به گزارش نسیم اقتصاد، علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره جلسه روز گذشته کمیته دستمزد گفت: در جلسه‌ای که گذشت نمایندگان بخش صنعت و مرکز آمار حاضر شدند و با ارائه مستنداتی بحث تأثیر مزد بر نرخ تمام‌شده را بررسی کردند، در کمیته دستمزد این مباحث مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: یکی از مباحثی که در جلسه روز گذشته مورد بررسی قرار گرفت بحث سهم دستمزد در نرخ تمام شده است. علی رغم اینکه معتقد هستیم که این موضوع در تعیین دستمزد اثری ندارد، اما با توجه به اینکه این شائبه هر ساله از سوی کارفرمایان و بقیه نهادها مطرح می‌شود که سهم دستمزد در نرخ تمام شده بالا است و می‌تواند منجر به تورم و تعطیلی کارگاه‌ها شود، استقبال می‌کنیم که با اعداد و ارقام یکبار برای همیشه اعداد و ارقام بررسی شود.

 خدایی با تأکید بر اینکه به نظر نمایندگان کارگران سهم دستمزد در نرخ تمام شده کمتر از 5درصد است گفت: سهم دستمزد در تورم ناچیز و در نرخ تمام شده کالاها زیر 5 درصد است. آنچه که تورم را دامن می‌زد دستمزد نیست بلکه مؤلفه‌های دیگر از جمله نهاده ها، نرخ ماشین‌آلات، مواد اولیه و... است.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار افزود: نرخ مواد اولیه در برخی بخش‌ها تا 300 درصد افزایش یافته است و تولید‌کنندگان آن را به نرخ محصول منتقل کرده‌اند و در نتیجه برای کارفرمایان اتفاقی نیفتاده اما قدرت خرید کارگران را کاهش داده است.

خدایی با اشاره به اینکه فاصله سبد معاش سال گذشته و سبد معاش امسال، حداقل میزانِ افزایش دستمزد باید باشد گفت: هیچ عدد و درصدی در مورد میزانِ افزایش دستمزد اعلام نمی‌کنم اما فاصله‌ی ریالی سبد معاش محاسبه شده در اسفند سال قبل و سبد معاشی که امسال محاسبه می‌شود، حداقل مبلغی است که باید به دستمزد افزوده شود تا قدرت خریدی که در امسال از بین رفته، قابلیت احیا و بازیابی داشته باشد. اسم این افزایش، بهبود قدرت خرید نیست بلکه فقط جبران قدرت خرید از دست رفته در امسال‌ست.

خدایی تاکید می‌کند: فاصله سبد معاش سال گذشته و سبد معاش امسال، حداقل میزانی است که باید برای دستمزدِ همه‌ی گروه‌های مزدی اضافه شود و برای فراتر از آن، باید چانه‌زنی کنیم که این اتفاق خواهد افتاد.

وی با اشاره به پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق در بودجه گفت: نمایندگان مجلس و نهادهای دیگر نمی‌توانند در تعیین دستمزد کارگران عدد و رقم اعلام کنند. تعیین دستمزد کارگران توسط شورای‌عالی کار صورت می‌گیرد. اما قطعاً اظهار نظرها می‌تواند در روند مذاکرات تأثیر‌گذار باشد. بارها از نمایندگان مجلس خواسته‌ایم اگر می‌خواهند کمکی به نمایندگان کارگران کنند، در ساختار شورای‌عالی کار کمک کنند.

طبق ماده 167 قانون کار در ساختار شورای‌عالی کار این امکان وجود دارد که به جای وزرای دولت دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی حضور داشته باشند و به صورت بی‌طرف این افراد معرفی شوند.

اما در بحث عدد و رقم تعیین دستمزد کارگران فقط شورای‌عالی کار است که تصمیم گیرنده است. جلسه بعدی کمیته دستمزد مشخص نیست.

 اما با توجه به اینکه طبق سنوات گذشته این جلسه هفتگی برگزار می‌شود، پیش‌بینی می‌کنیم که جلسه بعدی کمیته هفته بعد باشد.

منبع: تسنیم