عمومی در حوزه‌هایی نظیر محیط زیست، امنیت آب و مدیریت شهری، و سختگیری‌های موجود در روند صدور مجوزها، با این حال همچنان مشکلات و موانع متعددی پیش‌روی تسهیل مجوزها وجود دارد.
 
وی از جمله بخش‌هایی که در این حوزه مورد غفلت واقع شده است را مقوله جبران خسارت عنوان کرد و با اشاره به اینکه در مقررات و دستورالعمل‌های تدوینی در رابطه با تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار، عمدتا مسئله جریمه پررنگ‌تر دیده شده‌است، یادآور شد که در مقررات مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، به مکانیزم جبران خسارت به درستی پرداخته نشده است.
 
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین با اشاره به اینکه طبق قانون، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند که مقررات فنی خود را تهیه و به تصویب شورای عالی استاندارد برسانند، تصریح کرد که تاکنون این اتفاق نیفتاده و دستگاه‌های دولتی نسبت به تدوین و اعلام مقررات فنی مربوط به خود کوتاهی کرده‌اند. به گفته فروزان‌فرد، بدون این ابزار، کارکردهایی که برای هیات مقررات‌زدایی تعریف و تدوین شده‌است، نتیجه‌بخش نخواهد بود. وی در همین رابطه، نقش وزارت اقتصاد را در الزام دستگاه‌های اجرایی به رعایت این مصوبه قانونی و بارگذاری مقررات فنی خود، پررنگ عنوان کرد.
 
رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، به ایجاد و استفاده از ابزار بیمه‌های مسوولیت به عنوان عاملی تسهیل‌گر در اکوسیستم کسب‌وکار کشور تاکید کرد. وی همچنین بر لزوم جایگزینی نظارت‌های پسینی به جای نظارت‌های پیشینی در امر صدور مجوزهای کسب‌وکار، تاکید کرد.
 
بر اساس گزارش سایت اتاق تهران، این صحبت‌ها در جلسه کمیسیون حمایت قضایی اتاق تهران مطرح شده و در این جلسه تعدادی دیگر از فعالان بخش خصوصی نیز به مشکلات موجود در این بخش پرداخته‌اند.
 
مهدی فنایی - عضو هیات نمایندگان اتاق تهران - در این رابطه، تصریح کرد که الزام به صدور هرگونه مجوز در کسب‌وکار، موجب انسداد در این اکوسیستم و بروز فساد و رانت می‌شود.
 
حمیدرضا علومی - رئیس مرکز داوری اتاق تهران - نیز، تاکید کرد که باید به جای اصرار بر اعمال نظارت پسینی به جای نظارت‌های پیشینی، روی ضابطه‌گذاری‌ها که الزاما دولتی نیز نباشد، تلاش کرد.
 
رئیس اداره بهبود فضای کسب‌وکار وزارت صمت نیز، در سخنانی بر اقدامات صورت گرفته از سوی این وزارتخانه برای کاهش مجوزهای مربوط به صمت اشاره کرد و یادآور شد که از حدود یکصد مجوز مربوط به وزارت صمت، به 47 مجوز کاهش یافته است.
 
در پایان این جلسه و پس از طرح موضوعات و نظرات از سوی حاضران، مقرر شد تا مجوزهای حوزه‌های مختلف کسب‌وکار شناسایی و مورد پایش قرار گرفته و طی هم‌فکری از سوی تشکل‌ها و نمایندگان بخش‌خصوصی، موانع پیش‌روی تسهیل و کاهش مجوزها احصا و راهکارها برای بهبود فرآیندهای این بخش احصا شود.