به گزارش نسیم اقتصاد، این رفتار در حالی است که رهبر انقلاب نیز همواره به این مسئله مهم و تبعات منفی آن بر اقتصاد اشاره داشته است. ایشان با تأکید بر «مبارزه جدی با بدحساب‌های بانکی» بابیان اینکه «یک عدّه‌ای هستند که از تسهیلات بانکی، به‌ناحق و نادرست استفاده می‌کنند» یادآور شدند: این‌ها «برای یک کار تسهیلات می‌گیرند، در کار دیگری آن را مصرف می‌کنند که مصلحت کشور نیست؛ بعد هم بدهی خودشان را با بانک‌ها تسویه نمی‌کنند؛ این‌ها واقعاً مجرم‌اند. بنده نمی‌گویم هرکسی بدهکار بانکی است مجرم است؛ نه، یکی هست ممکن است بدهکار بانکی باشد، ولی کمک هم باید به او کرد. هستند مواردی که حتّی بدهکارند ولیکن باید کمک هم به او بکنند، امّا بعضی هم هستند که باید مؤاخذه شوند و مورد سؤال قرار بگیرند. این کار‌ها باید در کشور انجام بگیرد."
اگرچه این اقدام دولت سیزدهم در خصوص شفاف‌سازی نظام بانکی قال تحسین است و نشان از عزم جدی دولت در سامان بخشیدن به‌نظام اعتبارات کشور دارد، اما برخی از کارشناسان معتقدند؛ اعلام اسامی بدهکاران بانکی نیازمند سازوکارهای قانونی و ورود قوه قضاییه برای برخورد با بدهکاران بانکی است.
در این راستا عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس معتقد است؛ صرف در اختیار داشتن اسامی بدهکاران بانکی برای شروع رسیدگی کافی نیست و باید سازوکارهای قانونی برای رسیدگی همه‌جانبه در پرونده‌های مربوط به معوقات بانکی در نظر گرفته شود.
محمدعلی اسفنانی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران  تأکید کرد: صرف داشتن اسامی برای شروع رسیدگی قوه قضاییه در این زمینه کافی نیست و علاوه بر آن باید مراجع ذی‌ربط شکایت خود را در این زمینه به دستگاه قضا تقدیم کنند. در این صورت امکان برخورد توسط قوه قضاییه وجود دارد
 
نباید برخورد با بدهکاران بانکی در همین مرحله متوقف شود
 
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیز  در خصوص انتشار اسامی ابر بدهکاران بانکی و تأکید دولت سیزدهم در این زمینه، در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: انتشار اسامی بدهکاران بانکی نباید تنها در ارائه لیست باشد، بلکه باید به وضعیت آن‌ها نیز رسیدگی شود.
وی افزود: اکنون وزارت اقتصاد و قوه قضاییه باید برای برخورد با این بدهکاران و متخلفان ورود کنند. 
استاد اقتصاد دانشگاه تهران بابیان اینکه تا زمانی که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و قوه قضاییه به این موضوع برخورد نکنند، این کاسبی بدهکاران بانکی ادامه خواهد داشت، گفت: افرادی که بدهکاران بزرگی بانکی هستند، تسهیلات دریافتی را در مسیر اشتغال‌زایی هزینه نکردند، بلکه درراه دلالی، خریدوفروش زمین صرف کرده‌ و به اقتصاد ایران آسیب وارد کرده‌اند.
 
در سال‌های گذشته عزم جدی برای برخورد با بدهکاران وجود نداشته است
 
"حسین راغفر» کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در مورد ارزیابی از انتشار اسامی ابر بدهکاران بانکی، به  ایرنا گفت: این اقدام به‌عنوان گام نخست برای مقابله با بدهکاران بانکی لازم و ضروری است.
وی افزود: در سال‌های گذشته هیچ برخوردی با بدهکاران بانکی انجام‌نشده بود و این مسئله موجب شده خاطیان تشویق به انجام فساد در جامعه بیشتر شوند؛ زیرا عزمی برای برخورد با متخلفان وجود نداشته است.
این استاد اقتصاد دانشگاه تصریح کرد: انتشار اسامی بدهکاران بانکی یکی از اقداماتی است که برای مبارزه با فساد مطرح می‌شود، البته گام بعدی مهم است که دستگاه قضایی چه برنامه‌ای برای برخورد با این افراد دارد و باید با شدت و قدرت با آن‌ها برخورد شود.
 
قوه قضاییه با بدهکاران کلان بانکی قاطعانه برخورد کند
 
تسنیم نیز به نقل از آیت‌الله سید محمدمهدی حسینی‌ همدانی امام‌جمعه کرج نوشت:  بدهکاران کلان بانکی سبب ایجاد بی‌اعتمادی بین مردم شدند و قوه قضاییه با بدهکاران کلان بانکی قاطعانه برخورد کند.
 
وی افزود: اعلام اسامی بدهکاران کلان بانکی اقدامی امیدآفرین و اعتماد ساز و در جهت مقابله جلوگیری از سوءاستفاده‌های بعدی است.
امام‌جمعه کرج با اشاره به اینکه بدهکاران کلان بانکی به مردم و منابع عمومی ظلم کرده‌اند افزود: این اقدامات سبب عدم اعتماد مردم شده است و مهم رفتار و برخورد با این تخلفات از سوی دستگاه قضایی است.