حسین راغفر در گفتگو با نسیم اقتصاد درباره راهکارهای کاهش قیمت  ارز، طلا و سکه گفت: هدف دولت باید کاهش نرخ ارز، سکه و تقویت پول ملی باشد. مردم باید احساس کنند که هر روز با این وضعیت مواجه نمی شوند که پس اندازهای آن‌ها بر اثر سیاست دولت و افزایش نرخ ارز از بین رفته است.
وی گفت: مردم اگر احساس کنند که چشم انداز باثباتی در اقتصاد کشور حاکم است و پول ملی به تدریج در حال تقویت است قطعاً دیگر به دنبال خرید سکه و ارز و فعالیت‌های سفته بازی و سوداگری نمی‌روند.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه بورس آیینه تمام نمای تولید است گفت:  اگر تولید رونق یابد و چشم اندازهای تولید چشم اندازهای روشنی باشد آن وقت می شود گفت که قیمت سهام هم در بازار می تواند بهبود پیدا کند.
راغفر یادآورشد: اما با این اقتصاد مبتنی بر سوداگری و فعالیت های مبتنی بر فروش منابع طبیعی اصلا امکان اصلاح بورس وجود ندارد.
وی تاکید کرد: تا تولید رشد نکند و تقویت نشود، امکان تقویت بازار سهام امکان پذیر نیست.
 
پیوستن بهFATF برای دستیابی به توسعه اقتصادی
 
این کارشناس مسایل اقتصادی  درباره الحاق به FATF گفت:  پذیرفتن اف ای تی اف  برای دستیابی به توسعه اقتصادی امری لازم و حتمی است. ما ناگزیریم با دنیا مبادلات داشته باشیم لذا باید به قرارداد جهانی بپیوندیم و تا مادامی که این اتفاق نیفتد قطعا فشارهای تحریمی می تواند موثرتر باشد.
وی افزود: با حضور در FATFمی توان هم احتیاط هایی را در داخل برای اقتصاد ایجاد و هم فرصت هایی را برای مبادله ارزی در دنیا برای ما امکان پذیرکرد.
وی درباره اصلاح قیمت ارز گفت: ارزی که از طریق فروش منابع طبیعی کشور بدست می آید نه تنها متعلق به نسل کنونی است ، متعلق به نسل های آتی هم هست و فقط برای دو حوزه می تواند خرج شود یکی منافع و رفاه مردم و دوم برای تولید است البته آن هم نه هر تولیدی. باید صنایعی را در بر بگیرد که امنیت ملی ما را با اشتغال و باز توزیع درآمدها فراهم کند.
راغفر گفت: ارز می تواند قیمتی پایین تر از آنچه که تاکنون داشته، باشد لذا باید امکانی فراهم شود که مردم بتوانند نیازهای اساسی خود را تامین کنند و تولید بتواند فرصت های رقابتی برای خود مهیا کند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه  این ارز به هیچ وجه قابل توزیع از طریق صرافی ها و چهارراه استانبول و از این مسیرها نیست گفت: کسانی که از خارج ارز بدست می آورند می توانند بیاورند در داخل کشور بفروشند و به دولت هم ربطی ندارد چرا که دولت فقط مصالح ملی و مردم را مورد توجه قرار دهد. بدین ترتیب این ارز می تواند خیلی پایین تر از 4200 تومانی باشد.
وی افزود: دولت در قبال ارز ارزانی که در اختیار صنایع قرار می دهد باید بهبود شاخص های عملکردی روشنی را از صنایع طلب کند و بر آن نظارت کند که کار اصلی دولت در حوزه صنعت است. بعد هم اگر صنایع نتوانستند هدف هایی که دولت برای آنها تعیین کرده دسترسی پیدا کنند باید این ارزها از این صنایع قطع شود.