به گزارش نسیم اقتصاد، وزارت نفت و بیژن زنگنه هر از چند گاه با هدف تسویه حساب های سیاسی و ضربه زدن به دولت، مورد هجمه منتقدانی قرار می گیرد که بی توجه به تلاش آمریکا برای تحریم کامل صنعت نفت، اغراض جناحی را دنبال می کنند که این بار هجمه با اسم رمز «کارتخوان» انجام شد که البته با ورود وزارت اطلاعات ناکام ماند.

در حالی که همه توجهات در دولت و وزارت نفت برای به شکست کشاندن طرح آمریکا برای تحریم صادرات نفت و جلوگیری از قطع مهم ترین منبع تامین درآمدهای ارزی کشور معطوف شده، به یکباره عده ای با طرح ادعایی کذب و بی اساس در داخل کشور، معادلات را بر هم می ریزند و بدین ترتیب نگاه ها از دشمن خارجی به داخل کشور دوخته می شود.

گویا عده ای برای تسویه حساب های سیاسی زمانی بهتر از اکنون را نیافته اند و بی توجه به اوج گیری تحریم ها، اهداف جناحی خود را دنبال می کنند.

ادعای وجود دستگاه پوز (کارتخوان) در دفتر وزیر نفت آخرین پرده از سلسله هجمه هایی به شمار می رود که در سال های اخیر علیه دولت و وزارت نفت انجام شده است.

به تازگی نیز یک نماینده مجلس، همان ادعا را مطرح کرد اما با این تفاوت که تعداد دستگاه های کارتخوان ادعایی خود را افزایش داده است.

این نماینده، حتی مدعی شد که بر سر این مساله وزیر نفت با وزارت اطلاعات نیز اختلافاتی پیدا کرده است که این موضوع توسط وزارت نفت تکذیب شد.

این ادعا در ماه های گذشته نیز مطرح شده بود که با پاسخ منفی و تکذیب نهادهای ذیربط مواجه شد.

اطلاعیه وزارت اطلاعات

روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات، پیرو مطالب و ادعاهای مطرح شده در برخی رسانه ها و تریبون ها درخصوص کشف تخلفات مالی در دفتر وزیر نفت توسط وزارت اطلاعات امروز یکشنبه اعلام کرد: استفاده از پوز کارتخوان در دفتر وزیر نفت از سوی یک کارمند اداری آن دفتر بوده که این موضوع از سوی معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات پیگیری و با کارمند خاطی برخورد مقتضی صورت گرفت. متعاقباً به دستور وزیر  نفت، کارمند(قراردادی) یاد شده، درآن زمان از ادامه خدمت معلق شد.

وزارت اطلاعات با اشاره به این که گردش 10 میلیارد تومانی پوزهای یاد شده صحت ندارد، افزود: همچنین میزان گردش و تراکنش های ثبت شده در کارتخوان ها صرفاً دلیل بر وجود و اثبات تخلف و جرم احتمالی در تمامی تراکنش های ثبتی نیست. مضافاً بررسی های تکمیلی پیرامون تراکنش های موجود در دستور کار قرار دارد.

وزارت اطلاعات ضمن تکذیب ادعای کشف مقادیری طلا و ارز از نامبرده و یا دفتر وزیر نفت، تصریح کرد: ادعای بروز بحث و اختلاف بین وزیران نفت و اطلاعات پیرامون این قضیه کاملاً کذب و خلاف واقع است، همچنانکه در سایر اقدامات مقابله با مفاسد در وزارت نفت، وزیر نفت حمایت و پشتیبانی از اقدامات ضد فساد وزارت اطلاعات داشته اند.

روابط عمومی وزارت اطلاعات رسانه ها و دیگر صاحبان تریبون درخواست کرد قبل از ذکر و انتشار اخبار و مطالب مرتبط با اقدامات وزارت متبوع، موارد را با این مرکز مطرح و پس از راستی آزمایی و اطمینان از صحت، اقدام به انتشار کنند.

وزارت اطلاعات بیان کرد: در شرایطی که دشمن با تحمیل جنگ اقتصادی و تحریم های شدید نفتی، به دنبال شکستن قدرت نظام مقدس جمهوری اسلامی و آسیب به وحدت و انسجام ملی است، دقت و هوشیاری سیاسی و انقلابی برای پرهیز از بروز اختلافات داخلی، ضرورت ملی و میهنی محسوب شده و انتظار دارد همه دلسوزان نظام با حفظ و رعایت اصول اخلاقی، در تقویت و همگرایی بیشتر جهت مقابله با دسیسه های دشمن خارجی کوشا باشند.

وزارت نفت در پی شکایت از اتهام زنندگان

وزارت نفت اعلام کرده است از اتهام‌زنندگان و افرادی که با نشر اکاذیب در این ماجرا قصد تخریب و جریان‌سازی داشته‌اند شکایت کرده و موضوع را قاطعانه پیگیری خواهد کرد.

روابط عمومی وزارت نفت پیش از این در پاسخ به این اتهامات، اعلام کرده بود: در آخرین روزهای پارسال یکی دیگر از نمایندگان همسو با ابوترابی‌ خبر کشف دستگاه پوز در دفتر وزیر نفت را مطرح کرد و مدعی شد برخی اعضای دفتر از طریق این دستگاه از مراجعان و پیمانکاران، وجوهی را دریافت ‌کرده‌اند. این شایعه که جز با هدف تخریب و جریان‌سازی منفی صورت نگرفته بود همان موقع تکذیب و از فرد مدعی به مراجع ذی‌صلاح شکایت شد.

پس از گذشت قریب 2 ماه آقای ابوترابی‌ همان ادعا را تکرار و البته تعداد پوزهای مکشوفه را نیز به سه دستگاه افزایش داده‌اند. با این روند دور از انتظار نیست که در اظهارنظرهای بعدی این آقایان تعداد دستگاه‌های پوز مکشوفه به 30 یا 40 برسد! همان‌گونه که جای تعجب ندارد اگر از زبان آنها اعلام شود که موفق به کشف تونلی از دفتر وزیر نفت تا خزانه بانک مرکزی شده‌اند!