به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، مدیر کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان،   با اعلام اینکه لوازم خانگی بر اساس مصوبات سال 1397 ستاد تنظیم بازار مشمول اولویت قیمتگذاری تثبیتی این سازمان نیست، لیکن نظر به نقش و جایگاه و اهمیت آن در سبد خانوار ها این اقلام در اولویت نظارت و بازرسی سازمان حمایت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها قرارداشته و رصد و پایش مستمر آن در دستور کار حوزه های نظارتی قرار داشته که البته این موضوع حداقل منجر به ایجاد ثبات در بازار در حوزه قیمت و تامین اقلام حساس لوازم خانگی در سال 1398 شده است.

مجتبی جوهریان افزود : اما در سال 1399 و با توجه به حساسیت ها وتغییرات بوجود آمده به ویژه اعمال محدودیتها دربخش تخصیص وتامین ارز قطعات وارداتی، تغییرات قیمت مواداولیه در صنایع بالا دست  از جمله محصولات فولادی وپتروشیمی، تغییرات قیمت ارز نیمایی وبازار آزاد ودرنتیجه پیش بینی بروز التهاب و ضرورت  مدیریت موثرتر بر بازار دربازارمحصولات خانگی، موضوع بازنگری اقلام مندرج در فهرست اولویتهای قیمتگذاری کالاها و خدمات که لوازم خانگی نیز از جمله می باشد با پیشنهاد این سازمان در دستور کار 12 خرداد 1399 ستاد تنظیم بازار قرار گرفته و کلیات آن به تصویب رسید که براساس آن منبعد هیچ یک از واحدهای تولیدی دراین بخش بدون هماهنگی با سازمان حمایت اجازه افزایش خودسرانه قیمت را نخواهند داشت.

وی همچنین ادامه داد : کلیه شرکتهای عرضه کننده لوازم خانگی مکلف به ثبت و اطلاع رسانی قیمت محصولات خود که با رعایت ضوابط قیمتگذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمتها تعیین شده از طریق سامانه 124 میباشند و از منظر این سازمان هرگونه تغییر قیمت توسط شرکتهای تولیدکننده صرفا پس از ارایه لیست قیمت‌های جدید و درج قیمت در سامانه مذکور وجاهت داشته و در غیر اینصورت تخلف می باشد و قطعا در صورت احراز این تخلفات برخورد تعزیری لازم انجام خواهد شد.

جوهریان در ارتباط با کنترل و نظارت بر بازار  تصریح کرد : علاوه بر رصد و پایش انجام شده از طریق بازرسین این سازمان و سازمانهای صمت استانها، از اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز خواسته شده تا نقش پر رنگ تری در نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی تابعه خود ایفا نموده و با حضور موثربازرسین بخش مربوطه در کف بازار گزارشات تخلفات احتمالی را در اسرع وقت به این سازمان منعکس نمایند لیکن تاکنون نتوانسته اند از تمام ظرفیتهای خود در این بخش استفاده کنند.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد : در سامانه 124 در حال حاضر در دو بخش اطلاع رسانی قیمت انجام می شود. در سایت اصلی به منظور ارایه یک فضای کلی از حداقل و حداکثر قیمت یک محصول (تولید داخل) نسبت به درج قیمت کف و سقف اقدام شده که در این ارتباط بایستی توجه کرد که در این حد فاصل قیمتی کالاهایی با برندها و مشخصات متفاوت وجود دارد و این به منزله قیمت یک کالای خاص و یا یک مدل خاص نیست، ضمن آنکه جزئیات قیمتها بر اساس برند و نوع و با مشخصات کامل محصول در بخش قیمتهای خوداظهاری و در قسمت مرتبط با لوازم خانگی در سایت قدیم 124 وجود داشته و قابلیت جستجو داردکه این اطلاعات از طریق این سازمان و سازمان صنعت معدن و تجارت استانها بارگذاری می‌شود.

مدیر کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت متذکر شد:

بروز رسانی قیمتها بر اساس درخواست واحدهای عرضه کننده در سامانه انجام خواهد شد و در صورت عدم ارایه قیمتهای جدید ملاک آخرین قیمتهای ثبت شده در سامانه بوده و مسئولیت آن متوجه واحد تولیدی می باشد. دراین ارتباط طی سال 1398 قیمت حدود 40 واحد عرضه کننده که بیشترین سهم در عرضه در بازار را به خود اختصاص داده اند از طریق این سازمان در سامانه 124 بارگذاری شده است.

لازم به ذکر است علی رغم اینکه از خرداد ماه سال 1397 ممنوعیت واردات برای لوازم خانگی اعمال شده لیکن در بازار طی سال  1398 شوک تغییرات قیمت و یا کمبود در بازار ایجاد نگردید. در سال 1399 نیز حسب درخواستهای ارایه شده برخی از واحدها به جهت تغییرات ایجاد شده در قیمت مواد اولیه که عموما از بورس کلا تامین می‌شود، افزایش هزینه های دستمزد و سربار قیمتها بروزرسانی شده و درخواست برخی واحدها نیز برای ثبت قیمت های جدید بنا بر عوامل ذکر شده در حال بررسی می باشد که قطعا این موضوع به جهت رسیدگی به منصفانه و متعارف بودن تغییرات قیمت و رعایت ضوابط قیمتگذاری با حساسیت ویژه رصد می شود.

وی تاکید کرد:در بازار فعلی لوازم خانگی نیز قیمت کالاهای تولیدات داخلی که از طریق واحدهای تولیدی و یا نمایندگی های مجاز و براساس لیست قیمت مشخص عرضه می گردند در بازار با ثبات و دچار کمترین نوسانات قیمتی می باشند و بعضا در موارد احتمالی عدم رعایت قیمتهای مصرف کننده تخلف واحد های خرده فروشی می باشد که بایستی مصرف کنندگان محترم از طریق شماره 124 مراتب را اعلام نمایند.

وی تاکید کرد:ع مده مشکلات موجود در بازار مرتبط با کالاهای وارداتی می باشد که بدلیل تحریم های ظالمانه شرکت های رسمی مربوطه جهت عرضه آن قطع همکاری کرده‌اند و در حال حاضر این اقلام عموما از طریق قاچاق وارد کشور می شوند و همچنین سایر برندهایی که به جهت ممنوعیت واردات به شکل قاچاق وارد شده که بعضا یا فاقد گارانتی هستند و یا گارانتی های معتبری ندارند که در این زمینه نیز قطعا با هماهنگی انجام شده با ستاد مبارزه با قاچاق و سازمان تعزیرات حکومتی و از طریق گشت های مشترک اقدامات قانونی لازم از طریق معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات این سازمان اجرایی می‌شود.

جوهریان در عین حال افزود:به دلیل ممنوعیت واردات (از جمله لوازم خانگی) وفق تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از تاریخ 30 خرداد 1397 و به منظور شفافیت در بازار، این کالاها سهم بالایی از درج قیمت ها در سامانه 124 را به خود اختصاص داده که در این راستا باتوجه به اهمیت موضوع و لزوم نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدکننده لوازم خانگی مجددا تاکید می‌شود درصورت عدم ارایه لیست قیمت و درج آن در سامانه 124 از سوی شرکت‌های تولیدکننده پیش از توزیع آن در بازار قطعا افزایش قیمتها فاقد وجاهت و با متخلفان برابر قوانین تعزیری برخورد خواهد شد.