به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایلنا، روزهای پایانی سال است و بحث «دستمزد» و افزایش آن، داغ و پر تب‌وتاب؛ امسال اما «کمی» اوضاع با همیشه متفاوت است؛ قیمت دلار و ارز که از ابتدای سال دچار افزایش بی‌سابقه شده و بر اساس آمارهای رسمی در همین دی و بهمن، بازهم 30 درصد گران شده، هم تولید را به دلیل وابستگی بیش از حد کالاهای اولیه و واسطه‌ای به دلار از پا انداخته و هم کارگران را به علت پیوند معاش روزانه با قیمت ارز، دچار افت معیشتی شدید نموده است.

در این بین، گروه‌هایی از دولتی‌ها و کارفرمایان به روال هر ساله این استدلال را از سر گرفته‌اند که اگر دستمزد بیش از میزان عرفی آن زیاد شود، «تاب‌آوری» اقتصاد و تولید را پشت سر خواهد گذاشت و شاهد اتفاقات نامیمون خواهیم بود؛ علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) با قاطعیت این استدلال را رد می‌کند: وقتی سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالاها و خدمات حول و حوش 4 درصد است، چطور ادعا می‌کنند که افزایش این 4 درصد، تولید را زمین می‌زند؟ چرا اینها باقی مولفه‌های اقتصاد را رها کرده‌اند و فقط به مزد کارگر چسبیده‌اند؟! آیا افزایش یک مولفه‌ی 4 درصدی تورم‌زاست اما چند برابر شدن مولفه‌های تاثیرگذار نه؟!

«دستمزد کارگر» که بر سر آن مناقشات بسیاری است، بسیار مظلوم واقع شده؛ در اقتصادی که همه چیز آن از مواد واسطه‌ای تولید گرفته تا خوراک روزمره مردم، به نرخ ارز و قیمت‌های جهانی بستگی دارد، «دستمزد کارگران» تنها مولفه‌ای است که به هیچ وجه با نمونه‌های خارجی آن مقایسه نمی‌شود! همه چیز با قیمت ارز محاسبه می‌شود و دلاری‌ست و بالطبع روز به روز بالا می‌رود و مسئولان ادعا می‌کنند که در «دهکده جهانی» چاره ای جز این نیست! اما دستمزد کارگر، ریالی و ثابت است و  علیرغم تلاش‌های بسیار، در طول ماه‌های گذشته ریالی ترمیم نشده است.
علی خدایی معتقد است از آنجا که دولتی‌ها و کارفرمایان در میانه سال و در بحبوحه‌ی افزایش نرخ ارز، تن به «ترمیم دستمزد» ندادند حالا در پایان سال باید همه عقب ماندگی‌ها را به‌ یکباره جبران کنند.

اما دستمزد کارگر ایرانی چند دلار است و در مقایسه با کشورهای دیگر در بخش‌های مختلف جهان، کارگر ایرانی چقدر مزد می‌گیرد؟

بهتر است نگاهی به دستمزد کارگران در چند کشور جهان در چند نقطه مختلف بیاندازیم؛ تا ماه ژانویه 2019، کمترین سطح دستمزد در بین اعضای اتحادیه اروپا متعلق به بلغارستان با 286 یورو بوده است. همچنین در 9 کشور که همگی آنها در شرق و مرکز اتحادیه اروپا هستند و معمولاً به عنوان کشورهایی با سرانه درآمد پایین طبقه‌بندی می‌شوند، حداقل سطح دستمزد کمتر از 600 یورو است که عبارتند از لتونیبا 430 یورو، رومانی با 446 یورو، مجارستان با 464 یورو، کرواسی با 506 یورو، جمهوری چک با 519 یورو، اسلواکی با 520 یورو، لهستان با 523 یورو، استونی با 540 یورو و لیتوانی با 555 یورو.

