مسأله ورود «هیأت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی مجمع» به عنوان مرحله ای از فرایند تصویب طرح ها و لوایح، وقتی مطرح شد که این هیات در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر خود درباره لوایح مرتبط با FATF را به شورای نگهبان ارسال کرده و شورا نیز این نظر را به مجلس ارسال و خواستار رعایت آن شده بود.

به گزارش نسیم اقتصاد، روزنامه ایران نوشت: درهمان زمان، اعضای دولت تأکید کردند که این هیأت و دبیر مجمع فراتر از جایگاه قانونی خود ظاهر شده و وارد حیطه مسئولیت شورای عالی امنیت ملی شده‌اند.

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری در حاشیه جلسه دیروز دولت، اقدامات هیأت عالی نظارت مجمع را به تفسیر سلیقه‌ای فرمان مقام معظم رهبری تعبیر کرد.

وی با بیان اینکه سیر قانونگذاری در کشور روشن است، تفسیر سلیقه‌ای از فرمان مقام معظم رهبری را کار نادرستی دانست و اظهار کرد: بسیاری از حقوقدان‌ها نیز به این مسأله اشکال دارند، به همین دلیل معاونت حقوقی رئیس جمهوری هم در این باره نکاتی را مطرح کردند و من فکر می‌کنم این موضوعی است که باید حتماً هرچه سریع‌تر به آن رسیدگی شود. وی تأکید کرد: روشی که اخیراً در پیش گرفته شده، باعث رکود در تصمیم‌گیری و معطل ماندن کارها می‌شود.

لینک کوتاه
واعظی هیات نظارت مجمع تشخیص