به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از گسترش‌نیوز: علی اصغر یوسف‌نژاد نماینده مردم ساری از الحاق یک بند به تبصره 8 لایحه بودجه خبر داد و اظهارکرد: براساس این الحاقیه دولت مجاز است با استفاده از زمین‌های در اختیار در قالب مشارکت با بخش خصوصی یا غیردولتی تمهیدات لازم را برای تولید و عرضه واحدهای مسکونی با اولویت الگوی مصرف فراهم سازد. همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به شناسایی خانوارهای فاقد مسکن متقاضی این واحدهای با اولویت خانوارهای کم درآمد از طریق سامانه مناسب اقدام کند. مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با استقبال از چنین اقدامی به گسترش نیوز می‌گوید: چنین اقدامی می‌تواند در راستای کاهش قیمت‌ها تاثیر‌گذار باشد و ما را به ثبات قیمت در باز مسکن نزدیک کند.

او در ادامه توضیح می‌دهد: همچنین نباید گمان برد که شناسایی افراد کم درآمد کار دشواری است و در قرارداد‌های منعقد شده متقاضیان متعهد می‌شوند که در گذشته از امکانات دولتی بهره‌مند نشده باشند و واگذاری زمین و وام‌های کلان دریافت نکرده باشند.

یوسف‌نژاد در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفته است: به منظور اجرایی کردن مفاد این بند با "هدف کاهش قیمت تمام شده مسکن" سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط ازجمله وزارتخانه‌های نفت، نیرو، کشور، شهرداری‌ها، سازمان تامین اجتماعی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بانک مرکزی موظفند در زمینه ارائه مجوزهای لازم تامین مالی، تامین خدمات زیربنایی و اقدامات اجرایی همکاری لازم را با وزارت راه و شهرسازی به عمل آورند. این موضوع در حالی اتفاق افتاده که این موضوع در قالب مجوزی اتخاذ شده است و جزییاتی در رابطه با آن وجود ندارد خسروی در این زمینه توضیح می‌دهد: برای دولت چنین امکانی وجود دارد و امری دور از ذهن نیست. ضمن آن صدور چنین مجوزی به معنای آن است که بررسی‌های ابتدایی آن انجام شده است.

به عقیده خسروی این طرح می‌تواند همچون طرح‌های دیگر دولتی چون مسکن مهر و مسکن ملی کمکی به خانه دار شدن اقشار کم درآمد باشد. چرا که شرایط به شکلی رقم خورده است که مردم توان خرید مسکن را از دست داده‌اند. به همین جهت می‌توان به طرح هایی از این دست امیدوار بود. همچنین تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد طرح هایی از این دست کمک بزرگی به بازار مسکن می‌کنند با وجود آنکه مسکن مهر با وجود آنکه در دولت دوازدهم کلید نخورد اما بخشی از اقدامات آن را دولت دوازدهم انجام داد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه می‌دهد: تمام این طرح‌ها با یکدیگر انجام می‌شوند و هر کدام زود تر به نتیجه برسد مطلوب‌تر است. اما این طور که به نظر می‌رسد باید به مسکن ملی خوش بین‌تر بود. زیرا تدابیر لازم را قبل از شروع این طرح در نظر گرفته شده بود و با زیر ساخت‌های لازم و حساب شده شروع به فعالیت کرد.

مسکن مهر هم در ابتدا به این رویه بود که 30 میلیون تومان پرداختی و ما بقی آن به صورت وام و اقساطی پرداخت می‌شد. زمانی که دولت قبل نتوانست به درستی به تعهدات خود انجام دهد بخشی از مردم مسکن های خود را واگذار کردند و برخی پشیمان شدند و مالباخته شدند با این وجود مسکن مهر انجام شد و اگر این افراد صبر می کردند به  مسکن خود می‌رسیدند.

خسروی در پاسخ به این سوال که آیا چنین طرحی می تواند بر قیمت مسکن و کاهش قیمت ها تاثیرگذار باشد می‌گوید: عرضه و تقاضا گام نخست تعیین کننده قیمت‌ها هستند و در صورتی که این مسکن‌ها به افراد واجد شرایط واگذار شود مسلما تقاضای کمتری پیش رو داریم و می تواند در کاهش قیمت‌ها نیز موثر واقع شود.