در 7 کشورِ ثروتمندترِ عضو اتحادیه اروپا، حداقل سطح دستمزد بالای 1400 یورو در ماه بوده است که عبارتند از انگلیس با 1453 یورو، فرانسه با 1521 یورو، آلمان با 1557 یورو، بلژیک با 1594 یورو، هلند با 1616 یورو، ایرلند با 1656 یورو و لوکزامبورگ با 2071 یورو.

در آمریکا حداقل دستمزد در ماه ژانویه 2019 معادل 1098 یورو بوده است که نزدیک به سطح حداقل دستمزد در کشورهای متوسط اروپایی‌ست.

حداقل دستمزد بدون مزایا در ایران کمتر از 100 دلار است

حال اگر بحرانی‌ترین و کم‌درآمدترین کشورهای اتحادیه اروپا یا کشورهای اروپای شرقی را مدنظر قرار دهیم، به عددی بین 200 تا 300 یورو برای دستمزد ماهانه‌ی کارگران می‌رسیم. اما در مورد کارگران ایرانی، با یک محاسبات ساده مشخص می‌شود که حداقل دستمزد چند دلار و یا چند یورو است؛ اگر حداقل دستمزد سال 97 را دست‌ و دلبازانه و خوشبینانه با در نظر گرفتن همه مزایا (بن، حق عائله و حق مسکن) 1 میلیون و 400 هزار تومان در نظر بگیریم – البته حداقل مزد بدون این مزایا به 1 میلیون و 200 هزار تومان هم نمی‌رسد-  و نرخ میانگین هفتگی دلار و یورو را از «میانگین موزون سنا» استخراج کنیم، خروجی ما کاملاً قابل استناد خواهد بود؛ در این سامانه، نرخ هفتگی یورو 14800 هزار تومان و نرخ هفتگی دلار آمریکا 13000 هزار تومان است؛ با احتساب این ارقام متوسط و حداقلی، حداقل دستمزد و مزایا، 94.5 یورو و 107 دلار است.

اگر حداقل دستمزد را با سطح کمتری از مزایا در نظر بگیریم مثلا فرض کنیم که کارگر، حق عائله نمی‌گیرد، دستمزد بسیار کمتر از 100 دلار در ماه خواهد شد. این را هم باید در نظر بگیریم که از میانه بهمن ماه، نرخ ارز سیر صعودی داشته است و اگر همین روند ادامه پیدا کند، به زودی ارزش دستمزد در مقابل ارز بازهم سقوط خواهد کرد و لاجرم این محاسبات بازهم بی‌اعتبار خواهد شد.

برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کارگران ایرانی کم‌درآمدترین کارگران جهان هستند؛ حال اگر دستمزد را با دستمزد حداقلی در کشورهای اروپای شرقی مثل بلغارستان نیز مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که این ادعا چندان هم نامربوط نیست؛ کارگر ایرانی کمتر از نصف کارگر بلغارستانی دستمزد می‌گیرد.

با این حساب، در شرایطی که همه چیز اقتصاد در سطوح کلان و خرد به نرخ دلار وابسته است، افزایش سرسام‌آور این نرخ، معیشت کارگر ایرانی را به شدت زمین زده است؛ امروز کارگر ایرانی، جزو ارزان‌ترین کارگران جهان است!

آزادسازی خطرناک است

مرتضی افقه (اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز) در این رابطه ضمن تایید اینکه کارگران ایرانی، از ارزان‌ترین کارگران جهان هستند، می‌گوید: قیمت ارز یکی از متغیرهای اقتصاد ایران است که تاثیر مستقیم روی بقیه متغیرها دارد بنابراین تصمیم‌گیری در مورد آن، باید بسیار دقیق و مدبرانه باشد ولی متاسفانه دوستان طرفدار بازار آزاد که نگرش آنها در تصمیماتِ اقتصادیِ سه دهه‌ی گذشته تاثیرگذار بوده است، در شرایط فعلی نیز طرفدار آزادسازی نرخ ارز هستند و اتفاقاً اینها امروز باید استنطاق شوند که وقتی می‌گفتند نرخ واقعی دلار 8 هزار تومان است، چه توضیحی برای 13 هزار و 500 تومانِ فعلی دارند؟!

