به گزارش نسیم اقتصاد، آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران قانون ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس تی سی) به داوری را برای اجرا به وزارت نفت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

این قانون در راستای اجرای اصل 123 قانون اساسی در جلسه علنی یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 به تصویب مجلس شورای اسلامی و 12 اردیبهشت امسال به تأیید شورای نگهبان رسیده بود.

این قانون به صورت ماده واحده و مطابق اصل 139 قانون اساسی که ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را به اخذ مصوبه هیات دولت و مجلس محدود و مقید می کند، به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود.

بر اساس آن به شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران اجازه داده می شود تا قرارداد 23 دی ماه 1392 خود با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس تی سی) را با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری را به داوری اختلافات ناشی از قرارداد ارجاع دهند.

پیشتر این قانون در 18 اردیبهشت امسال از سوی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به ریاست جمهوری ارسال شده بود؛ کمیسیون انرژی مجلس در جلسه علنی 9 اردیبهشت 1403 گزارش مربوط به این لایحه را در صحن علنی مجلس قرائت کرد که با رأی مثبت نمایندگان مواجه و به شورای نگهبان ارسال شده بود.