به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از گیسترش نیوز، چندی پیش فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره تجهیز منابع حاصل از واگذاری شرکت‌ها و اموال مازاد و همچنین تبدیل شعب به منابع خبر داده بود. این منابع می‌تواند در تأمین نیاز فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولید به کار گرفته شود.

او با انتقاد از مقاومت‌هایی که نسبت به جمع‌آوری شعب بانکی وجود دارد، گفته بود: اگر نظام بانکی متحول و خدمت‌رسانی تسهیل شود و همه احساس کنند که بدون شعبه نیز می‌توانند خدمات دریافت کنند، مقاومت از بین خواهد رفت و وجود شعبه دیگر مطالبه نخواهد بود و درواقع مسیر این اهم از ارتقاء سطح بانکداری الکترونیکی عبور می‌کند.

علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ر مورد آخرین تغییر و تصمیم‌های نظام بانکداری الکترونیکی اظهار کرد: بانکداری الکترونیکی با استفاده از بسترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری امکان ارائه خدمات بانکی بدون نیاز به حضور فیزیکی را فراهم کرده است تا مشتریان به‌واسطه آن بتوانند در سراسر دنیا و در هر ساعت از شبانه‌روز به امور مالی خود بپردازند.

کریمی اضافه کرد: به‌واسطه این کانال‌ مالی ایمن امکان ارائه خدمات بهتر و کاهش هزینه‌های بانک‌ها و مشتریان فراهم‌شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با بهره‌گیری از بانکداری الکترونیکی می‌توان نسبت به صحت فرآیند و حاصل عملیات بانکی اطمینان کسب کرد چراکه مراجع متولی می‌توانند نظارت و کنترل بهتری نسبت به این محیط داشته باشد.

وی ضمن تشریح یکی از خصوصیات اصلی این بخش از نظام بانکی، افزود: در حقیقت نظارت بر عملیات مالی به شیوه ماشینی، شفاف، آسان و سریع‌تر از روش‌های سنتی متداولی است که اکنون در بانک‌ها رواج دارد.

کریمی مطرح کرد: بنابراین یکی از ابزار اصلی تحول نظام بانکداری کشورمان، توسعه بانکداری الکترونیکی است که درحال‌حاضر به‌عنوان یکی از اولویت‌های سیاست بانک مرکزی قرارگرفته است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برای اجرای این امر تلاش‌های زیادی شکل‌گرفته که منجر به بهبود بخشی از شرایط بانکداری می‌شود.

وی تشریح کرد: متأسفانه در سال‌های گذشته از تمام ظرفیت‌های این بستر بهره‌مند نشدیم اما اکنون درصدد جبران عقب‌ماندگی در خدمات‌رسانی به شهروندان هستیم. بنابراین سعی در ارتقاء بستر و مبناهای لازم داریم.

این نماینده مردم با اشاره به اینکه یکی از محور‌های مهم لایحه اصلاح نظام بانکداری کشور، توسعه بانکداری الکترونیکی و پیشگیری از خلأهای قانونی مربوط به آن است. خبر داد: موضوع بانکداری الکترونیک در طرح اصلاحِ نظام بانکداری امری مهم و ضروری به‌حساب می‌آید که در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و نهایی‌سازی است.

کریمی تصریح کرد: درحال‌حاضر بانک‌ها سعی در ایجاد بستر‌های لازم برای استفاده و توسعه بانکداری الکترونیک دارند تا به این واسطه علاوه بر این مراکز مالی و پولی، مردم هم از مزایای آن سودمند شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخن فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اینکه با الکترونیکی شدن بانک‌ها برخی از شعب باید به فعالیت خود خاتمه دهند، گفت: این امر به نفع بانک‌هاست چراکه ضمن ارائه خدمات‌دهی کنونی، نرخ تمام‌شده وجوه برای آنها کاهش میابند و به دنبال آن می‌توانند خدماتی بهتر و با هزینه‌ای اندک ارائه کنند.

وی معتقد است: کاهش چشم‌گیر هزینه تمام‌شده پول بانک‌ها به مشتریان و سپرده‌گذاران هم نوید افقی روشن در بلندمدت می‌دهد. چراکه از خدماتی سریع‌تر و ارزان‌تر برخوردار می‌شوند.

این نماینده مردم توضیح داد: با الکترونیکی شدن نظام بانکداری و کاهش هزینه‌های مازاد بانک‌ها که به سبب جمع‌آوری شعب عدیده، حاصل‌شده است، امکان ارائه دهی خدماتی بیشتر و همچنین افزایش نظارت‌هایی بهینه و دقیق‌تری نسبت به شیوه سنتی به وجود می‌آید.

کریمی در مورد زمزمه‌هایی که مبنی بر در اولویت قرار گرفتن جمع‌آوری شعب روستاها که صرفه اندکی برای بانک‌ها دارد، توضیح داد: قاطعیتی در مورد این موضوع وجود ندارد و تمام مسائل پیرامونی آن بستگی به تشخیص بانک‌ها دارد.

وی ادامه داد: به‌احتمال‌زیاد مشتریانی که با بانکداری الکترونیک مأنوس‌تر از اقشاری همچون دهک روستایی هستند در اولویت برنامه‌های بانک‌ها قرار می‌گیرند. چراکه آنها کاربری بیشتری از این مزیت دارند.

این نماینده مردم افزود: از‌این‌رو احتمال در اولویت قرار گرفتن شعبی که در شهر‌های بزرگ فعالیت دارند، بیشتر است چراکه در چنین اماکنی که سطح آگاهی بالاتر و در دست رسی بیشتری به اینترنت وجود دارد افراد به سهولت از این امتیاز بهره‌مند می‌شوند.

کریمی گفت: این اقشار می‌توانند بدون مراجعه به شعب و از طریق تلفن‌های همراه و یا سامانه‌های سایبری به انجام امور بانکی خود بپردازند.