به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مهر براساس صحبت‌های مطرح شده توسط نمایندگان مجلس قرار است لایحه بودجه سال 1401 در هفته آینده توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود و عملاً بررسی لایحه بودجه سال آینده توسط کمیسیون‌ها تخصصی آغاز شود.
 
براساس اخبار رسیده به خبرنگار مهر لایحه بودجه سال 1401 با تمام لوایح بودجه در سالهای گذشته تفاوت‌های چشم گیری دارد به طوری که می‌توان گفت این لایحه سرآغاز اصلاحات اقتصادی است که براساس واقعیت‌های اقتصاد ایران تدوین شده است.
 
پیشتر سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود هدف گذاری انجام شده در بودجه سال آینده اقتصاد کشور را به رشد 8 درصدی می‌رساند، بنابراین این مهم در تمام بخش‌ها لایحه بودجه سال آینده دیده شده است.
 
از جمله مواردی که در بودجه سال 1401 دیده شده است میزان صادرات روزانه یک میلیون 200 هزار بشکه نفت خام به قیمت هر بشکه 60 دلار است. در همین جالا لازم است گفته شود با آغاز به کار دولت سیزدهم حجم صادرات نفت خام ایران تا حد قابل قبولی افزایش یافته است که به نظر می‌رسد این میزان صادرات نفت که در بودجه دیده شده است قابل دسترسی است. از سوی دیگر در ماه‌های اخیر شاهد افزایش قیمت جهانی نفت خام هستیم به طوری که کارشناسان بین المللی پیش بینی کرده‌اند قیمت نفت خام در سال آینده میلادی در محدوده 75 دلار در هر بشکه خواهد رسید و نوسان چندانی نخواهد داشت.
 
براساس اظهارات برخی از نمایندگان مجلس از نکات دیگری که در بودجه سال 1401 به چشم می‌خورد نرخ تسعیر ارز است که قیمت ارز با رقم 23 هزار تومان مبادله خواهد شد.
 
همانطور که می‌دانید یکی دیگر از منابع درآمدی در بودجه بعد از نفت خام درآمد مالیاتی است که به نظر می‌رسد درآمد مالیاتی در بودجه سال اینده نسبت به درآمد مالیاتی بودجه سال 1400 با رشد قابل توجه 44 درصدی مواجه شده است به طوری که درآمد مالیاتی از 325 هزار میلیارد تومان در سال جاری به رقم 470 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
 
از دیگر نکات حائز اهمیت در بودجه سال 1401 که برای نخستین بار در طول سنوات گذشته دیده شده است تشکیل صندوق‌های توسعه‌ای استانی است که درصورت تصویب توسط نمایندگان مجلس، این صندوق‌ها می‌توانند منابع مالی مورد نیاز طرح‌های عمرانی استانی را تأمین کنند و دیگر نیاز نیست منابع مالی طرح‌های عمرانی از مرکز به استان‌ها تخصیص پیدا کند. در اینجا باید به این نکته دقت شود که طرح‌هایی در اولویت تأمین مالی قرارخواهند گرفت که به رشد 8 درصدی اقتصاد کشور کمک کند.