به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از روابط‌ عمومی فدراسیون واردات ایران، معاون کسب‌وکار اتاق تهران در دومین نشست دبیران انجمن‌های واردات‌کننده کشور با بیان این‌که نام‌‌گذاری سال‌جاری با عنوان «حمایت از کالای ایرانی» اتفاق میمون و مبارکی برای اقتصادکشور است، اظهار داشت: در شرایطی که تولید داخل وابسته به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای، تجهیزات و دانش فنی و تکنولوژی است، ضرورت دارد سیاست‌های شفافی برای رسیدن به این هدف ترسیم شود.
هومن حاجی‌پور تاکید کرد: اگر سیاست‌‌های کلان دولت و حاکمیت در حوزه حمایت از کالای ایرانی شفاف و مشخص نباشد، حتما ‌ما با محدویت‌های عجیب و غریب و دست‌‌اندازهای بسیار پیچیده‌تر از شرایط حاکم مواجه می‌شویم.
وی در تشریح شرایط موجود گفت: متاسفانه اختیاراتی که در بعضی از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها وجود دارد، باعث شده آنها فراتر از حوزه خودشان بر تجارت و اقتصاد کشور اثر بگذارند.
حاجی‌پور تاکید کرد: اگر در این شرایط سیاست‌های دولت در حمایت از کالای ایرانی و تولید داخلی به درستی تعیین و تکلیف دولت نشود، به طور قطع هجمه‌های زیادی به بخش واردات تحمیل می‌شود که نه تنها تولید از طریق آن حمایت نمی‌شود، بلکه بخش تجارت، متعاقب آن حوزه اشتغال و در نهایت اقتصاد کشور دچار آسیب می‌شود.
از نگاه معاون کسب و کار اتاق تهران، اگر از شعار سال جاری تعریف درست و روشنی ارائه نشود، قطعا با شرایط موجود این سیاست به کام قاچاق و قاچاقچیان خواهد بود، زیرا در بازار موجود مصر‌ف‌کنندگان براساس نیاز و از سویی تغییر ذائقه خواهان کالای وارداتی هستند. بنابراین اگر کالای مورد نیاز قانونی وارد نشود، به قطع به صورت غیرقانونی وارد می‌شود.
وی افزود: در جریان واردات غیرقانونی نیز دیگر نظارتی وجود نخواهد داشت تا کالا برحسب کیفیت و سلامت مورد ارزیابی قرار گیرد و حقوق دولت نیز پرداخت نخواهد شد. در این میان مخاطبان، کالای بی‌کیفیت دریافت می‌کنند، شاهد عدم ارائه خدمات پس از فروش هستند و در نهایت با افزایش قیمت به مراتب بیشتر از گذشته مواجه خواهند شد.
حاجی‌پور در ادامه از تشکیل کارگروه حمایت از کالای ایرانی در اتاق تهران با حمایت رییس اتاق تهران خبر داد و گفت: خوشبختانه آقای خوانساری از منظر حمایت تولید این کارگروه را تشکیل دادند و این کارگروه‌ با استراتژی منطقی که مانع محدویت سایر بخش‌های تجارت از کالای ایرانی حمایت خواهد کرد. در این مسیر نیز از همه فعالان بخش‌های مختلف واردات و تولید استفاده خواهد کرد.
با توجه به اینکه نشست دبیران تشکل‌‌های وارداتی با محوریت «ثبت سفارش» و «تامین ارز» برپا شد، حاجی‌پور به محدویت‌های ارزی و نابسامانی‌های ناشی از ثبت سفارش‌ها پرداخت و گفت: نابه‌سامانی کنونی به دلیل وجود سامانه‌هایی که ایجاد شده و به صورت یکپارچه نیست.
وی افزود: اطلاعیه‌های متعدد و بخشنامه‌های مختلف به ویژه دو بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص روش‌های تامین ارز نگرانی‌ها موجود را افزایش داده است. در این میان بی‌اعتمادی و نگرانی، باعث مختوش شدن سرمایه عظیم اجتماعی شده است. سرمایه‌ای به نام اعتماد که از بین مردم و دولت و مردم و حاکمیت رفته است.
