به گزارش نسیم اقتصاد، پس از آنکه مجلس قبلی نتوانست طرح ساماندهی خودرو را به سرانجام برساند، مجلس جدید تصمیم گرفت طرحی دیگر را با همین نام و البته در محورهایی جدید تدوین کند. این طرح که "ساماندهی صنعت خودرو" نام دارد، به تازگی وارد فازی جدید شده و سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن نیز به بیان جزئیات آن پرداخته است. طبق اظهارات حجت اله فیروزی، طرح ساماندهی صنعت خودرو دارای مفاد مختلفی است که یکی از اساسی ترین و مهمترین آنها به الزامی شدن عرضه خودرو در بورس کالا مربوط می شود. موضوع عرضه خودرو در بورس مدت هاست از سوی اشخاص مختلف (از رییس قوه قضاییه گرفته تا کارشناسان و خودروسازان) مطرح می شود. به اعتقاد آنها، با عرضه خودرو در بورس، ضمن آنکه کشف قیمت قابل اعتمادتری (نسبت به نرخ های فعلی ارائه شده در سایت های آگهی دهنده و فضای مجازی) صورت می گیرد، از شفافیت لازم هم برخوردار بوده و حتی می توان در صورت رشد تیراژ و عرضه، نسبت به کاهش قیمت ها هم امیدوار بود. با وجود همه نظرات مثبت درباره بورسی شدن قیمت خودرو اما دولت تا به امروز موافقت خود را با این موضوع اعلام نکرده و حالا مجلسی ها به دنبال اجرایی کردن این طرح هستند. آن طور که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با "خانه ملت" عنوان کرده، الزامی شدن عرضه خودرو در بورس کالا یکی از مفاد اصلی طرح ساماندهی خودرو به شمار می رود که البته با استثناهایی نیز مواجه است. به گفته حجت اله فیروزی، در این طرح، همه خودروهای داخلی به استثنای آنها که تیراژشان نهایتا پنج هزار دستگاه است، باید به بورس عرضه شوند و در غیر این صورت، مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهند شد. استثنای دیگر در این قانون، به خودروسازانی مربوط می شود که سقف تولیدشان در طول 12 ماه بیش از 10 هزار دستگاه نباشد. همچنین در مورد خودروهای وارداتی نیز اگر خودرویی بیش از 500 دستگاه در طول 12 ماه شماره گذاری شده باشد، باید در بورس کالا عرضه شود. این البته در حالی است که فعلا واردات خودرو به کشور ممنوع است.
اما سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس در مورد دیگر جزئیات طرح ساماندهی خودرو، به تامین مالی قطعه سازان اشاره و تاکید کرده که نصف مبالغ دریافتی از مشتریان تا سقف 50 درصد از قیمت تمام شده خودرو، به قطعه‌سازان و تامین‌کنندگان مواد اولیه موردنیاز آنها پرداخت می‌شود. نکته دیگری که فیروزی به آن اشاره کرده، روش تعیین قیمت پایه خودروها برای عرضه به بورس است. به گفته وی، با الزامی شدن عرضه خودرو در بورس، شورای رقابت همچنان در تعیین قیمت (قیمت پایه) نقش خواهد داشت و طبق روال فعلی، هر سه ماه یکبار این کار را انجام خواهد داد. رییس کمیسیون صنایع مجلس اما این را هم گفته که اگر قیمت فروش در بورس از قیمت تمام شده خودرو بیشتر باشد، مابه التفاوت آن به عنوان عوارض محاسبه خواهد شد. بر این اساس، 20 درصد از منابع حاصله، به خزانه دولت واریز و 70 درصد دیگر نیز به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار خودروسازان قرار می گیرد. در نهایت 10 درصد باقی‌مانده نیز در صورت افزایش مستمر و غیرکاهشی تولید و براساس تصمیم شورای رقابت، به شرکت های خودروساز پرداخت خواهد شد.