وی با تاکید بر اینکه در اقتصاد ایران تاثیر افزایش نرخ ارز «بلافاصله» به دیگر قیمت‌ها سرایت می‌کند، می‌افزاید: هم‌اکنون همین اتفاق، بخش قابل توجهی از مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات را که در واقع همان طبقه‌ی کارگر است، به زیر خط فقر رانده است.

در این شرایط ، راهکار چیست؟ افقه به ضرورت اتخاذ راهکارهای ترمیمی در شرایط فعلی اشاره می‌کند و می‌گوید: دیگر نباید در تعیین «حداقل دستمزد» همان روال عرفی هر سال را در پیش بگیرند و به ده درصد یا 20 درصدِ همیشگی بسنده کنند. باید قبول کنند که با این ارقام، «بحران معیشت» حل نمی‌شود و تداوم این بحران می‌تواند گرفتاری‌های بسیاری در سال بعد به وجود بیاورد. دولت باید روی افزایش مکفی حداقل دستمزد و پرداخت‌های جنبیِ نقدی و غیرنقدی با جدیت بیشتر کار کند.

مزد را به اندازه کافی افزایش دهند

این استاد دانشگاه اضافه می‌کند: ممکن است عده‌ای به روال همیشه بگویند "منابع نداریم" ولی اکنون شرایط ویژه، حاکم است و حتی اگر لازم باشد باید یارانه دهک‌های بالا را پرداخت نکنند و منابع آن را به ارتقای معیشت طبقه کارگر اختصاص بدهند چراکه فکر می‌کنم در شرایط فعلی، تبعات عدم پرداخت یارانه به چند دهک بالا، خیلی کمتر از تداوم شرایط ناگوار معیشتی فرودستان است.

وی تاکید می‌کند: بالا رفتن بی‌سابقه‌ی نرخ ارز باعث شده کارگران ایرانی کمترین درآمد را تقریباً در مقایسه با کارگران نقاط مختلف جهان داشته باشند و دقیقاً به همین دلیل است که باید دولت در ابن شرایط ویژه، منابع لازم را برای حل مشکل اختصاص دهد.

    به اعتقاد افقه، تنها چالش افزایش مزد در بخش‌هایی از بخش خصوصی است که توان افزایش عادلانه و مکفی دستمزد را ندارند که به اعتقاد این استاد دانشگاه، در این بخش‌ها هم دولت باید به میدان بیاید و از طریق صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و کاستن از «نان‌خورهای بودجه‌ای» به بخش واقعی تولید، کمک یارانه‌ای بکند تا جبران هزینه‌های افزایش دستمزد بشود.

در این شرایط که دستمزد کارگران ایرانی به کمترین سطح ممکن رسیده، راهکارهای مختلفی مطرح می‌شود؛ برای نمونه رضا شیران خراسانی (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) از لزوم شناورسازی نرخ دستمزد با نرخ ارز سخن می‌گوید و معتقد است باید با افزایش نرخ ارز، دستمزد مشابه سایر مولفه‌های اقتصاد افزایش یابد؛ این، یک نظریه‌ی عادلانه و منطقی‌ست اما اگر این راهکار را قابل اجرا نمی‌دانند لااقل کاش در این «شرایط ویژه» به قانون کار بازگردند؛ به لزوم تبعیت دستمزد از سبد معاش حداقلی؛ سبدی که امسال در کمیته دستمزد با در نظر گرفتن تمام محذوریات و کمینه‌سازی‌ها، 3 میلیون و 759 هزار تومان  محاسبه و بر سر مبلغ آن توافق شد.