به گزارش نسیم اقتصاد، داستان تصرف دارایی بدهکاران بانکی چند روزی است که دوباره بر سر زبان ها افتاده است. در حالی صدا و سیما در گزارش‌های یک جانبه خود سعی دارد که روند واگذاری دارایی بدهکاران بانکی را غیر قانونی جلوه دهد که نعمت احمدی حقوقدان هم به نسیم اقتصاد می‌گوید: تصرف دارایی بدهکاران بانکی و واگذاری آنها به صورت مزایده ای قوانین خاص خود را دارد، که بانک ها همواره متعهد به اجرای آنها هستند.او با بیان اینکه نمی شود که در نحوه برخورد با بدهکاران بانکی سلیقه ای رفتار کرد، ادامه می دهد: یک قانون مشخصی در این رابطه وجود دارد که بانک آن را اجرا می کند. اگر فکر می کنیم که این روند نادرست است باید قانون را اصلاح کنیم. هادی حق شناس اقتصاد دان با اشاره به رفتار غیر حرفه ای صدا و سیما در پخش گزارش‌های یک طرفه، در اینباره به نسیم اقتصاد می گوید: حتی اگر  اشتباه یا تخلفی  در روند واگذاری‌ها  صورت گرفته باشد، باید از یک مقام مسئول در نظام بانکی دلیل را جویا شویم و یک طرفه به محکمه نرویم.  
جدای از مسائل حقوقی و قانونی، بهارستان نشین ها معتقدند که  تعهدات مالی بانک ها به سپرده گذاران و سهامدارنشان  اجازه بخشش های  غیر متعارف  را نمی دهد. ژرژیک آبرامیان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که با بیان اینکه برخی از بدهکاران بانکی در تلاش برای پیدا کردن راهی برای فرار از بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود هستند، ادامه داد: نمی توان انتظار داشت که بانک چشم خود روی معوقات  خود ببندند. نباید فراموش کرد که بانک نیز در عملکرد خود دارای تعهداتی است که باید به آنها عمل کند، مثل پرداخت به موقع سود به سپرده‌گذارنمی‌شود که از یک طرف پول را به سپرده‌گذار پرداخت کند ولی از تسهیلات‌گیرنده پولی نگیرد، در این صورت تعادل نظام بانکی بهم ریخته و  بانک‌ها دیگر قادر به ادامه حیات نخواهد بود.

بانک ها به دنبال تعطیلی بنگاه نیستند

«راه کارهایی که برای نقد شوندگی دارایی بانک ها در کشور اجرا می شود، راه کارهای بررسی شده است که نتیجه خود را پس داده است.» این بخشی از گفته‌های عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است که معتقد است بانک ها یک بنگاه اقتصادی است که نقش واسطه را در دریافت و پرداخت پول را ایفا می کند  و دارایی که در قالب تسهیلات پرداخت می شود از جیب سپرده گذار و سهامداران خود است و نمی توان آن را بذل و بخشش کند
آبرامیان بانکی تمایلی به تعطیلی بنگاه ها ندارند، افزود:  بانک ها معمولا به دنبال این هستند که  اصل و سود بدهی‌های خودش را وصول کند. کار بانک با گردش پول می‌چرخد. کار بانک با بنگاه‌های ورشکسته، سازگار نبوده و مسوولیتش، نگه‌داشتن این بنگاه‌ها نیست. اما گاهی اوقات هم به نفع صاحبان بنگاه‌هاست که بنگاهشان  را در اختیار بانک قرار بدهند، چون چند برابر آن وام گرفته‌اند و از آن وام استفاده می‌کنند. خیلی اوقات ممکن است این‌گونه هم نباشد.
به گفته نماینده ارامنه،  بانک ها معمولا تا جاییکه که ممکن است با واحدهای تولیدی مدارا کرده و فرصت های متعددی را برای پرداخت بدهی به آنها می دهند. اما باید توجه داشت که تسهیلات گیرندگان یک طرف قضیه هستند ودر طرف دیگر بانک ها باید به تعهدات خود مقابل سپرده گذاران هم پاسخ گو باشند.

انتظارات تمام نشدنی مسئولین از نظام بانکی

حجم خواسته و انتظارات مسئولین از نظام بانکی به قدری است که اگر بانک ها منبع ابدی پول هم بودند تا حالا این منابع به پایان رسیده بود. هنوز مهر ابلاغ یک مصوبه خشک نشده، تعهدات دیگری به بانک ها تحمیل می شود.  به عنوان مثال در شرایطی که بانک ها هنوز در حال فراهم کردن ساز و کار لازم برای امهال 3 ماهه تسهیلات بانکی و بخشودگی جرائم دیر کرد بود، دولت طی مصوبه ای  اعلام کرد که بانک ها باید 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود 12 درصد در اختیار کسب و کارهای متضرر از ویروس کرونا قرار دهند. کامران ندری عضو پژوهشکده پولی و بانکی در اینباره به نسیم اقتصاد گفت: در گذشته مجلس بانک ها را مجبور به پرداخت وام به بخش های مختلف اقتصاد می کرد، حالا دولت هم خود این رویه را دنبال می کند.
او با اشاره به مصوبه دولت در رابطه با 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات با سود 12 درصدی به کسب و کارهای متضرر از کرونا، گفت: دولت معمولا به سراغ ساده ترین راه حل می رود. البته در همان راه حل های ساده هم تلاش می کند که هیچ مسئولیتی را برای  خود ایجاد نکند.
به گفته عضو پژوهشکده پولی و بانکی ، مساله رکود اقتصادی یا بحران مالی ناشی از همه گیری ویروس کرونا در دیگر کشورها هم روی داده  و بنگاه‌های اقتصادی با چالش‌های زیادی مواجه شده‌اند. سیاستگذاران این کشورها عموماً ترکیبی از سیاست‌های انگیزشی و تحرک‌بخش تولیدی را اتخاذ کرده‌اند و اگر  تسهیلات حمایتی پرداخت شده توسط خود دولت ها بوده است. در هیج جای دنیا، دولت ها یک بنگاه اقتصادی را مجبور به پرداخت وام نمی کنند.