در این شرایط معاون کسب و کار اتاق تهران معتقد است: یکی از وظایف مهم نهاده‌های مدنی در کنار مطالبه به حق خود و اعضاء‌‌شان گام برداشتن در جهت تقویت وحدت رویه در بین مردم و دولت و مردم و حاکمیت است.
نقد خرید اعتباری قبلی و آتی
در ادامه جلسه برخی از اعضا به مشکلات پیرامون خرید اعتباری در هنگام ثبت سفارش اشاره کردند و شرایط موجود را نوعی خود تحریمی خواندند و گفتند: خرید اعتباری نشانه قدرت واردکنندگان ایرانی است و مشکلات موجود در سامانه نیما آنها را دچار مشکل کرده است. محمد آقایی، دبیر گروه واردکنندگان و نمایندگان شرکت‌های خارجی در این باره گفت: موضوع خریدهای اعتباری از آن مباحثی است که بعدا مشکلاتش عیان‌تر می‌شود و 3، 4 ماه دیگر فاجعه شروع می‌شود.‌ براین اساس وی همچون سایر اعضا تقاضایی را مبنی بر اینکه خرید اعتباری قبلی و خرید اعتباری آتی حل و فصل شود را مطرح کرد.
غلامحسین ملک‌پور، مشاور اتاق تهران در امور بانکی در این باره به اهمیت موضوع بحث خرید اعتباری اشاره کرد و گفت: ما قطعا پیگیری می‌کنیم این موضوع اصلاح شود. پیمان داربیان مدیرامور مالیاتی و مشاور بانکی اتاق تهران نیز اظهار کرد: اعضا مشکلاتشان در زمان انجام ثبت سفارش به صورت اعتباری یا تاخیری یا «defer payment» ارائه کنند تا از طریق اتاق بازرگانی مسایل و مشکلات این گروه بررسی و پیگیری شود.
بحران عدم شفافیت اطلاعات
در این نشست سیاست حذف واردات محصولاتی که مشابه ساخت داخلی دارند، مورد نقد و بررسی قرار گرفت. معاون کسب و کار اتاق تهران در این راستا به سخنان اخیر علی لاریجانی، ریاست مجلس درباره ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخل اشاره کرد و گفت: متاسفانه اگر سخنان ریاست مجلس درباره ممنوعیت واردات کالاهای مشابه ساخت داخل قانونی و نظام‌مند شود، ما شاهد افزایش حجم قاچاق کالاها به واسطه این حمایت بی‌قید و شرط خواهیم بود.
حاجی‌پور براین اساس یکی از برنامه‌ها مهم را دیدار با شخص رییس مجلس و هیات رییسه خواند و گفت: ما در دیدار شخص آقای لاریجانی قصد داریم شرایط را برای وی تشریح کنیم و مطرح کنیم این رویکرد به معنی حمایت از تولید داخلی نیست. چون ظاهرا کارشناسان و مشاوران ایشان این مسائل را برای وی منتقل نکردند، زیرا اگر اطلاعات درست در اختیار ایشان قرار گرفته بود، قطعا چنین پیامی را نمی‌دادند.
وی سپس با اشاره به اهمیت سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و درکنار آنها اجرا قانون و گفت: براساس ماده 2 قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار باید سیاستمدارن و سیاست‌گذاران برای هر تصمیمی در حوزه اقتصاد با فعالان اقتصادی مشورت کنند و نظر آنها را جلب کنند. ولی برخلاف قانون متاسفانه مسوولین ما با فعالین اقتصادی مشورت نمی‌کنند و در نهایت به صورت مستقل تصمیم می‌گیرند و نظر خود را رسمی و علنی مطرح می‌کنند؛ بدون آنکه بدانند این سیاست‌های چه آسیبی به تجارت و اقتصاد کشور می‌زند.