به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس دومین گزارش از سلسله گزارش‌های بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور را منتشر کرد. طبق این گزارش بررسی لایحه بودجه سال 1400 حاکی از آن است که لایحه تهیه شده در آخرین سال دولت دوازدهم از ابعاد مختلفی دارای اشکالات اساسی است که اهم آن‌ها عبارتند از:
 
* کسری بودجه ساختاری قابل توجه (حدود 50 درصد)
* بیش برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزایش وابستگی بودجه به نفت به 30 درصد (با در نظر گرفتن پیش‌فروش نفت)
* کاهش سرمایه‌گذاری دولت (کاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی از 15 درصد در قانون سال 1399 به 11 درصد در لایحه بودجه 1400)
* افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری (رشد 60 درصدی)
* کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه (از 36 درصد در قانون بودجه 1399 به 27 درصد در لایحه بودجه 1400)
* افزایش کسری تراز عملیاتی (برخلاف اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم)
* پیش‌بینی منابع قابل توجه از محل پیش‌فروش نفت و ایجاد بدهی تعدیل شونده با نرخ ارز
* حرکت برخلاف جهت اصلاح ساختاری بودجه (افزایش کسری بودجه)
 
درواقع به‌طور خلاصه می‌توان گفت در لایحه تقدیمی، تمرکز بر افزایش هزینه‌های جاری و همچنین تکیه بر منابع غیر واقعی و غیرقابل تحقق بوده است. درنتیجه افزایش 60 درصدی مصارف عمومی و رشد بسیار کم‌درآمدها، 320 هزار میلیارد تومان از مخارج هزینه‌های دولت (شامل حقوق و مستمری) از محل فروش دارایی یا استقراض تأمین شده است که با هدف‌گذاری قانون برنامه ششم توسعه (2 /6 هزار میلیارد تومان) اختلاف فاحشی دارد.
 
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که به دلیل برآورد بیش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت، حتی با فرض فروش کامل اوراق در نظر گرفته شده در بودجه، حدود 320 هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده برای پوشش مخارج بودجه وجود خواهد داشت.
 
حتی در صورت استفاده از ظرفیت خرید اوراق بیشتر توسط بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (به میزان 145 هزار میلیارد تومان) همچنان حدود 175 هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده باقی می‌ماند که می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بینجامد و تورم‌های شدیدی در سال آتی و سال‌های بعد در پی داشته باشد.
 
با توجه به اینکه کنترل هزینه‌های جاری در اثر افزایش کارایی و چابک سازی دولت جز اهداف قوانین برنامه بوده، می‌بایست هزینه‌های مرتبط با حقوق و دستمزد در مصارف بودجه (بر اساس قانون برنامه ششم توسعه) کنترل شده و منابع موجود در جهت محرومیت‌زدایی، تضمین معیشت عمومی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی صرف شود (در حال حاضر بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه بیش از 540 هزار میلیارد تومان از هزینه‌های دولت صرف حقوق و مزایای کارکنان دولت و کمک به صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت مستمری بازنشستگان می‌شود).
 
با توجه به موارد فوق ضمن تأکید بر لزوم رد کلیات لایحه بودجه سال 1400 توسط مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد می‌شود تا به‌منظور پیشگیری از تورم‌های شدید در سال‌های آتی، نمایندگان محترم. دولت را موظف به اصلاح لایحه بودجه با رعایت موارد زیر نمایند:
 
1- کاهش کسری تراز عملیاتی از محل ایجاد درآمدهای پایدار و قابل تحقق،
2- کاهش رشد مخارج هزینه‌های دولت از طریق مدیریت هزینه،
3- افزایش سهم مخارج سرمایه‌گذاری دولت از کل هزینه‌ها،
4- اصلاح منابع غیرواقعی پیش‌بینی‌شده از محل صادرات نفت،
5- حذف پیش‌فروش نفت از بودجه،
6- در اولویت قرار گرفتن معیشت عمومی و اقشار کم‌درآمد در مصارف دولت،
 
طبیعتاً در صورت عدم ارائه لایحه بودجه با اصلاحات مورد نظر، مجلس محترم می‌تواند تا زمان اعمال اصلاحات، طرح اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت را (همانند برخی تجارب پیشین و با افزایش هزینه‌ها نسبت به قانون سال 1399 به میزان درصد افزایش حقوق و دستمزد) به تصویب برساند.
 
گفتنی است تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد احتمال موفقیت راهبرد تأیید کلیات بودجه و انجام اصلاحات در فرایند بررسی در مجلس بسیار پایین است. همچنان که در بررسی لایحه بودجه سال‌های 1398 و 1399 نیز علیرغم مطرح شدن این راهبرد، عملاً اصلاح اساسی در مجلس محقق نگردید. دلیل این امر نیز به ابعاد بالای اصلاحات مورد نیاز در بودجه و همچنین پیامدهای سیاسی احتمالی انجام این اصلاحات در مجلس برمی‌گردد.