مشکل فقط تامین نقدینگی نیست

 او با بیان اینکه مهم تری مشکل بنگاه های تولیدی تامین نقدینگی یا کاهش نرخ سود تسهیلات دریافتی نیست، گفت: مشکل واحدهای تولیدی فقط تزریق نقدینگی نیست. اگر اینطور بود، با توجه به سابقه طولانی ما در پرداخت تسهیلات بانکی اکنون ما باید اقتصادی پررونق و شکوفا داشتیم.
ندری با بیان اینکه تورم بالا و فضای نامساعد کسب و کار و فساد در نظام اداری مهم ترین مشکلاتی است که این واحدها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، افزود: بر اساس تازه ترین گزارش منتشر شده ایران در رتبه سهولت کسب و کار در جایگاه 127 دنیا قرار گرفته است. سیاست‌های اشتباه که معمولا دخالت بیشتر دولت در اقتصاد را به‌دنبال داشته، منجر به تشدید بوروکراسی و افزایش تشریفات اداری شده است.

تسهیلات تکلیفی معوقات بانکی را بالا برد

اما حجم بالای معوقات بانکی از دیگر آثار همین تسهیلات تکلیفی است که برخی از مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس سعی دارند تا آن را پای بی عرضگی بانک ها بگذارند.  
آنگونه که آمارها نشان می دهد حجم مطالبات معوق شبکه بانکی کشورتا پایان شهریور ماه پارسال  به 170 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که مطالبات معوق بانکی تا شهریور سال 97 حدود 151 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. نسبت تسهیلات به مطالبات معوق در حالی در آخرین گزارش اعلامی 10.1 درصد اعلام شده که معمولا در کشورهای مختلف دنیا این نسبت زیر 5 درصد اعلام می شود. حق شناس اقتصاد دان  که ریشه حجم بالای معوقات در کشور را تسهیلات تکلیفی می داند، گفت: دولت از یک سو بانک ها ملزم به پرداخت آسان تسهیلات و حمایت از بنگاه های آسیب دیده می کند و از آن طرف مدام به بانک ها فشار می آورد که باید معوقات خود را کاهش دهند.
او با بیان اینکه بعضا برخی از بنگاه ها از خلاهای قانونی در کشور سوء استفاده کرده و سعی دارند تا با ورشکستگی های صوری از زیر بار بازپرداخت تسهیلات بانکی طفره بروند، گفت: البته این تخلف را نمی توان به تمام بدهکاران یا بنگاه های ورشکسته تعمیم داد . در نظام بانکی هم ممکن  است اشتباهاتی در نحوه تملک دارایی فرد بدهکار و مزایده اموال او  صورت گرفته باشد، اما صدا وسیما نمی تواند ادعا کند که تمامی واگذاری های دارای مشکل بوده و هست.
به گفته این اقتصاد دان، در چنین مواردی که حتی ممکن است در ظاهر اشتباهات یا تخلفی صورت گرفته باشد، باید از یک مقام مسئول در نظام بانکی دلیل را جویا شد  و یک طرفه به محکمه نرویم.  

رشد 26 درصدی تسهیلات بانکی در سال گذشته

هجمه ها به روند تسهیلات دهی بانک ها در شرایطی مطرح شده که آمارهای اعلامی از طرف عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی نشان می دهد که  میزان تسهیلات پرداختی از سوی نظام بانکی در سال 98  با 26 درصد رشد به مبلغ 975 هزار میلیارد تومان رسیده است. اما این حجم از تسهیلات در حالی متوسط سود 20 تا 25 درصد پرداخت شده که نرخ تورم در سال گذشته حدود 40 درصد اعلام شده است. حق شناس اقتصاددان در اینباره به نسیم اقتصاد می گوید: در شرایطی که نرخ تسهیلات اعطایی بانک‌ها از نرخ تورم پایین‌تر باشد،‌وام‌گیرندگان افزایش خواهند یافت و برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها هجوم خواهند برد.
به گفته او، حال آنکه اگر نرخ سود تسهیلات بانکی بالاتر از تورم باشد،‌فقط تولیدکنندگان، بازرگانان و کسانی که می‌توانند ارزش افزوده‌ای بیشتر از تورم ایجاد کنند، متقاضی اعتبار خواهند بود. به عبارت دیگر، پایین بودن نرخ سود تسهیلات، آن را به رانتی تبدیل می‌کند که همگان خواهان آن هستند.