به گزارش نسیم اقتصاد ، داستان، داستان روستاهای رودبار قصران است . روستاهایی که در محدوده جغرافیایی بین شمیران و ییلاقات مازندران واقع شده‌ حالا اهالیش نگران نامه ای هستند که از سوی بخشداری به دهیارهای این منطقه ابلاغ شده است. نامه ای که در آن دهیارها موظف شده اند که  اسامی کسانی که در 3 تا 4 سال گذشته ملکی را داخل این روستاها ساخته اند را به بخشداری این شهرستان ابلاغ کنند. خانه هایی که یا باید جریمه ساخت منزل در این روستاها را بدهند یا اینکه به تخریب سرپناهشان رضایت دهند. صاحبان این خانه ها می گویند بومی روستا بوده و از کودکی شان در این منطقه ساکن بوده اند . حالا هم خود تشکیل خانواده داده اند، ناچار شدند که سرپناه برای خود بسازند . برای بررسی جزییات دقیق این نامه به سراغ سید محمد مختاری بخشدار رودبار قصران رفته ایم. متن کامل گفت و گوی نسیم اقتصاد با او را  در ادامه می خوانید :
 

 به تازگی نامه ای به دهیاری های روستاهای رودبار قصران ابلاغ شده که بر اساس آن باید کسانی که طی 4 سال گذشته اقدام به ساخت و ساز در بافت  روستا کرده اند،را به بخشداری معرفی کنند. داستان از چه قرار است ؟
بخشداری هیچ ابلاغیه ای در اینباره نداشته است .اما ممکن است که متولی صدور این دستور نهاد دیگری همچون فرمانداری بوده باشد. در بسیاری مواقع بخشداری تنها کار ارسال و ابلاغ نامه را بر عهده داشته  ودخل و تصرفی در آن ندارد.
 
 آنگونه که در این نامه اعلام شده مالکانی که در 4 سال گذشته واحدی را در داخل بافت روستاها ساخته اند یا باید جریمه ساخت و ساز خود را پراخت کنند یا اینکه بخشداری ملک را تخریب خواهد کرد . این درست است؟
بخشداری به هیچ وجه دست به تخریب ملک در داخل بافت روستاها نمی زند. اما پیش از این هم خانه های که ساخته می شد و قصد داشتند که نامه پایان کار دریافت کننده به کمیسیون 99 ارجاع داده می شدند و بر اساس سال ساخت و متراژ جریمه ای برای آن تعیین و بعد از پرداخت آن پایان کار ساختمان صادر می شده است.
 *برخی بر این باورند که دولت برای جبران کسری بودجه خود قصد دارد تا درآمدهایی از این طریق کسب کند ، این ادعا چه اندازه درست است 
 این اتفاق جدیدی نیست و در گذشته هم وجود داشته است.  در شهرها معمولا تعیین جریمه برای صدور پایان  کار در کمیسیون 100 و در روستاها در کمیسیون 99  انجام می شود.  مالک هم مطابق با تصمیم نهایی باید مبلغی رابه حساب خزانه واریز کند . ضمن اینکه در دولت جدید اصل  بر رافت اسلامی و کاهش دغدغه های مردم به ویژه اقشار کم درآمد جامعه بنا نهاده شده است .
 اما بسیاری از این واحدهای به اصطلاح تازه ساز موفق به دریافت انشعاب گاز و برق شده اند. چطور می شود که واحدی به صورت غیر قانونی ساخته شده باشد اما شرکت گاز و برق منطقه ای به آن گاز و برق بدهد ؟
بر اساس مصوبه ای که در سال 96 به تصویب رسید، صدور انشعاب گاز و برق نیازی به پایان کار ندارد و دستگاه های خدمات رسان باید خدمات مورد نیاز مشترکین را ارائه دهند. در واقع دولت با این مصوبه سعی داشت که گاز و برق بدون درآمد و دزدی هایی که از شبکه صورت می گرفت را کاهش دهد که اتفاقا موفق هم بود .
 
 با این اوصاف تکلیف ساخت و سازهایی که در خارج از بافت صورت گرفته چیست؟
متولی برخورد با این ساخت و سازها وزارت جهاد کشاورزی بوده و بخشداری هیچ دخالتی در این مساله نمی کند. در داخل بافت هم تا به امروز هیچ ملکی را تخریب نکرده ونمی کنیم.