به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، منوچهر منطقی ضمن اعلام این مطلب، خاطر نشان کرد: واردات خودرو از آن دست مواردی است که به کاهش تقاضاهای کاذب در بازار خودرو می‌انجامد. بنابراین برای تنظیم بازار خودرو به واردات، به دید مثبت نگاه می‌کنیم.
 
وی ضمن تاکید براینکه باید از ابزارهای قانونی خود از جمله واردات استفاده شود، گفت: قواعد لازم برای واردات خودرو در حال تنظیم است. یکی از ابزارهایی که قانون‌گذار در اختیار ما گذاشته واردات است و باید از این ابزار استفاده مفید کنیم، بنابراین هر زمان نهادهای بالادستی اجازه دهند کار را اجرایی خواهیم کرد.
 
تأکید رئیس‌جمهوری بر واگذاری سهام دولتی خودروسازان
 
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در رابطه با واگذاری سهام دولتی خودروسازان نیز توضیح داد: یکی از محورهای دستورالعمل هشت ماده‌ای رئیس‌جمهوری به وزیر صمت، واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروسازی بزرگ است و یک دوره زمانی نیز برای آن پیش‌بینی‌شده است. اقدامات لازم برای واگذاری سهام دولتی خودروسازان در حال انجام است.
 
وی‌ افزود: اقدامات لازم در این خصوص آغاز و تمام موانع شناسایی‌شده است و در حال رفع آن‌ها هستیم؛ بنابراین در دوره زمانی موردنظر (6 ماهه) این اتفاق خواهد افتاد.
 
منطقی ضمن  اشاره به هدف‌گذاری امسال برای تولید 1.5 میلیون دستگاه خودرو برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، گفت: پیش‌ازاین موضوع تأمین قطعات به علت مسئله ریزتراشه‌ها در دنیا مشکلاتی داشت، اما اکنون این مشکل حل‌شده و خودروسازان دنیا افزایش تولید دارند.
 
معاون حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن وتجارت ضمن تأکید بر این‌که ریزتراشه‌ها و قطعات باید به‌صورت دقیق تأمین شوند، تصریح کرد: در این زمینه موضوع تأمین نقدینگی بسیار مهم است که خوشبختانه با بسته حمایتی دولت، هزینه آن تا حدی جبران می‌شود. خودروسازان نباید اجازه تولید خودرو ناقص را بدهند. سعی داریم خودروهایی که تولید می‌شود و مستقیم به‌دست متقاضی می‌رسد بیشتر شود تا چیزی به‌عنوان خودروی ناقص نداشته باشیم.
 
تأکید وزارت صمت بر منصفانه بودن و کاهش زمان پرداخت خودروساز به قطعه‌ساز
 
منطقی در رابطه با پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان ضمن یادآوری اینکه اسفندماه سال گذشته در یک دوره پرداخت‌های بالای 120 روز به قطعه‌سازان کاهش‌یافته بود، اظهار کرد: وزارت صمت در این خصوص مواردی را دنبال می‌کند، نخست این‌که پول قطعه‌سازان منصفانه داده شود، دوم این‌که با روش مدیریت نقدینگی خودروسازان و با نظارت وزارت صمت، پرداخت‌های خودروسازان به قطعه سازان به‌اندازه نرمال برسد.