به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از خبرانلاین، حداقل دستمزد کارگران در سال جاری 4 میلیون و 179 هزار تومان، حداقل دریافتی بازنشستگان 5 میلیون تومان و حداقل دریافتی کارکنان دولت 5 میلیون و 600 هزار تومان تعیین شد. اما حداقل دریافتی نمایندگان مجلس نه از ردیف های بودجه قابل تشخیص است، نه کارگزاران مجلس به میزان آن اشاره می کنند و نه نمایندگان مجلس پاسخی درباره میزان حقوقشان می دهند.
 
 با چند نفر از نمایندگان ادوار گذشته هم که تماس می گیریم به این جمله اکتفا می کنند که حقوق مجلس از وزارتخانه و سازمان قبلی که فعالیت داشتند؛ کمتر بوده است.
 
تنها یکی از نمایندگان مجلس هفتم حاضر می شود حقوقش را فاش کند. او می گوید ابتدای مجلس هفتم (اسفند 1382) حدود 2 میلیون و 500 هزار تومان حقوق می گرفته و در پایان دور هفتم مجلس (اسفند 1386) حقوقش به حدود 3 میلیون تومان رسیده بود.
 
البته او این موضوع را مورد تاکید قرار می دهد که در مجلس هفتم، هیچ هزینه دیگری به نمایندگان پرداخت نمی شد. تنها امتیازی که برای آنها قائل می شدند در اختیار قرار دادن خودرو و خانه سازمانی بود و به جز این تسهیلات و پرداخت حقوق، هیچ مبلغ دیگری به آنها تعلق نمی گرفت. حتی حقوق پرسنل دفتر نمایندگان را نیز مجلس خود راسا پرداخت می کرد. اما امروز شرایط تغییر کرده و دریافتی نمایندگان محدود به حقوق آنها نمی شود.
 

81 درصد از بودجه مجلس تحت عنوان "سایر"
 
بودجه مجلس امسال 60 درصد افزایش یافته است. در حالی که سال 1400، بودجه مجلس حدود یک هزار و 342 میلیارد تومان بود امسال با 60 درصد رشد، بودجه پارلمان به 2 هزار و 156 میلیارد تومان رسیده است.
 
دولت در لایحه بودجه 1401 پیشنهاد داده بود بودجه قوه مقننه یک هزار و 357 میلیارد تومان تعیین شود یعنی چیزی حدود یک درصد افزایش در نظر گرفته شده بود. اما نمایندگان هنگام بررسی لایحه، بودجه مجلس را 60 درصد افزایش دادند و به 2 هزار و 156 میلیارد تومان رساندند.
 
بخش بزرگی از بودجه مجلس یعنی حدود 81 درصد از کل بودجه مجلس، تحت عنوان "سایر" در قانون آورده شده، که به گفته محسن پیرهادی نماینده تهران و کارگزار مجلس همان بودجه جاری است که شامل هزینه های مرتبط با نمایندگان، حوزه های انتخابیه، حقوق و دستمزد، توسعه و نگهداشت ساختمان ها، هزینه های جاری و... می شود.
دیوان محاسبات به بودجه مجلس ورود نمی کند
 
در خصوص بودجه مجلس این نکته بسیار مهم را نیز باید در نظر داشته باشیم که تنها بخشی از بودجه سالانه کشور که هیچ نهادی آن را نظارت نمی‌کند؛ بودجه مجلس است.
 
دیوان محاسبات از زمان تشکیل به عنوان تشکیلاتی زیر نظر مجلس فعالیت می کند. از ابتدا نیز رئیس آن به طور فردی و اعضای محکمه آن به طور جمعی از سوی مجلس انتخاب می شدند.
 
این دیوان به کلیه حساب های وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می کنند، رسیدگی می کند و هر سال گزارشی تحت عنوان تفریغ بودجه به مجلس ارائه می دهد. اما این دیوان هیچ گاه بودجه مجلس را بررسی و حسابرسی نمی کند.
 
از آنجا که دیوان زیر نظر مجلس فعالیت می کند برخی از منطقیون استدلال می کنند که نظارت جزء بر کل امکان ندارد و به این ترتیب بودجه مجلس را از نظارت دیوان خارج کرده اند.
مجلس تنها دستگاهی است که با سازمان برنامه موافقت نامه مبادله نمی کند
 
مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی در خصوص نظارت بر بودجه مجلس گفت: مجلس تنها دستگاهی است که با سازمان برنامه موافقت نامه مبادله نمی کند.
 
