ظاهراً تغییراتی که در لایحه بودجه توسط مجلس به وجود آمده در کنار برخی اقدامات لازم و خوب و مفید و اصلاحات قابل دفاع، از آنجا که بالغ بر 350 هزار میلیارد تومان منابع بودجه و به همین نسبت هزینهها را افزایش داد، محل نقد جدی است.
به گزارش
نسیم اقتصاد، روزنامه اطلاعات نوشت: البته میتوان نیمی از این افزایش را در راستای شفافسازی و مصارف بودجه قابل قبول دانست. یعنی ارقامی که به صورت شفاف در لایحه دولت نیامده بودند و حال به هزینههای واقعی افزوده شدند.
قاعدتاً وقتی نرخ تسعیر ارز درآمدهای حاصل از فروش نفت (یعنی واگذاری داراییهای سرمایهای) تغییر مییابد، ارقام هم تغییر میکنند. اما حداقل نیمی از این افزایش هزینهها نه ربطی به نرخ تسعیر ارز دارند و نه ایجاد شفافیت در ارقام درآمد و هزینه دولت. یعنی در کل مجلس حدود 20 درصد منابع بودجه را افزایش داده است. در حال حاضر منابع بودجه دولت از رقم 840 هزار میلیارد تومان به نزدیک 1200 هزار میلیارد تومان رسیده است. از جمله در یک رقم درآمد حاصل از فروش نفت از 225 به 368 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که مربوط به تغییر نرخ تسعیر ارز است که میتوان آن را فهم و قبول کرد.
اما از طرف دیگر رشد درآمدهای دولت از 317 هزار و 600 به 455 هزار میلیارد تومان نشانگر قریب 138 هزار میلیارد تومان افزایش درآمد است که باید از محل مالیات، عوارض، تعرفهها و نرخ دریافت تعرفه کالاهای ورودی با تغییر پایه نرخ تسعیر ارز از 4200 به نرخ نیمایی و افزایش مالیات تأمین شود. یعنی دولت باید بتواند از این محلها 455 هزار میلیارد تومان درآمد به دست آورد که بسی خوشبینانه است بهویژه آن که هنوز هیچ اقدام اساسی برای جلوگیری از ضرر مالیاتی صورت نگرفته و حتی مالیات بر عایدی سرمایه با وجود تصویب در دولت، در صحن علنی بلاتکلیف مانده و از جمله مصوبه مجلس قبل که در لایحه بودجه امسال هم آمده بود که از خانهها و اتومبیلهای لوکس مالیات گرفته شود در مقام اجرا به هیچ فرجامی نرسیده و منجر به دریافت هیچ مالیاتی نشده است.
نکته دیگر اظهار نظرهای صریح و تند و انتقادی نمایندگان درباره بررسی بودجه و وضعیت شرکتهای دولتی بود که انگار دیگر از اولویتهای پارلمان به کنار رفته است و در اصلاحات بودجه نیز نشانی از آن دیده نمیشود، آنهم با اینکه از هفتهها قبل دولت اطلاعات آنرا به پارلمان داده است. حتی در مورد مقابله با حقوقهای نجومی هم شاهدیم که با وجود تعدیل صورت گرفته برای سقف پرداختیها در دولت و شرکتهای دولتی، همچنان دریافت تا 15 برابر حقوق پایه، مجاز شمرده شده و استثناهای مالیاتی نیز برای برخی اقشار خاص نظیر اعضای هیأت علمی، قضات و پزشکان برقرار است. نظام درصدی افزایش حقوق هم که قرار بود پلکانی شود مثل قبل است و باز هم آنها که بیشتر میگیرند، افزایش بیشتری هم شامل حالشان میشود؛ گرچه افزایش دو پله ضریب مالیاتی خود غنیمت است اما آخرین پله آن به حقوقهای بالای 32 میلیون تومان برمیگردد که با اظهارات و مدعیّات بسیاری از نمایندگان چندان جور در نمیآید. ضمن اینکه در اینجا باز هم نشانههای تبعیض و تمایز و تعارض منافع با معاف کردن برخی گروههای ذینفوذ و صاحب منزلت دیده میشود.
مبادا این تغییرات و اصلاحات، کسری بودجه و تورّم بیشتری به بار آورد. لذا لازم است از امروز که اعضای پارلمان در برابر بودجه سال آینده تصمیم میگیرند به خوبی دقت کنند که سال آینده با نسخهای که برای بودجه مینویسند وضعیت ملک و ملت از سال بسیار سخت و بدی که داشته و به عسرت و فشار آنرا گذراندهایم، سختتر و کسری بودجه و تورّم بیش از این برگلوی مردم فشردهتر نشود.
لینک کوتاه
اخبار مرتبط
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد که جلسات مجلس برای بررسی جداول لایحه بودجه... 9 اردیبهشت 1403
گزارش کمیسیون تلفیق درباره جدوال لایحه بودجه 1403 در دستور هفته آینده مجلس شورای اسلامی... 6 اردیبهشت 1403
قالیباف در صحن علنی مجلس: قبلاً بهاشتباه گفته میشد مالیات بر سوداگری بهدنبال اخذ... 5 اردیبهشت 1403
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از نهایی شدن بخش دوم لایحه بودجه 1403 در کمیسیون تلفیق طی... 28 فروردین 1403
مجلس خوب، نماینده خوب، عامل شتاب بخشی به نوسازی مسکن و محرومیت زدایی از محلات و محدوده... 10 اسفند 1402
بررسی اقدامات مجلس یازدهم در صنعت خودرو نشان میدهد که در این بخش اقدامات مهمی صورت... 7 اسفند 1402
رییس سازمان برنامه و بودجه ضمن بیان اینکه ایجاد هرگونه بار مالی که دولت توان تامین آن را... 8 بهمن 1402
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: طبق رای گیری انجام شده در جلسه غیرعلنی،... 1 بهمن 1402
نظرات شما