به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، علیرضا رزم حسینی در حاشیه آخرین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال 1399، عملکرد این ستاد را خوب توصیف کرد و گفت: در سال جاری تعداد 18 نشست در سطح ملی برگزار شد که تعداد 14 جلسه آن در پنج ماه اخیر برگزار شد و بیش از 270 مصوبه در ستاد به تصویب رسید که 60 درصد آن‌ها اجرا شد.
 
وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه در حدود 1500 واحد غیرفعال و راکد تولیدی در سال  1399 به چرخه تولید برگشت، افزود: در سال 1400 علاوه بر اقدام در راستای رفع موانع تولید بر حوزه تسهیل روند تولید و همینطور برای روان‌سازی صادرات و واردات تمرکز بیشتری خواهد شد.
 
رزم‌حسینی با استناد به مصوبه ستاد اقتصادی دولت مبنی بر امهال بدهی ارزی تولید کنندگان تصریح کرد:به دلیل تفاوت ارزی که اتفاق افتاد، واحدهای تولیدی تحت فشار بودند که بر اساس درخواست شورای هماهنگی بانک‌ها و پیگیری ستاد، این تصمیم در راستای کمک به تولید کنندگان در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسید.
 
رشد 7 درصدی در بخش صنعت
 
وزیر صمت در ادامه به رشد تولید در 29 رشته تولیدی اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی، رشد صنعتی ایران در 11 ماه گذشته به بیش از 7 درصد رسیده است و پیش بینی می‌کنیم در آمار نهایی سال 1399، این رقم به 7.5 درصد افزایش پیدا کند.
 
60 میلیارد دلار تجارت بین المللی
 
طبق گفته‌های رزم‌حسینی، صادرات ایران در سال 1399 به حدود 34 میلیارد دلار رسید و میزان واردات رقمی در حدود 37 میلیارد دلار بود که بیشتر شامل کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید بوده است.
 
رزم‌حسینی تجارت بین‌المللی 60 میلیارد دلاری در شرایط جنگ اقتصادی و شیوع کرونا را نشانه عملکرد خوب دستگاه‌های مرتبط، واحدهای تولیدی و تجار ایرانی دانست و افزود: در تولید وضعیت مناسبی داریم؛ روند تامین و ذخیره‌سازی کالاهای استراتژیک و اساسی و همینطور نهاده‌های تولید همچنان ادامه دارد و با همکاری خوبی که بانک مرکزی در زمینه تامین ارز انجام داده، اقدامات لازم برای تامین و واردات کالاهایی که مربوط به وظایف و مسئولیت وزارت صمت است، در حال انجام است.
 
وزیر صمت در بخش دیگر صحبت‌های خود، اجرای سیاست جدید رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان را در افزایش برگشت ارز به کشور موثر دانست و اظهار کرد: مختار بودن صادرکننده برای برگرداندن ارز در سامانه نیما و یا از طریق واردات کالاهای مشخص شده توسط وزارت صمت و یا واگذاری ارز به واردکننده دیگر، نه تنها منجر افزایش برگشت ارز به کشور شده است که واردات مواد اولیه تولید نیز افزایش پیدا کرده است و امیدواریم در سال آینده شاهد رونق بیشتری در تجارت بین‌المللی باشیم.