او توضیح داد: وقتی بودجه تصویب می شود تمامی وزارتخانه ها و حتی قوه قضائیه با سازمان برنامه و بودجه موافقت نامه مبادله می کنند. به طور مثال وزارت راه و شهرسازی در یک موافقت نامه ای ریز هزینه ها اینکه چه میزان هزینه پرسنلی پرداخت خواهد کرد، چه مبلغی را به خرید ماشین آلات اختصاص می دهد، چه میزان از بودجه صرف پرداخت بدهی ها خواهد شد، چه مبلغی به پروژه های عمرانی می رسد و ... را مشخص کرده و امضا می کند. در واقع این سند شرح عملیاتی بودجه است که بین دستگاه اجرایی و سازمان برنامه مبادله می شود.
 
پازوکی تاکید کرد: این موافقت نامه پس از تایید دفتر بخشی، به امضای مقام مسئول دستگاه اجرایی و رئیس سازمان برنامه می رسد و ذیحساب بر اساس این سند بودجه را صرف می کند. به این ترتیب اگر به طور مثال در موافقت نامه خرید ماشین آلات پیش بینی نشده باشد؛ ذیحساب اجازه ندارد از بودجه هزینه ای بابت خرید ماشین آلات تخصیص دهد.
 
او در خصوص بودجه 2 هزار میلیارد تومانی مجلس نیز گفت: نمایندگان اجازه دارند 5 پرسنل از دستگاه های اجرایی در اختیار داشته باشند که حقوق آنها از سوی وزارتخانه متبوع پرداخت می شود و از بودجه مجلس برای آنها هزینه نمی شود، درحالی که برای مجلس کار می کنند. بنابراین وقتی درباره بودجه مجلس صحبت می کنیم باید این ملاحظات را در نظر گرفت.
هزینه های عمرانی صرف چه می شود؟
 
مجلس امسال 273 میلیارد تومان بابت تملک دارایی سرمایه ای (پروژه های عمرانی) بودجه می گیرد. در تمام 40 و اندی سال گذشته مجلس بودجه ای را برای پروژه های عمرانی دریافت کرده است. این بودجه صرف تامین و تجهیز دفاتر نمایندگان و منازل آنها می شود.
 
نکته ای که پازوکی بر آن تاکید می کند؛ عدم تطابق هزینه ها و پروژه هاست. او متذکر شد: مگر چقدر در سال دفتر و منزل سازمانی برای نمایندگان ساخته می شود که هر سال به بودجه عمرانی نیاز است؟ چرا باید سالانه مبالغی به این حوزه ها تخصیص یابد در صورتی که اصلا مشخص نیست چه پروژه هایی در دست ساخت است و چقدر منابع نیاز دارد.
بودجه ای برای گروه های دوستی پارلمانی
 
محسن پیرهادی کارگزار مجلس در خصوص جزئیات بودجه مجلس گفت: بودجه ای که در ردیف حقوق و دستمزد می آید منظور بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 است که مربوط به بودجه مرکز پژوهش ها و کتابخانه مجلس شورای اسلامی می‌شود.
 
او افزود: ردیف اعتباری که با عنوان سایر آمده کلیه هزینه های مجلس شورای اسلامی را شامل می شود که شامل هزینه های مرتبط با نمایندگان، حوزه های انتخابیه، حقوق و دستمزد، توسعه و نگهداشت ساختمان ها، هزینه های جاری و... است . اعتبارات مجلس مشمول بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 نیست و تمامی حقوق و مزایای نمایندگی و حقوق کارکنان و هزینه های جاری از سرفصل سایر در قانون بودجه پرداخت می گردد. همچنین 134 ردیف هزینه در مجلس در سرفصل های مختلف طبقه بندی شده است که از ردیف مذکور پرداخت می شود که به صورت کلی شامل موارد ذیل است: کلیه خریدها، تعمیر و نگهداری ملزومات و ابنیه، تامین نیروی کار، هزینه های عمرانی، تشریفات و روابط بین الملل، گروه های دوستی پارلمانی، انتشارات، خبرگزاری خانه ملت، حفاظت از مجلس، حقوق و دستمزد، خدمات رفاهی، بیمه، پاداش‌ و مزایا، نظارت های میدانی، ترابری و خدمات موتوری و... .