بحران بیکاری اقتصاد ایران را تهدید می‌کند. پیش بینی برخی از فعالان اقتصادی حکایت از این دارد که نرخ بیکاری در سال 1398 به حدود 15 درصد برسد که 3 درصد بیشتر از نرخ بیکاری 1397 خواهد بود.بررسی چشم انداز عرضه نیروی کار یا همان متقاضیان شغل نشان می دهد که در 5 سال آینده سالانه 900 هزار نفر دانشجو از دانشگاه فارغ التحصیل می شوند که از این تعداد 650 هزار نفر متقاضی شغل هستند. این حجم از تقاضای کار از طرف فارغ التحصیلان دانشگاهی در شرایطی ایجاد می شود که بسیاری از بنگاه های اقتصادی با کمبود منابع مالی دست و رکود دست و پنجه نرم می کنند. در این بنگاه ها نه تنها خبری از جذب بیشتر نیروی انسانی نیست که بسیاری از آنها ناچارند به تعدیل پرسنل خود تن دهند.

ناصر موسوی لارگانی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در اینباره به " نسیم اقتصاد " می‌گوید: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بهترین حالت رشد اقتصادی 98 به منفی 5/ 4 درصد نزول خواهد کرد. در چنین شرایطی طبیعی است که بسیاری از بنگاه های اقتصادی تعطیل شوند یا از ظرفیت تولید خود کم کنند.
او که معتقد است در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی ایران منفی پیش بینی شده است حفظ اشتغال موجود مهم تر از اشتغال زایی است،  ادامه داد: ایجاد هر شغل پایدار بین 100  میلیون تا یک میلیارد تومان هزینه می برد، بنابر این اگر قرار باشد در شرایط فعلی  یک بنگاه اقتصادی با ظرفیت هزار نفر نیروی کار ایجاد کرد باید صد ها میلیارد تومان هزینه کرد در حالیکه بسیاری از بنگاه ها را می توان با رقمی کمتر از 10 میلیارد تومان احیا کرد.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نام گذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، ادامه داد:  اگر واحد تولیدی از چرخه تولید خارج شود بازگرداندن دوباره آن کار سختی است . بنابر این بانک ها باید همانند سال های گذشته عزم خود را حفظ تولید به کار گیرند .
 
کمک دولت به بانک ها برای رونق تولید

بر اساس آنچه اعلام شده بانک پارسیان تا آخر بهمن پارسال بیش از 7 هزار میلیارد ریال تسهیلات در حوزه قرض الحسنه ازدواج، خوداشتغالی و درمان پرداخت کرده است. هرچند که آمارها از افزایش سهم بنگاه های تولیدی از تسهیلات بانکی خبر می دهد اما این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که امروز در شرایط خاص به سر می بریم و انتظارها از نظام بانکی کمی از توان آنها فراتر رفته است.
 
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت باید به کمک نظام بانکی برای افزایش تسهیلات بیشتر و رونق تولید بیاید، افزود:عمده نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای صنعتی و خدماتی نیز باید از طریق شبکه بانکی کشور تأمین شود که این شبکه نیز به دلیل حجم انبوه معوقات بانکی و دیگر مشکلات خود ، قادر به تأمین این حجم از نقدینگی برای واحدهای اقتصادی کشور نیست.
 
حبس کالا در انبارهای تولیدی و کاهش سخت گیری بانک ها
کاهش قدرت خرید مردم اثرات منفی مستقیم روی خرید کالا گذاشته و آنگونه که نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید این رکود باعث حبس کالاهای تولید شده در انبارها شده است. به گفته او، برخی از بانک های دولتی وثایقی سنگینی برای  پرداخت تسیهلات بانکی از مشتریان خود طلب می کنند که در شرایط رکودی تامین آن برای فعالان اقتصادی کار سختی است.

لینک کوتاه
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس حفظ اشتغال ایجاد دوباره شغل

اخبار مرتبط

نظرات شما