به گزارش نسیم اقتصاد، مسعود خوانساری، با انتقاد از نحوه بودجه‌نویسی دولت در بخش ارز برای سال 99 گفت: باید از دولت پرسید که نرخ 8500 تومانی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال 99 کل کشور، چه مبنایی داشته و بر چه اساسی محاسبات صورت گرفته که دولت به چنین رقمی رسیده است؛ این در شرایطی است که بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در نظر گرفتن این نرخ دستوری در بودجه، به هیچ عنوان در اقتصاد عملیاتی نخواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: نرخ 8500 تومانی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه، فاصله زیادی با نرخ بازار آزاد به وجود خواهد آورد و بازار چند نرخی ایجاد خواهد کرد؛ بر همین اساس فعالان اقتصادی ضمن مخالفت با این اشکالات موجود در بودجه، نامه‌نگاری‌هایی با مجلس خواهند داشت تا مجلس در زمان تصویب، جلوی عملیاتی شدن این تصمیمات را بگیرد.

وی تصریح کرد: تجربه سال گذشته نشان داد که نمی‌توان به صورت دستوری و تحکمی، نرخ ارز را تعیین کرد و نگه داشت؛ این در حالی است که در مقاطعی از زمان، درآمدهای ارزی کشور از محل درآمدهای نفتی، به اندازه کافی بود و دولت می‌توانست نرخ را تعدیل کرده و حتی زیر نرخ واقعی نگاه دارد؛ ولی وقتی که درآمدهای ارزی کشور از محل نفت، کاهش یافته و دولت نمی‌خواهد شکل و شمایل بودجه و رفتار اقتصادی خود را تغییر دهد، نرخ ارز در بازار افزایش می‌یابد.

به گفته خوانساری؛ اگر قرار باشد که نرخ ارز کنترل شود، باید هزینه‌های دولت، کم شود و از طرف دیگر نیز، واقعیت‌ها از جمله تورم 30 تا 40 درصد دیده شود.

منبع: مهر