به گزارش نسیم اقتصاد، به اعتقاد وی مقصد پول‌های خارج شده از کشور نیز ترکیه، سوئد و مالزی است.
 
ضرورت بازگشت منابع بانکی به کشور
 
موسوی در گفت و گو با نسیم اقتصاد اظهار کرد: اگر  می‌خواهیم ارائه خدمات به دیگر واحدهای تولیدی در اقتصاد کشور ادامه و استمرار داشته باشد لازم است منابع کلانی که بدهکاران عمده نظام بانکی از این سیستم خارج کرده‌اند و در بازگشت آن تسامح می‌کنند را به هر طریق ممکن باز گردانیم.
وی افزود: برخورد با بدهکاران  کلان بانکی که منابع را نه تنها باز نمی‌گردانند بلکه بخش عمده‌ای از آن را نیز از کشور خارج کرده‌اند و رسیدگی پرونده‌های قضائی آنان   می‌تواند به بازگشت منابع بانکی کمک کند.
 
سرمایه گذاری میلیاردی بدهکاران بانکی در سایر کشورها
 
کارشناس ارشد سابق سازمان بازرسی کل کشور  معتقد است: نمونه‌هایی از بدهکاران دانه درشت بانکی را امروز در کشور سراغ داریم که منابع بانکی چند هزار میلیارد تومانی را در دیگر کشورها سرمایه‌گذاری کرده‌اند. مقاصد پول‌های به یغما برده از سوی این افراد اغلب ترکیه، سوئد و مالزی است.

به گفته وی در نظر گرفتن تاخیر و تادیه از سوی نظام بانکی همیشه وجود داشته است. نظام بانکی همچنین بین بدهکاران عمده که منابع را از کشور خارج می‌کنند و آن دسته از بدهکاران که جزو قشر تولیدکننده بوده و به دلیل شرایط اقتصادی نتوانسته‌اند تعهداتشان را انجام دهند تمایز قائل هستند.

موسوی توضیح داد: امروز برای بسیاری از بدهکاران بانکی پرونده قضائی تشکیل شده است، اما آنچه در کنار رسیدگی به جرائم مالی این افراد اهمیت دارد؛ بازگرداندن منابع به یغما برده شده آنها به نظام بانکی است.
وی اضافه کرد: از آنجا که نظام بانکی نقش تعیین کننده‌ای در پیشبرد اقتصاد و پروژه‌های زیرساختی در کشور دارد؛ بازگرداندن این منابع آن هم در شرایطی که در تنگناهای شدید مالی قرار داریم؛ می‌تواند چرخ‌های تولید را به حرکت درآورد.

نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین متذکر شد: شاید بانک‌های دولتی از خطوط اعتباری خاصی که دولت در نظر می‌گیرد استفاده کنند و بتوانند کماکان تسهیلات تکلیفی را پرداخت کنند اما بازگشت مطالبات معوق برای بانک‌های خصوصی که سهم قابل توجهی نیز در تامین مالی پروژه‌ها دارد؛ بسیار حائز اهمیت است.

وی که کارشناسی ارشد رشته حقوق را دارد معتقد است: امروز نه تنها پروژه‌های جدید در بخش‌های تولیدی و زیرساختی آغاز نمی‌شود و شاهد راه‌اندازی کارخانه‌های جدید نیستیم بلکه کارخانه‌های موجود در کشور نیز در حال تعطیلی و کاهش ظرفیت هستند.

موسوی اذعان کرد: بانک‌ها به عنوان تامین کننده‌های مالی بزرگ در اقتصاد کشور نیاز دارند منابعی که قبلا تسهیلات داده‌اند بازگردد تا بتوانند تسهیلات مجددی را به تولید عرضه کنند. اما متاسفانه امروز شاهدیم که بدهکاران بزرگ بانکی این منابع را یا از کشور خارج کرده‌اند و یا در غیر از موضوع‌ له مصروف کرده‌اند. عدم بازگشت این منابع نه تنها بانک را دچار زیان می‌کند بلکه چرخ‌های تولید را نیز متوقف می‌کند.

این نماینده مجلس در پایان خاطر نشان کرد :امروز دلارهایی که آن سوی مرزهاست معیشت مردم را در تنگنا قرار داده است. اگر این منابع به کشور باز گردد بر کاهش تورم و افزایش سطح رفاه مردم اثر خواهد داشت.